ما فعله أبطلته المحكمة.. القضاء يلغي سلطة إردوغان على رؤوساء المركزي
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
ألغت المحكمة الدستورية العليا في تركيا، الثلاثاء، سلطة الرئيس رجب طيب إردوغان في تغيير رؤساء المصرف المركزي، قبل انتهاء ولايتهم.
وذكرت وسائل إعلام تركية بينها صحيفة "قرار" أن القرار الذي اتخذته أعلى هيئة قانونية في تركيا جاء استجابة لطلب سابق تقدم به حزب الشعب الجمهوري المعارض.
وأوضحت الصحيفة أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية فقرتين من المادة 151، الواردة في القانون رقم 703.
والمادتان كانتا تتيحان لإردوغان سلطة تغيير رؤساء المصرف المركزي.
ونُشر تفاصيل القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 يونيو 2024، وتم تداوله على نطاق واسع خلال الساعات الماضية.
وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، تعليقا على قرار المحكمة: "سيد إردوغان، كل ما فعلته قد أبطلته المحكمة الدستورية".
وأضاف حسبما نقل عنه موقع "خبر تورك" أن سبب قرار المحكمة أن "حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية لا يعترفان بالدستور".
ولم يصدر أي تعليق من جانب إردوغان وحزبه، وكذلك حليفه زعيم حزب الحركة القومية، دولت باهتشلي.
وأشارت صحيفة "جمهورييت" إلى أن قرار المحكمة الدستورية العليا لم يقتصر على سلطة إردوغان في تغيير رؤساء المصرف المركزي، بل انسحب إلى الجامعات.
وقالت إن المحكمة ذاتها ألغت الأحكام القانونية ذات الصلة التي تسمح بتعيين عمداء الجامعات من قبل الرئيس.
وعلى مدى السنوات الماضية عمد إردوغان إلى تغيير رؤساء المصرف المركزي أكثر من مرة، وهو ما انعكس على صورة الاقتصاد في البلاد ككل.
لكن بعد فوزه بانتخابات الرئاسة في مايو الماضي عيّن إردوغان فريقا اقتصاديا جديدا، واتخذ موقفا جديدا انقلب فيه على كامل سياساته الاقتصادية التي اتبعها في السابق.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
بويصير: زيارة محافظ المصرف المركزي إلى درنة من صميم عمله
علق محمد بويصير، المقاول الأمريكي الليبي، على زيارة محافظ المصرف المركزي، ناجي عيسى إلى درنة، وقال في تصريح خاص لمنصة زوايا الإخبارية، إن ما فعله محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجى عيسى هو من صميم مهامه، فليبيا لها مصرف مركزى واحد، عليه أن يشرف على الإنفاق شرقا وغربا وجنوبا.
أضاف قائلًا أن مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا المهندس بلقاسم حفتر هو المسؤول عن ملف الإعمار في شرق البلاد، لذلك يعتبر لقاءه مع محافظ المصرف المركزي ضروريًا لترتيب العلاقة بين المصرف المركزي وهيئة الإعمار.
وتابع قائلًا “تتجه أنشطة المصرف المركزي نحو الشفافية والوضوح في كل ما يخص الإنفاق، بالتزام القواعد والقوانين المنظمة للإنفاق العام في ليبيا، بما في ذلك مشاريع الإعمار في الشرق، ورغم احتمال حدوث بعض الضوضاء، إلا أن دعم الولايات المتحدة لإدارة المصرف المركزي يضمن عدم تعرضه لمشاكل”.
ولفت إلى أن التراشق اللفظي بين الشرق والغرب ليس ظاهرة جديدة، لكنه هذه المرة يبدو أنه سينتهي سريعًا، حيث يحتاج جميع الأطراف “الغرب والشرق والجنوب” إلى المصرف المركزي.
واعتبر أن من الصعب التنبؤ بما إذا كان المصرف المركزي سيقوم بتمويل القيادة العامة أو حكومة حماد، مضيفا “أعتقد أن التفاهم المتبادل بين الأطراف الفاعلة في ليبيا هو الطريق لاستعادة وحدة المؤسسات في البلاد، حيث يمكن أن يكون المال جسرًا أكثر جاذبية للجميع”.
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024