عبد المنعم الجمل يشيد بقرار وزير العمل بشأن توزيع مقابل خدمة المنشآت السياحية استنادا لحكم الدستورية العليا
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن قرار وزير العمل، محمد جبران، رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت السياحية والفندقية، جاء تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في مايو الماضي، والذي يقضي بعدم دستورية القرار الوزارى رقم 125 لسنة 2003 بشأن توزيع الحصيلة التي يجنب جزء منها لإدارة المنشأت السياحية والفندقية.
وأشار الجمل، إلى أن الاتحاد حريص على فتح حوار مع أصحاب الأعمال من أجل الاتفاق بشأن إيجاد آلية لتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية، بالتنسيق مع وزارتي السياحة، والعمل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنشآت السياحية الدستورية العليا وزير العمل خدمة المنشآت
إقرأ أيضاً:
حزب الاتحاد يشيد بالحشد الشعبي أمام معبر رفح رفضًا لمخطط التهجير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد حزب الاتحاد برئاسة المستشار رضا صقر بالموقف الوطني المشرف الذي جسدته الوفود الشعبية أمام معبر رفح، مؤكدًا أن هذا الحشد الكبير يعكس رفض المصريين القاطع لمخطط تهجير الفلسطينيين، ويبعث برسالة واضحة إلى العالم بأن الشعب المصري لن يقبل بأي حلول تأتي على حساب الأمن القومي المصري أو الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وأكد الحزب أن هذا الموقف الشعبي كان ردًا قاطعًا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يتبنى مخطط التهجير القسري، مشددًا على أن مصر، قيادةً وشعبًا، لن تسمح بفرض أي حلول تتعارض مع استقرار المنطقة.
وجاءت هذه الحشود تأكيدًا على أن المصريين يدركون جيدًا أبعاد المؤامرات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.
وشدد على أن تكاتف الشعب المصري بكافة فئاته هو السبيل الوحيد لمواجهة أي محاولات للمساس بالأمن القومي، مشيرًا إلى أن هذا الاصطفاف الوطني يعكس وعي المصريين بحجم المخاطر التي تواجهها المنطقة، ويؤكد أن مصر كانت وستظل عصية على أي مخططات خارجية تهدف إلى زعزعة استقرارها.
كما جدد حزب الاتحاد التأكيد على موقفه الداعم للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر كانت دائمًا في مقدمة الدول المدافعة عن الحقوق الفلسطينية، وستواصل موقفها الراسخ في دعم حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، ورفض أي مشاريع تهدف إلى تهجيرهم قسرًا أو تصفية قضيتهم العادلة.