المعارضة الكينية تدعو الحكومة لسحب مشروع قانون المالية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
اتهم رائيلا أودينغا زعيم ائتلاف المعارضة الكينية "أزيميو لا أوموجا" ورئيس الوزراء السابق حكومة بلاده بقتل المحتجين على زيادة الضرائب، داعيا لسحب مشروع قانون المالية.
إقرأ المزيد وسائل إعلام: 8 قتلى و50 جريحا باحتجاجات البرلمان في كينياوجاء في بيان للائتلاف نشر في صفحة رائيلا أودينغا على منصة "أكس": "لا يمكن لكينيا أن تسمح لنفسها بقتل أبنائها فقط لأنهم يطلبون الغذاء وفرص العمل والإصغاء إليهم.
وأضاف أن الشرطة الكينية تعتقل وتلاحق أطفالا "يريدون فقط أن يسمع أحد إلى موقفهم من السياسة الضريبية". وعبر عن موقفه أنه بدلا من الإصغاء للشباب يرفض المسؤولون في الحكومة كل رأي ويسخرون منه ويسكتون كل من يعارضهم "بالقتل". وحث الحكومة على وقف العنف على الفور واعتقال كل الشرطيين الذين أطلقوا النار على المحتجين.
وفي وقت سابق أفادة قناة KTN News المحلية بأن رائيلا أودينغا يدعو المجتمع الدولي إلى التدخل في الوضع في كينيا حيث تحولت الاحتجاجات الواسعة إلى أعمال شغب جماعية.
وذكرت وسائل إعلام كينية نقلا عن أطباء، أمس الثلاثاء، أن 8 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 50 خلال الاحتجاجات ضد زيادة الضرائب في كينيا.
وبدأت موجة جديدة من الاحتجاجات في كينيا في منتصف الشهر الجاري بسبب خطط الحكومة لزيادة الضرائب على عدد من السلع والخدمات. ردا على ذلك أدخلت الحكومة تعديلات على مشروع القانون. وأعلن الرئيس الكيني وليام روتو استعداده لبدء حوار مع المحتجين، غير أن الاحتجاجات في البلاد لا تزال مستمرة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات فی کینیا
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية بعد موافقة الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، تفاصيل قرار موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية موضحا أنه خلال الفترة الماضية، لم يكن هناك قانونا يحمي المريض أو الطبيب.
وقال أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إن الحكومة استجابت للحوار الوطني، بشأن إعطاء حقوق الأطباء والمرضى، موضحًا أن هناك مضاعفات في بعض الأمراض، وتختلط المضاعفات مع الخطأ الطبي الجسيم.
كما أوضح أنه يجب أن تكون هناك فئات متخصصة للحكم على الأخطاء الطبية، ووضع تعويضات في حالة الأخطاء الطبية التي لا تسبب كوارث أو تحدث دون قصد.
وتابع أبو العلا: «سيتم مراجعة مشروع القانون في لجنة الصحة بمجلس النواب، ومن ثم يتم طرحه في الجلسة العامة».
وأضاف أنه يستوجب أن تكون هناك لجنة لتلقى الشكاوى من المرضى، وهي اللجنة المعنية بالمسئولية الطبية، وتنتدب أساتذة في الطب، لتحديد المسئولية الطبية، سواء إن كانت جنائية أو مدنية أو مضاعفات بسيطة ولا تحتاج لتعويض.