تحديد موعد إقرار قانون يخدم شريحة كبيرة من الموظفين
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
حددت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، موعد التصويت على قانون يخدم شريحة كبيرة من الموظفين.
وذكرت اللجنة المالية في بيان ورد تلتقه "الاقتصاد نيوز"، انها "عقدت برئاسة عطوان العطواني وحضور اعضائها اجتماعا استضافت خلاله الخبير والمستشار القانوني عبيد محل، في مقر اللجنة بشأن التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960".
واكد العطواني "حرص اللجنة المالية اتمام القانون بالصيغة الملائمة وإمضائه في سبيل معالجة المشاكل التي ترافق شريحة كبيرة من الموظفين لمنح استحقاق الموظف ورفع التسكين وتلبية حاجتهم".
وطرحت اللجنة المالية مجموعة من القضايا والملاحظات المتعلقة بالقانون، مع اضافة العناوين الوظيفية التي تلائم الحاجة وفقا لسوق العمل.
وأتمت اللجنة صياغة القانون والتصويت عليه داخل اللجنة ورفعه إلى رئاسة المجلس للتصويت عليه خلال جلسة المجلس المقبلة يوم غد الاربعاء.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار اللجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: إقرار مشروع قانون اللاجئين يتماشى مع الحقوق والالتزامات في الاتفاقيات الدولية
قالت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن إقرار مجلس النواب مشروع قانون اللائجين سيساهم في تقنين أوضاع اللائجين في مصر.
وأكدت على أنه كان من الضروري أن يتم تقنين وضع أي شخص يخرج من بلده بشكل غير شرعي ، في ظل وجود لاجئين في مصر منذ أكثر من ٦ سنوات بشكل غير شرعي.
و أشارت متى في بيان صحفي لها إلى أن تقنين أوضاع اللاجئين في مصر من خلال المسكن دفع رسوم إقامته للدولة التي تحميه ، لأن هذا اللاجيء يستهلك بنية تحتية في البلد وسكن وعلاج ومدارس ، مؤكدة أن إصدار مشروع قانون اللاجئين يأتي إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.
وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أنه ضد أن يتم عمل أماكن للاجئين في مصر ، لأن ذلك لايمس الإنسانية بأي صلة ، كما أنه ليس ضمن الاتفاقيات الدولية ، مشيرة إلى ضرورة أن يحمي المجتمع الدولي مصر ، كما تقوم مصر بحماية اللاجئين المتواجدين على أراضيها.
كما أوضحت أن مشروع قانون اللاجئين تضمن العديد من الحقوق والواجبات بالنسبة للاجئين على الأراضي المصرية ، كما أنه سيكون في نفس الوقت بمثابة جرس إنذار لكل لاجىء يدخل إلى الأراضي المصرية بشكل غير شرعي وسيحمي الشعب المصري الذي لديه كل الأولوية في بلده.