جرّدت المحكمة الدستورية التركية الرئيس رجب طيب أردوغان من سلطة عزل محافظ البنك المركزي قبل انتهاء ولايته، مما يُمهد الطريق لاحتمال زيادة الاستقرار بعد سنوات من تغيير في السياسات.

وبحسب قرار منشور بالجريدة الرسمية في تركيا اليوم الثلاثاء، ألغت المحكمة الدستورية مرسوما بقانون أصدره أردوغان عام 2018، وكان يجيز له تعيين وإقالة محافظ البنك المركزي ونوابه.

وقالت المحكمة إنه يجب تنظيم هذه المسألة بالقانون، وإن القرار سيدخل حيز التنفيذ في غضون 12 شهرا، مما يتيح للبرلمان فرصة تمرير قانون خلال هذه الفترة.

وأقال أردوغان 5 محافظين للبنك المركزي خلال السنوات الخمس الماضية، مما أتى على استقلالية المؤسسة وزرع مخاوف بشأن تعرضها لخلل وظيفي، وأدى إلى سياسة زيادة التدفقات النقدية، التي أضعفت الليرة وزادت التضخم.

وعيّن أردوغان المحافظ الحالي فاتح قره خان في فبراير/شباط الماضي خلفا لحفيظة غاية لأركان، التي استقالت من منصبها في الشهر ذاته، والذي أبقى نظام التشديد النقدي الصارم الذي بدأ بتحول جذري في السياسة خلال يونيو/حزيران من العام الماضي.

وكان الباحث الاقتصادي في جامعة يلدريم بيازيد بأنقرة، محمد كلوب، قال في تصريحات سابقة للجزيرة نت إن السبب الحقيقي وراء إقالة محافظي البنك المركزي تعود إلى تعارض قرارات أولئك المحافظين مع رؤية أردوغان، الذي يرى في ارتفاع أسعار الفائدة عدوا لرؤيته بالنمو الاقتصادي.

في حين ذكر المحلل التركي يوسف كاتب أوغلو أنه وفقا للدستور الحالي، فإن من حق رئيس الدولة وصلاحياته إقالة محافظ المركزي حينما يخرج عن السياسة العامة الاقتصادية التي أعلنتها البلاد لإعادة ضبط لنهج السياسة النقدية لتتناسب مع الخطة العامة للدولة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي اليمني: غالبية البنوك طلبت نقل مراكزها من صنعاء إلى عدن

أعلن البنك المركزي اليمني عن تلقيه بلاغًا رسميًا من عدد من البنوك التي تتخذ من صنعاء مقرًا رئيسيًا بشأن قرارها نقل مقراتها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، تفاديًا للعقوبات الأمريكية المفروضة على الكيانات المالية التي تقع تحت سيطرة الحوثيين.

وفي بيان توضيحي، رحب البنك المركزي في عدن بهذه الخطوة، مؤكدًا استعداده التام لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان استمرارية النشاط المصرفي وفق القوانين واللوائح المنظمة، مع الالتزام بالإجراءات اللازمة لفصل الفروع السابقة عن المراكز الرئيسية الجديدة.

وشدد البنك المركزي على استعداده للعمل مع جميع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية لضمان استقرار القطاع المصرفي، مؤكدًا أن أي معاملات غير قانونية قد تعرّض الأطراف المعنية لمخاطر قانونية ومالية. كما دعا جميع المؤسسات المالية والمصرفية إلى التعامل مع المستجدات بحذر ومسؤولية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالقوانين الحاكمة للقطاع المصرفي في اليمن، واتباع المعايير الدولية في المعاملات المالية.

وأكد البنك المركزي على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أصول المواطنين وضمان عدم تعرّض ودائعهم لأي مخاطر، داعيًا الجميع إلى التعاون بروح المسؤولية الوطنية للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي يكشف أسماء البنوك التي قررت نقل مقارها إلى عدن تفادياً للعقوبات الأمريكية!
  • البنك المركزي يعلن أسماء البنوك التي وافقت على نقل مقراتها من صنعاء إلى عدن
  • البنك المركزي يُدّشن عملية إتلاف 13 مليار ريال من العملة الورقية فئة “100 ريال”
  • البنك المركزي اليمني يدشن فعاليات أسبوع المال العالمي في عدن.. ما أهميتها؟
  • أخر تحديث لسعر الدولار في البنك المركزي اليوم 16-3-2025
  • المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
  • البنك المركزي اليمني: غالبية البنوك طلبت نقل مراكزها من صنعاء إلى عدن
  • عاجل . البنك المركزي اليمني يكشف عن نقل مراكز البنوك التي كانت بصنعاء الى إلى عدن. ضربة موجعة للمليشيا الحوثية
  • آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم
  • المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب