أوضح أحمد عيسى، وزير السياحة السابق ونائب رئيس بنك مصر، أن مصر تعد واحدة من أكبر الدول الجاذبة للاستثمار بفضل ما تمتلكه من إمكانيات متنوعة وفرص استثمارية قوية في مختلف القطاعات. جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات بعثة "طرق الأبواب" التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) في لندن، حيث أشار إلى أن الفترة الحالية تعزز الآمال في ظل وجود تمثيل حكومي يتمتع بتناغم كبير على مستوى السياسات والإجراءات المتبعة، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

كما أكد عيسى أن الحكومة المصرية الحالية تتميز بتبني لغة عالمية وشفافية تامة في تناول القضايا والإجراءات.

من جهته، تحدث الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال مشاركته في البعثة، عن الإصلاحات الاقتصادية الجارية، خاصة فيما يتعلق بسوق الأوراق المالية وبرامج تداول السندات وأذون الخزانة. وأشار إلى أن الإصلاحات المستمرة تهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع المالي غير المصرفي وزيادة معدلات الادخار بين المواطنين. كما أوضح أن هناك جهودًا متواصلة نحو التحول الرقمي والشمول المالي، بما في ذلك إصدار تشريعات جديدة مثل قانون رقم 5 لسنة 2022 الذي ينظم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية.

وأضاف فريد أن الهيئة تعمل على دعم جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال إطلاق أول سوق كربون طوعي في إفريقيا، بالإضافة إلى تطوير منتجات مالية مثل صناديق الاستثمار في الذهب، والتي شهدت استثمار 131 ألف مواطن بقيمة تصل إلى 925 مليون جنيه حتى أغسطس 2024.

وأكد على استمرار الهيئة في تهيئة بيئة مناسبة للطروحات الحكومية وتنشيط سوق المال، بجانب تعزيز قدرات قطاع التأمين من خلال قانون التأمين الموحد الجديد.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: 25 مليون استخدام التكنولوجيا استخدام استخدام التكنولوجيـا الماليـة الانبعاثات الكربوني الاستثمار في الذهب الاجراءات المتبعة المصرية البريطانية القطاع المالي غير المصرفي القضايا العامة للرقابة

إقرأ أيضاً:

المصري الديمقراطي الاجتماعي: نحتاج وقت أكبر لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أعلنت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفض حزبها تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وانتقدت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، إحالة المواطنين للمحاكمة دون تحقيق، مطالبة بإعادة النظر في بعض المواد ودراستها بشكل أكبر.

وتابعت: «نحتاج وقت أكبر لمناقشة القانون حيث يتضمن 540 مادة وهو قانون مهم، والمصريين يستاهلوا أفضل من هذا».

وانتقدت عدم تطبيق البدائل الإلكترونية للحبس الاحتياطي، رافضة ما وصفته توسيع سلطات مأموري الضبط القضائي

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: حزمة التسهيلات الضريبية.. بداية شراكة قوية مع مجتمع الأعمال لتحسين مناخ الاستثمار
  • وزير المالية: حزمة التسهيلات الضريبية بداية قوية لتحسين مناخ الاستثمار
  • الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للأبنية التعليمية تبحثان تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في مبادرة إنشاء المدارس
  • وزير المالية: نستهدف دعم جهود الحماية الاجتماعية ورفع مستوي معيشة المواطنين
  • الصقري يستعرض أمام "الكومسيك" جهود عُمان لدعم التحول الرقمي
  • الرقابة المالية: إطلاق سوق الكربون الطوعي خطوة لدعم جهود تحقيق الحياد
  • المصري الديمقراطي الاجتماعي: نحتاج وقت أكبر لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • عبد الهادي القصبي: الدولة لديها إرادة سياسية قوية لتعزيز مكانة حقوق الإنسان
  • روسيا: مصر دولة رائدة ومن أكبر الاقتصاديات وأكثرها تأثيرًا في شمال إفريقيا
  • لافروف: مصر دولة رائدة ومن أكبر الاقتصاديات وأكثرها تأثيرًا في شمال إفريقيا