المعارضة الكينية تدعو الحكومة لسحب مشروع قانون المالية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
اتهم رائيلا أودينغا زعيم ائتلاف المعارضة الكينية "أزيميو لا أوموجا" ورئيس الوزراء السابق حكومة بلاده بقتل المحتجين على زيادة الضرائب، داعيا لسحب مشروع قانون المالية.
إقرأ المزيد
وجاء في بيان للائتلاف نشر في صفحة رائيلا أودينغا على منصة "أكس": "لا يمكن لكينيا أن تسمح لنفسها بقتل أبنائها فقط لأنهم يطلبون الغذاء وفرص العمل والإصغاء إليهم.
وأضاف أن الشرطة الكينية تعتقل وتلاحق أطفالا "يريدون فقط أن يسمع أحد إلى موقفهم من السياسة الضريبية". وعبر عن موقفه أنه بدلا من الإصغاء للشباب يرفض المسؤولون في الحكومة كل رأي ويسخرون منه ويسكتون كل من يعارضهم "بالقتل". وحث الحكومة على وقف العنف على الفور واعتقال كل الشرطيين الذين أطلقوا النار على المحتجين.
وفي وقت سابق أفادة قناة KTN News المحلية بأن رائيلا أودينغا يدعو المجتمع الدولي إلى التدخل في الوضع في كينيا حيث تحولت الاحتجاجات الواسعة إلى أعمال شغب جماعية.
وذكرت وسائل إعلام كينية نقلا عن أطباء، أمس الثلاثاء، أن 8 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 50 خلال الاحتجاجات ضد زيادة الضرائب في كينيا.
وبدأت موجة جديدة من الاحتجاجات في كينيا في منتصف الشهر الجاري بسبب خطط الحكومة لزيادة الضرائب على عدد من السلع والخدمات. ردا على ذلك أدخلت الحكومة تعديلات على مشروع القانون. وأعلن الرئيس الكيني وليام روتو استعداده لبدء حوار مع المحتجين، غير أن الاحتجاجات في البلاد لا تزال مستمرة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات فی کینیا
إقرأ أيضاً:
ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
مناقشات موسعة ومستفيضة حول مواد مشروع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي