بعد احتجاجات دامية.. رئيس كينيا يسحب مشروع قانون لزيادة الضرائب
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
(CNN)-- أعلن الرئيس الكيني ويليام روتو، الأربعاء، أنه لن يوقع على مشروع قانون المالية المثير للجدل الذي أثار احتجاجات دامية في البلاد، وأدى إلى مقتل 6 أشخاص على الأقل.
وقال روتو، في مؤتمر صحفي، الأربعاء: "بعد التفكير في المناقشات المستمرة بشأن محتوى مشروع قانون المالية 2024، والاستماع باهتمام إلى شعب كينيا الذي قال بصوت عالٍ إنه لا يريد أن يفعل شيئًا مع مشروع قانون المالية 2024، فإنني أتراجع، وبالتالي لن أوقع على مشروع القانون.
وأضاف روتو: "لقد تحدث الناس. بعد إقرار مشروع القانون، شهدت البلاد تعبيرًا واسع النطاق عن عدم الرضا عن مشروع القانون كما تم إقراره، مما أدى للأسف إلى خسائر في الأرواح وتدمير الممتلكات وانتهاك المؤسسات الدستورية".
وقال روتو: "هناك حاجة لنا كأمة للانطلاق من هنا والذهاب إلى المستقبل"، مضيفا أنه سيعقد لقاءات مع الشباب في كينيا للاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم.
وتابع الرئيس الكيني: "أبعث بتعازي لأسر الذين فقدوا أحباءهم بهذه الطريقة المؤسفة للغاية".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
500 ألف جنيه غرامة للاجئين حال القيام بهذه الأفعال | مشروع قانون
وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الماضي على مشروع قانون جديد لتنظيم أوضاع اللاجئين داخل مصر.
يهدف القانون إلى تقديم إطار قانوني شامل يحدد حقوق والتزامات اللاجئين، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر.
أهداف القانونيسعى القانون إلى توفير كافة أشكال الدعم والرعاية للاجئين المستحقين، بما يتناسب مع التزامات مصر الدولية، كما يوازن القانون بين الالتزام بتقديم الرعاية الإنسانية للاجئين وضمان حماية النظام العام والأمن القومي.
وينص القانون على إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، التي ستكون الجهة المختصة بتنظيم ومتابعة قضايا اللاجئين في البلاد.
التزامات اللاجئين وعقوبات المخالفينونصت المادة (29) على أن يُحظر على اللاجئ القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
و يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة السابقة.