ألغت المحكمة الدستورية العليا في تركيا، الثلاثاء، سلطة الرئيس رجب طيب إردوغان في تغيير رؤساء المصرف المركزي، قبل انتهاء ولايتهم. 

وذكرت وسائل إعلام تركية بينها صحيفة "قرار" أن القرار الذي اتخذته أعلى هيئة قانونية في تركيا جاء استجابة لطلب سابق تقدم به حزب الشعب الجمهوري المعارض. 

وأوضحت الصحيفة أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية فقرتين من المادة 151، الواردة في القانون رقم 703.

 

والمادتان كانتا تتيحان لإردوغان سلطة تغيير رؤساء المصرف المركزي. 

ونُشر تفاصيل القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 يونيو 2024، وتم تداوله على نطاق واسع خلال الساعات الماضية. 

وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، تعليقا على قرار المحكمة: "سيد إردوغان، كل ما فعلته قد أبطلته المحكمة الدستورية".  

وأضاف حسبما نقل عنه موقع "خبر تورك" أن سبب قرار المحكمة أن "حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية لا يعترفان بالدستور". 

ولم يصدر أي تعليق من جانب إردوغان وحزبه، وكذلك حليفه زعيم حزب الحركة القومية، دولت باهتشلي. 

وأشارت صحيفة "جمهورييت" إلى أن قرار المحكمة الدستورية العليا لم يقتصر على سلطة إردوغان في تغيير رؤساء المصرف المركزي، بل انسحب إلى الجامعات. 

وقالت إن المحكمة ذاتها ألغت الأحكام القانونية ذات الصلة التي تسمح بتعيين عمداء الجامعات من قبل الرئيس. 

وعلى مدى السنوات الماضية عمد إردوغان إلى تغيير رؤساء المصرف المركزي أكثر من مرة، وهو ما انعكس على صورة الاقتصاد في البلاد ككل. 

لكن بعد فوزه بانتخابات الرئاسة في مايو الماضي عيّن إردوغان فريقا اقتصاديا جديدا، واتخذ موقفا جديدا انقلب فيه على كامل سياساته الاقتصادية التي اتبعها في السابق.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة

إقرأ أيضاً:

نتنياهو يصر على تغيير رئيس الشاباك بحلول 10 أبريل رغم قرار المحكمة

قال مكتب نتنياهو إنه يواصل إجراء المقابلات مع المرشحين لمنصب رئيس الشاباك، مصرا على أن شاغل المنصب المقال سيغادر منصبه بحلول 10 أبريل، وفق ما ذكرت صحف عبرية.

ترامب يفكر في التفاوض مع إيران تجنبا لحرب كبيرة معهاتحذيرات في السعودية من طقس اليوم و حتى الإثنين المقبلتحريك حاملة الطائرات «شاندونج» لـ«حصار» تايوان.. وتحذير صينيميليشيا الحوثي تعلن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان"ارتفاع جديد في عدد ضحايا زلزال ميانمار.. تجاوز 2886 حالة وفاة


بعد نحو 48 ساعة من إعلانه قراره بتعيين نائب الأدميرال (احتياط) إيلي شارفيت رئيسا جديدا لجهاز الأمن العام (الشاباك) ثم تراجعه عن القرار، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء إن نائب رئيس جهاز الأمن سيتولى منصب رئيس الجهاز بالإنابة بدلا من الرئيس الحالي رونين بار.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن "شين"، الذي تم التعريف به فقط بالحرف الأول من اسمه، سيتولى منصب القائم بأعمال رئيس الوكالة حتى يتم تعيين رئيس دائم.

أصر مكتب رئيس الوزراء على أن المحامي، الذي أقالته الحكومة رسميًا في وقت سابق من هذا الشهر، سيخلي منصبه بحلول العاشر من أبريل.
ومع ذلك، لا يزال في منصبه بعد أن أصدرت محكمة العدل العليا أمرًا قضائيًا مؤقتًا بشأن فصله، والتي تنظر في الالتماسات ضد الفصل.

وقال مكتب رئيس الوزراء إنه لن يكون من الممكن تقديم اسم لبديل بار إلى لجنة استشارة التعيينات العليا في الوقت المناسب.

وقال مكتب رئيس الوزراء أيضا إن نتنياهو يواصل إجراء المقابلات مع المرشحين لهذا المنصب، بما في ذلك المنافسين الذين تحدث إليهم في السابق (على الرغم من أن المحكمة جمدت إقالة بار، إلا أنها سمحت لنتنياهو بمقابلة المرشحين ليحلوا محله).


وقالت المصادر إن نتنياهو ركز على المرشحين من داخل الجهاز أو الذين خدموا فيه في الماضي، لكنه كان يتحدث أيضًا إلى أفراد من خارج الشاباك.

مقالات مشابهة

  • «المركزي اللبناني» يتعهد بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • مصرف لبنان المركزي يعلن استقلاله عن "التأثير السياسي"
  • بسبب انتهاكه الدستور.. المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تقرر عزل الرئيس يون سوك يول
  • يون يعتذر من الكوريين الجنوبيين بعد تأييد المحكمة الدستورية عزله
  • المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تعزل الرئيس يون
  • كوريا الجنوبية.. المحكمة الدستورية تحسم الجدل بشأن عزل الرئيس يون سوك يول
  • الفضيل: مؤسسة النفط تطالب المصرف المركزي بتحري الدقة
  • "الإمارات المركزي" يلغي ترخيص "داينامكس" لوسطاء التأمين
  • المصرف المركزي يلغي ترخيص داينامكس لوسطاء التأمين
  • نتنياهو يصر على تغيير رئيس الشاباك بحلول 10 أبريل رغم قرار المحكمة