مجلس وزاري مرتقب في الأيام المقبلة قبل افتتاح البرلمان
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشف مصدر مطلع لموقع Rue20، أن مجلسا وزاريا برئاسة الملك يرتقب أن ينعقد في الأيام القليلة المقبلة على الارجح بداية شهر أكتوبر القادم.
وكشف مصدر الموقع، أن المجلس الوزاري سيعقد قبل افتتاح البرلمان من طرف الملك محمد السادس يوم الجمعة 11 أكتوبر.
وسيخصص اجتماع المجلس الوزاري للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2025، بالإضافة إلى مشاريع قوانين أخرى واتفاقيات دولية.
ففيما يتعلق بقانون المالية 2025 ، فإن المادة 48 من القانون التنظيمي لقانون المالية تنص على أنه “يودع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير”.
ومن المرتقب أن تصادق الحكومة على مشروع قانون المالية مباشرة بعد التداول في توجهاته العامة في المجلس الوزاري طبقا للفصل 49 من الدستور.
و أمام الحكومة ستة أشهر للتصويت النهائي على مشروع قانون المالية الجديد من طرف البرلمان اي اعتماده رسمياً.
عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، كان قد أكد أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يرتكز على أربع أولويات؛ تتمثل في مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، والاستمرار في تنزيل الإصلاحات الهيكلية، وكذا الحفاظ على استدامة المالية العمومية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مشروع قانون المالیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر مشروع قانون الآلية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين
الوحدة نيوز/ صوّت مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى الراعي، على مشروع قانون لسنة ١٤٤٦هـ بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين، في ضوء تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسته.
وبعد مناقشته مادة مادة واستيعاب الملاحظات التي أكد عليها أعضاء المجلس أثناء النقاش، أقر المجلس مشروع القانون بصيغته النهائية بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير المالية عبدالجبار أحمد بتنفيذه وفقاً لما اشتمل عليه وما تضمنته توصيات المجلس.
جاء ذلك بحضور وزراء الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي، والاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، والصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري..
إلى ذلك ثمن أعضاء المجلس جهود اللجنة البرلمانية المشتركة برئاسة نائب رئيس المجلس عبد السلام زابية والجانب الحكومي ممثلاً بوزير المالية والوزراء المعنيين..
من جانبه عبر وزير المالية عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء المجلس على تفاعلهم في إخراج مشروع القانون والتصويت عليه وتحقيق التكامل الدستوري لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وبما يواكب متطلبات واحتياجات مرحلة التغيير والبناء.
وخلال الجلسة تمت مناقشة مشروع قانون الاستثمار، وأكد اعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم للمشروع أهمية أن يلبي مشروع هذا القانون الإسهام في تحقيق اقتصاد وطني متنوع ومستدام، والحرص على رعاية ودعم المشاريع الصغيرة والأصغر وتحفيز ودعم مشاريع استثمار الاقتصاد المجتمعي، وتشجيع مشاريع توليد الطاقة الكهربائية متعددة المصادر باعتبارها حجر أساس للتنمية الاقتصادية، وتوطين الصناعات الوطنية التي تعتمد على مدخلات إنتاج محلية وبشكل خاص مدخلات الإنتاج الزراعي ، وحماية الإنتاج المحلي وتنمية وتعزيز الصادرات الوطنية وتحسين ميزان المدفوعات.
وشددوا على أهمية العمل لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للاستثمار وتشجيع الرأس مال الوطني للإسهام في مختلف قطاعات التنمية.
كما أكدوا أهمية تنظيم مجالات الاستثمار والحفاظ على تقديم التسهيلات اللازمة لتشجيع الرأسمال الوطني كشريك فاعل في مختلف المجالات الاستثمارية والعمل على معالجة كافة المعوقات..
وبعد نقاش مستفيض أقر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة خاصة مكونة من لجان (النفط والمعادن، والمالية، والصناعة والتجارة) برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي..
وكان المجلس قد استمع إلى مذكرة رئيس حكومة التغيير والبناء الموجهة لرئيس المجلس بشأن طلب الموافقة على سحب مشروع قانون للاستثمار كانت الحكومة قد تقدمت به سابقا للمجلس ووافق على الطلب..
وناقش أعضاء مجلس النواب تقرير اللجنة الخاصة بشأن نتائج دراستها لمشروع قانون الدواء والصيدلة، وأقروا إعادته إلى اللجنة المختصة للمزيد من الدراسة بحضور وزير الصحة والبيئة وفي ضوء ملاحظات أعضاء المجلس وردود وزيري المالية والصحة والبيئة وموافاة المجلس بنتائج ذلك.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غداً الأربعاء بمشيئة الله تعالى..
حضر الجلسة نائب وزير الصحة والبيئة الدكتور ناشر القعود، ووكيل الوزارة الدكتور محمد جحاف، ورئيس الهيئة العليا للأدوية، الدكتور علي عباس وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري