أصدرت المحكمة الدستورية في تركيا، قرارا يمنع رئيس البلاد من عزل محافظ البنك المركزي، قبل انتهاء ولايته القانونية.

 

ونشر القرار في الجريدة الرسمية، الثلاثاء.

 

وألغت المحكمة بذلك مرسوما بقانون أصدره الرئيس رجب طيب أردوغان في 2018 وكان يجيز له تعيين وإقالة محافظ البنك المركزي ونوابه.

 

وقالت المحكمة إنه يجب تنظيم هذه المسألة بالقانون، وإن القرار سيدخل حيز التنفيذ في غضون 12 شهرا مما يتيح للبرلمان فرصة تمرير قانون خلال هذه الفترة.

 

وأقال أردوغان خمسة محافظين للبنك المركزي خلال السنوات الخمس الماضية مما أتى على استقلالية المؤسسة وزرع مخاوف بشأن تعرضها لخلل وظيفي، وأدى إلى سياسة زيادة التدفقات النقدية التي أضعفت الليرة وزادت من التضخم.

 

وعين أردوغان في شباط / فبراير المحافظ الحالي فاتح قره خان، الذي أبقى نظام التشديد النقدي الصارم الذي بدأ بتحول جذري في السياسة خلال حزيران / يونيو من العام الماضي.

 

الشهر الماضي، قرر البنك المركزي التركي، إبقاء سعر الفائدة ثابتًا عند 50 بالمئة على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع.

 

جاء ذلك في بيان صادر عن البنك عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية للمركزي التركي، برئاسة محافظه يشار فاتح قره خان.

 

وأكد البيان أن التوجه الرئيسي للتضخم السنوي في أبريل/ نيسان الماضي سجل تراجعًا محدودا، مبينًا أن واردات السلع الاستهلاكية ارتفعت في أبريل مما حد من التحسن في رصيد الحساب الجاري.

 

وشدد على مراقبته آثار التشديد النقدي على القروض والطلب المحلي عن كثب.

 

وكان البنك المركزي قد ثبت سعر الفائدة عند 50 بالمئة، خلال اجتماعه السابق في 25 أبريل/ نيسان الماضي.

 

على جانب آخر، قال محافظ البنك المركزي التركي فاتح قره خان، إن حصة التمويل التشاركي في سوق البلاد بلغت 8.7 بالمئة بنهاية مارس/ آذار 2024.

 

جاء ذلك في كلمة له خلال القمة المصرفية العربية الدولية التي ينظمها اتحاد المصارف العربية في إسطنبول برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

 

وأضاف قره خان أن حصة تركيا من الأصول المصرفية العالمية الخالية من الفوائد ما تزال عند 2.8 بالمئة فقط.

 

وأشار إلى أن حجم الأصول العالمية للتمويل الإسلامي سيصل إلى 3.7 تريليونات دولار بحلول نهاية عام 2024، وفق تقرير مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB).

 

ولفت قره خان إلى أن نمو التمويل التشاركي سيقدم مساهمات كبيرة في دعم الاقتصاد التركي.

 

وذكر أن التمويل الإسلامي ينمو بوتيرة مستقرة في جميع أنحاء العالم، فيما أكد أن القطاع المصرفي التركي يتمتع بمرونة في مواجهة الصدمات.

 

وأضاف أن حجم أصول القطاع المصرفي في تركيا تجاوز 25 تريليون ليرة (نحو 804 مليارات دولار) حتى نهاية آذار/ مارس 2024.

 

جدير بالذكر أن المصرفية التشاركية هي نموذج مصرفي يعمل من خلال تبني مبادئ الخدمات المصرفية الخالية من الفوائد، ويقوم بجميع أنواع الأنشطة المصرفية وفقًا لهذه المبادئ، ويجمع الأموال على أساس شراكة رأس المال العامل أو بالوكالة، ويوفر الأموال من خلال الشراء والبيع والشراكة والتأجير وغيرها من الأساليب وفقًا لمبادئ الخدمات المصرفية الخالية من الفوائد.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: محافظ البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

عاجل| محافظ البنك المركزي: القطاع المصرفي المصري قادر على مواجهة مختلف المخاطر

قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، إن الاختبارات التى يقوم بها البنك المركزي بصورة دورية لتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر أظهرت مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.

وأضاف “ عبدالله” في تصريحات علي هامش مشاركته "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات.

 ويعد الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.

 وأشار“ عبدالله”، إلى أن الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية قد شهد العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.

وأكد عبدالله، على أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن،  مشيرا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية.

وشدد محافظ البنك المركزي المصري، على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • محافظ البنك المركزي: مستمرون في توفير النقد للسلع والمنتجات البترولية
  • محافظ البنك المركزي: توفير النقد الأجنبي لتوفير السلع المختلفة والمنتجات البترولية
  • محافظ البنك المركزي: تقييم دوري لقياس صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر
  • عاجل| محافظ البنك المركزي: القطاع المصرفي المصري قادر على مواجهة مختلف المخاطر
  • محافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي لصندوق النقد العربي
  • محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الاجتماع السنوي لصندوق النقد العربي
  • مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز مليار دولار الأسبوع الماضي
  • ‏المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية تعلن فشل محاولات تسليم رئيس البلاد وثائق محاكمته
  • الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على محافظ البنك المركزي وشبكات مالية
  • المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية تدرس خياراتها بعد فشل تسليم وثائق المحاكمة إلى الرئيس يون