النهار أونلاين:
2025-01-19@06:25:58 GMT

بلقاسم ساحلي يطعن في قرار رفض ملف ترشحه

تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT

بلقاسم ساحلي يطعن في قرار رفض ملف ترشحه

أودع  حزب التحالف الوطني الجمهوري اليوم طعن لدى المحكمة الدستورية ضد قرار رفض ملف ترشح بلقاسم ساحلي لرئاسيات 7 سبتمبر 2024.

وأوضح بلقاسم ساحلي في بيان إعلامي نشره عبر حسابه في الفيسبوك أنه على إثر قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمتضمن رفض ملف مرشّح تكتل الاستقرار والإصلاح بلقاسم ساحلي، وعملا بأحكام المادة 252 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، تم اليوم الجمعة تقديم طعن لدى المحكمة الدستورية في الآجال التي يحددها القانون.

وقدم الطعن المرشح البروفيسور بلقاسم ساحلي مرفوقا بالدكتور أسير طيبي منسق تكتل الاستقرار و الإصلاح.

ووفقا لبيان أمس “يتحفظ الحزب عن إبداء موقفه أوالتعليق على قرار رفض ملف مرشحه، إلى غاية استنفاد إجراءات الطعن وفصل المحكمة الدستورية في الطعن”.

وأضف البيان أن بلقاسم ساحلي استوفى مُرشح تكتل الاستقرار والإصلاح بلقاسم ساحلي، الشروط الدستورية والقانونية سيما ما تعلق بتوقيعات المنتخبين، حيث قدّم في ملفه 649 استمارة خاصة بالمنتخبين المحليين موزعة على 47 ولاية.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: بلقاسم ساحلی رفض ملف

إقرأ أيضاً:

الدور على السودان وليبيا واليمن

يدخل غداً اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة حيز التنفيذ وهو أمر مهم لو تم ووفق الاتفاق الموقع بين جميع الأطراف.. لأنه جزء مهم من أسباب التوتر فى المنطقة سوف ينتهى.. بمقتضاه نتمنى أن تعود الحياة إلى طبيعتها فى هذا الجانب..
وبعيدا عن حسابات المكسب والخسارة فما حدث خلال 16 شهراً هى إحدى مراحل النضال ضد الاحتلال.. وما يجرى الان هو فى حقيقة الامر استراحة محارب لأن التاريخ وأيامه أكدت لنا انه لا توجد حركة مقاومة مستعمر ومحتل هزمت لكن النهاية هى الانتصار وعودة الحق لأصحابه مهما كانت التضحيات. 
وما يهمنا فى هذه الفترة أن يعود الاستقرار إلى المنطقة المحيطة بنا وبقى السودان وليبيا واليمن لأن السودان هى الأقرب لنا تكون أهميتها وأهمية إنهاء الاقتتال الداخلى فيها بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع.. ونتمنى أن تقف دائرة القتال رغم الانتصارات التى يحققها الجيش السودانى لأن دماء أبناء الشعب الواحد زكية مهما اختلفا وأن القاتل والمقتول من السودان وبالتالى الخاسر الوحيد فى هذه المعركة الطائشة هو الشعب السودانى اما امراء الحرب فهم واسرهم المستفيدين منها «منصب وجاه ومال».
وهناك فى السودان والمدن والأحياء تجربة مهمة لتخفيف آثارها على الذين فشلوا من الخروج من البلد قام بها شباب السودان وشكلوا لجان المقاومة ومن خلالها سيطروا على الأوضاع فى الأحياء والمدن والقرى ويتكفلون بتنظيم الحياة اليومية وتوزيع المساعدات على المستفيدين وإدارة المدينة أو الحى أو القرية فهم ملأوا الفراغ الذى تركته الحكومة وسلطاتها المحلية هناك وهؤلاء الشباب يتلقون التبرعات من السودانيين فى الخارج واستخدامها فى إغاثة المتضررين. 
وهؤلاء لديهم الآن خطة لإدارة الأقاليم فور انتهاء الحرب بالتعاون مع الحكومة التى سيتم اختيارها من خلال الخبرات التى اكتسبوها بالعمل لمده 18 شهراً من العمل على الأرض مع الناس.. السودان تحتاج هؤلاء الآن وسوف تحتاجهم فور انتهاء الحرب التى يجب ان تنتهى اليوم وليس غدا وعلى أمراء الحرب ترك السودان لشعبها لكى يختار حكامه من خلال صناديق الانتخابات.. الحل الوحيد فى السودان هو الديمقراطية وانتخابات حرة نزيهة من خلال أحزاب سياسية صرفة وإعلاء مبدأ المواطنة وسيادة القانون.
فلو أراد المجتمع الدولى إنهاء الحرب فى السودان بأسرع ما يمكن يستطيع فعل هذا وإن أرادت القوى الدولية إجبار الأطراف الليبية على إجراء الانتخابات سوف تجرى ولو أراد إرغام إيران على الزمام جماعة الحوثى الموالى لها بأن تجلس على طاولة المفاوضات سوف تتم 
المجتمع الدولى نجح فى غزة وقبلها فى لبنان وساعد بقوة فى إسقاط نظام بشار الأسد فى سوريا قادر على فرض الاستقرار فى المنطقة وكفاية أهلها شر سنوات من عدم الاستقرار والكوارث والأوبئة التى حلت عليهم.. نتمنى أن يحل الدور على السودان وليبيا اليمن خلال الأيام المقبلة.

مقالات مشابهة

  • مكاسب
  • جريمة تهز تونس.. مدير مستشفى يطعن ممرضة ويضرم النار في جسد آخر
  • مدير مستشفى في تونس يطعن ويحرق ممرضين.. ما القصة؟
  • الدور على السودان وليبيا واليمن
  • بنعبد الله رئيس المحكمة الدستورية: النظام السياسي بالمغرب شبه برلماني
  • عاجل.. المحكمة تؤيد حظر تيك توك
  • رئيس المحكمة الدستورية: المغرب ليس وليد البارحة ولم يحصل على الإستقلال في 1956
  • ترامب: الأفضل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قبل أدائي اليمين الدستورية
  • ترامب يدعو لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قبل أدائه اليمين الدستورية
  • المجلس الدستوري ابطل الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون المهل الدستورية