ما هو سن التقاعد للنساء بعد تعديل قانون التقاعد 2024 ؟.. “وزارة المالية” تجيب
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
سعيت الحكومة الجزائرية إلى تعزيز وضع المرأة الجزائرية، لذلك شهد ملف التقاعد في عام 2024 مجموعة من التعديلات، خاصة فيما يتعلق بتقاعد النساء، حيث يتساءل الكثيرون عن سن التقاعد للنساء في الجزائر لعام 2024، الذي حددته الحكومة الجزائرية، يهدف هذا التعديل إلى حماية حقوق المرأة، مما يتيح لها التوازن بين العمل ومتطلبات المنزل والاحتياجات الاقتصادية الوطنية، سيتم إيضاح كافة التفاصيل الخاصة بسن تقاعد السيدات في الجزائر، خلال السطور التالية.
أجرى مجلس الشعب الوطني الجزائري تعديلا على سن التقاعد للنساء، حيث تم تحديده عند 55 عاما، حيث يمكن للنساء التقاعد بناء على طلبهن، ولكن يتعين عليهن استيفاء مجموعة من الشروط للتمكن من التقاعد، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي.
يجب أن تكون السيدة قد بلغت 55 عاما. يتعين عليها إكمال فترة خدمة لا تقل عن 32 عاما قبل أن تحال إلى التقاعد. كما يجب عليها تسديد جميع الرسوم المتعلقة بالتأمين الاجتماعي. عليها أيضا قبول جميع الأحكام والشروط التي وضعتها المؤسسة العامة للتقاعد في الجزائر. إذا كانت السيدة تعمل في وظيفة شاقة، فيجب أن تكمل فترة خدمة لا تقل عن 20 عاما لتتمكن من التقاعد والاستفادة من المعاش بعد ذلك. أبرز التعديلات على قانون التقاعد لعام 2024تمت موافقة مجلس الشعب الجزائري على مجموعة من التعديلات في قانون التقاعد، ومن أبرز هذه التعديلات تحديد سن التقاعد للنساء في الجزائر لعام 2024 ليكون 55 عاما، كما شملت التعديلات الأخرى الآتي.
يتقاعد الرجال عند بلوغهم سن 60 عاما. يتم تقليص مدة التقاعد بمقدار 5 سنوات للعاملين في الجنوب الكبير. يخفض سن التقاعد بمقدار 3 سنوات للعاملين في المناطق الجنوبية. يسمح للرجال في المهن الشاقة بالتقاعد عند سن 55 عاما. بينما يحدد سن التقاعد للنساء في المهن الشاقة بـ 50 عاما فقط. تحتسب فترة الخدمة الوطنية ضمن سنوات العمل.Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: فی الجزائر
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب تكشف آخر مستجدات التعديلات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
كتبت- داليا الظنيني:
كشف الدكتور إيهاب رمزي عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، آخر مستجدات التعديلات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد مذكرة نقابة الصحفيين.
وأوضح "رمزي"، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين، أن نقابة الصحفيين وجهت عدة اعتراضات للجنة التشريعية بأن هناك مخالفات دستورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية تقيد عمل الصحفي أثناء الجلسات.
وتابع: "مطالب نقابة الصحفيين كانت في بعض مواد القانون، ومن بينها – على سبيل المثال - أنه لا يجوز تسجيل وقائع جلسة المحكمة ونشرها فيما بعد على وسائل التواصل المختلفة".
وأشار عضو تشريعية النواب، إلى أن رئيس الدائرة هو المسيطر والمهيمن على جلسته، ويكون على دراية كاملة بحساسية المحاكمة، ونقل الوقائع وبثها بشكل مباشر، فالحصول على موافقة كتابية في نقل وبث الجلسات؛ أمر يعود للقاضي وحده.
وأوضح أنه تم مناقشة جميع تعديلات نقابة الصحفيين، وتم إجراء تعديل على بعض نصوص مشروع القانون، ومن بينها المادتان 15 و266 ذات الصلة بالعمل الصحفى، وأداء عمل الصحفيين، وذلك استجابة لطلبات نقابة الصحفيين.
وأكمل: "بيان نقابة الصحفيين كان يحمل بعض العبارات القاسية، واللجنة التشريعية أنهت تعديلاتها على مشروع قانون الإجراءات القانونية".
واختتم رمزي: نقابة المحامين أيضًا قدموا اعترضًا على بعض مواد مشروع القانون، وزعموا أن القانون يقيد حرية المحامي وأداءه خلال الجلسات، حيث اعترضوا على 10 مواد ليس من بينهم مواد مخالفة للدستور على الإطلاق.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة