ما هو سن التقاعد للنساء بعد تعديل قانون التقاعد 2024 ؟.. “وزارة المالية” تجيب
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
سعيت الحكومة الجزائرية إلى تعزيز وضع المرأة الجزائرية، لذلك شهد ملف التقاعد في عام 2024 مجموعة من التعديلات، خاصة فيما يتعلق بتقاعد النساء، حيث يتساءل الكثيرون عن سن التقاعد للنساء في الجزائر لعام 2024، الذي حددته الحكومة الجزائرية، يهدف هذا التعديل إلى حماية حقوق المرأة، مما يتيح لها التوازن بين العمل ومتطلبات المنزل والاحتياجات الاقتصادية الوطنية، سيتم إيضاح كافة التفاصيل الخاصة بسن تقاعد السيدات في الجزائر، خلال السطور التالية.
أجرى مجلس الشعب الوطني الجزائري تعديلا على سن التقاعد للنساء، حيث تم تحديده عند 55 عاما، حيث يمكن للنساء التقاعد بناء على طلبهن، ولكن يتعين عليهن استيفاء مجموعة من الشروط للتمكن من التقاعد، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي.
يجب أن تكون السيدة قد بلغت 55 عاما. يتعين عليها إكمال فترة خدمة لا تقل عن 32 عاما قبل أن تحال إلى التقاعد. كما يجب عليها تسديد جميع الرسوم المتعلقة بالتأمين الاجتماعي. عليها أيضا قبول جميع الأحكام والشروط التي وضعتها المؤسسة العامة للتقاعد في الجزائر. إذا كانت السيدة تعمل في وظيفة شاقة، فيجب أن تكمل فترة خدمة لا تقل عن 20 عاما لتتمكن من التقاعد والاستفادة من المعاش بعد ذلك. أبرز التعديلات على قانون التقاعد لعام 2024تمت موافقة مجلس الشعب الجزائري على مجموعة من التعديلات في قانون التقاعد، ومن أبرز هذه التعديلات تحديد سن التقاعد للنساء في الجزائر لعام 2024 ليكون 55 عاما، كما شملت التعديلات الأخرى الآتي.
يتقاعد الرجال عند بلوغهم سن 60 عاما. يتم تقليص مدة التقاعد بمقدار 5 سنوات للعاملين في الجنوب الكبير. يخفض سن التقاعد بمقدار 3 سنوات للعاملين في المناطق الجنوبية. يسمح للرجال في المهن الشاقة بالتقاعد عند سن 55 عاما. بينما يحدد سن التقاعد للنساء في المهن الشاقة بـ 50 عاما فقط. تحتسب فترة الخدمة الوطنية ضمن سنوات العمل.Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: فی الجزائر
إقرأ أيضاً:
بعد زيادة شكاوى السمسرة.. أزمة اختبارات السماسرة تتصدر مناقشات اتحاد الأوراق المالية
علمت «الوفد» أن مجلس الاتحاد المصرى للأوراق المالية برئاسة أشرف سلمان يعقد اجتماعه الأول بالمقر الجديد، خلال الأيام القليلة القادمة لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة لشركات السمسرة، والعاملين فى سوق الأوراق المالية.
كما علمت «الوفد» أن من ضمن هذه الموضوعات تضرر العاملين فى شركات السمسرة من قرار الرقابة المالية رقم 2 لسنة 2024 «المادة الخامسة»، والتى تلزم العاملين عند تجديد رخصة الوظائف بالشركات اجتياز الاختبارات المحددة من قبل الرقابة المالية كشرط للتجديد، على أن تستمر مدة الترخيص 3 سنوات.
تسبب هذا القرار فى حالة غضب وأزمة شديد بين السماسرة القدماء فى السوق، والتى تجاوزت خبراتهم 25 عاما، حيث اعتبروا أن قرار الاختبارات لتجديد رخصة النشاط كل 3 سنوات بمثابة تقليل من قدراتهم العملية والعلمية، رغم سنوات عملهم الطويلة فى المجال.
طالب السماسرة فى هذا الصدد الرقابة المالية إعادة النظر فى القرار والاكتفاء بالدورات التدريبية التى تحددها الرقابة المالية، بما يتماشى مع متطلبات ومستجدات سوق المال.. كما تتضمن المناقشات موقف 21 شركة سمسرة غير المتوافقين مع الملاءة المالية، والذى تم وقف رخص النشاط لحين توفيق أوضاعها.
كانت الرقابة المالية أصدرت القرار رقم 2 لسنة 2024 بتاريخ 10 يناير 2024، بشأن ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئاسية، بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.. ينص القرار فى مادته الخامسة أن «تكون مدة الترخيص 3 سنوات ويجوز تجديدها لمدد مماثلة، ويشترط لتجديد الترخيص استمرار توافر شروط الترخيص، كما يجوز للهيئة أن تطلب اجتياز طالب التجديد للاختبارات، أو الدورات التدريبية التى تحددها الهيئة، كما يجوز أن يقترن قرار التجديد، إلزام المرخص له بمتطلبات التعليم المهنى المستمر، والمتمثلة فى الحصول على عدد ساعات للتعليم المهنى المستمر فى المجالات والتخصصات وفقا لما تحدده الهيئة».
يشار إلى أن الرقابة المالية تسعى من هذا القرار إلى الارتقاء بسوق الأوراق المالية، وتطوير قدرات العاملين بالمجال، حماية للسوق من أى ممارسات ضارة.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة