ما هو سن التقاعد للنساء بعد تعديل قانون التقاعد 2024 ؟.. “وزارة المالية” تجيب
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
سعيت الحكومة الجزائرية إلى تعزيز وضع المرأة الجزائرية، لذلك شهد ملف التقاعد في عام 2024 مجموعة من التعديلات، خاصة فيما يتعلق بتقاعد النساء، حيث يتساءل الكثيرون عن سن التقاعد للنساء في الجزائر لعام 2024، الذي حددته الحكومة الجزائرية، يهدف هذا التعديل إلى حماية حقوق المرأة، مما يتيح لها التوازن بين العمل ومتطلبات المنزل والاحتياجات الاقتصادية الوطنية، سيتم إيضاح كافة التفاصيل الخاصة بسن تقاعد السيدات في الجزائر، خلال السطور التالية.
أجرى مجلس الشعب الوطني الجزائري تعديلا على سن التقاعد للنساء، حيث تم تحديده عند 55 عاما، حيث يمكن للنساء التقاعد بناء على طلبهن، ولكن يتعين عليهن استيفاء مجموعة من الشروط للتمكن من التقاعد، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي.
يجب أن تكون السيدة قد بلغت 55 عاما. يتعين عليها إكمال فترة خدمة لا تقل عن 32 عاما قبل أن تحال إلى التقاعد. كما يجب عليها تسديد جميع الرسوم المتعلقة بالتأمين الاجتماعي. عليها أيضا قبول جميع الأحكام والشروط التي وضعتها المؤسسة العامة للتقاعد في الجزائر. إذا كانت السيدة تعمل في وظيفة شاقة، فيجب أن تكمل فترة خدمة لا تقل عن 20 عاما لتتمكن من التقاعد والاستفادة من المعاش بعد ذلك. أبرز التعديلات على قانون التقاعد لعام 2024تمت موافقة مجلس الشعب الجزائري على مجموعة من التعديلات في قانون التقاعد، ومن أبرز هذه التعديلات تحديد سن التقاعد للنساء في الجزائر لعام 2024 ليكون 55 عاما، كما شملت التعديلات الأخرى الآتي.
يتقاعد الرجال عند بلوغهم سن 60 عاما. يتم تقليص مدة التقاعد بمقدار 5 سنوات للعاملين في الجنوب الكبير. يخفض سن التقاعد بمقدار 3 سنوات للعاملين في المناطق الجنوبية. يسمح للرجال في المهن الشاقة بالتقاعد عند سن 55 عاما. بينما يحدد سن التقاعد للنساء في المهن الشاقة بـ 50 عاما فقط. تحتسب فترة الخدمة الوطنية ضمن سنوات العمل.Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: فی الجزائر
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 25.5 مليار جنيه ممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال 2024
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 144.2%، خلال العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 25.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2024، مقارنة 10.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 144.2%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 109.6% لتصل إلى 10500 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر 2024 مقابل 5020 عقد في الفترة من يناير حتى ديسمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال العام 2024، بنسبة 108.9 %، لتسجل 3.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.6مليار جنيه في العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية ديسمبر 2024 نحو 33 مليار جنيه مقارنة 20.5 مليار جنيه بنهايةديسمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز