الرئيس السيسي يوافق على 8 قرارات جديدة.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في عددها 23 مكرر، عددا من القوانين التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي جاءت كما يلي.
قرارات الرئيس السيسي- قانون رقم 48 لسنة 2024 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر للسنة المالية 2022-2023.
- قانون رقم 49 لسنة 2024 بربط حساب ختامي موازنة هيئة ميناء دمياط.
- قانون رقم 50 لسنة 2024 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للمواني البرية والجافة للسنة المالية 2022-2023.
- قانون رقم 51 لسنة 2024 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للبريدقانون رقم 52 لسنة 2024 بربط حساب ختامي موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2022-2023.
- قانون رقم 53 لسنة 2024 بربط حساب ختامي موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 2022-2023 قانون رقم 54 لسنة 2024 بربط حساب ختامى موازنة وكالة الفضاء المصرية للسنة المالية 2022-2023.
- قانون رقم 55 لسنة 2024 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للأنفاق للسنة المالية 2022-2023.
- قانون رقم 56 لسنة 2024 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2022-2023.
- قانون رقم 57 لسنة 2024 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2022-2023.
- قانون رقم 58 لسنة 2024 بربط حساب ختامي موازنة جهاز تنمية التجارةا لداخلية للسنة المالية 2022-2023.
وجاءت نصوص القوانين كالتالي:
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البحر الأحمر الجريدة الرسمية الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الرئيس عبد الفتاح السيسي الهيئة العامة للسلع التموينية الهيئة القومية للأنفاق موازنة الهیئة العامة للسنة المالیة 2022 2023 قانون رقم
إقرأ أيضاً:
غادة أيوب تسأل: لماذا لم تتم دعوة لجنة المال والموازنة لمناقشة مشروع قانون موازنة 2025؟
كتبت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب عبر منصة "أكس": "إنه لواجب علينا جميعاً كممثلين عن الأمة جمعاء وفي ظل انشغال الرئيس المكلف بمهمة التأليف، وحل عقدة الحقائب الوزارية، وفي ظل وجود حكومة تصريف أعمال، أن نسأل باسم الشعب اللبناني الاسئلة المشروعة التالية:
لماذا لم تتم دعوة لجنة المال والموازنة، حتى الساعة، لمناقشة مشروع قانون موازنة 2025 علماً انه تم احالة مشروع قانون الموازنة ضمن المهلة الدستورية؟ .
هل يعقل ان ننتظر انقضاء شهر كانون الثاني حتى يتم إصدارها بمرسوم وتصبح أمراً واقعاً مفروضاً على المكلفين؟.
هل تتماشى هذه الموازنة مع واقع الحال المستجد بعد توقيع اتفاق وقف اطلاق النار وما رافقه من ترتيبات؟.
هل يجب ان يبدأ العهد بموازنة غير شفافة لا تعكس حقيقة الوضع المالي ولا تحمل أي رؤية اقتصادية او مالية او اصلاحية او حتى إنقاذية للسنة الحالية؟ ".
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية