تحديد موعد إقرار قانون يخدم شريحة كبيرة من الموظفين
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
حددت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، موعد التصويت على قانون يخدم شريحة كبيرة من الموظفين.
وذكرت اللجنة المالية في بيان ورد تلتقه "الاقتصاد نيوز"، انها "عقدت برئاسة عطوان العطواني وحضور اعضائها اجتماعا استضافت خلاله الخبير والمستشار القانوني عبيد محل، في مقر اللجنة بشأن التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960".
واكد العطواني "حرص اللجنة المالية اتمام القانون بالصيغة الملائمة وإمضائه في سبيل معالجة المشاكل التي ترافق شريحة كبيرة من الموظفين لمنح استحقاق الموظف ورفع التسكين وتلبية حاجتهم".
وطرحت اللجنة المالية مجموعة من القضايا والملاحظات المتعلقة بالقانون، مع اضافة العناوين الوظيفية التي تلائم الحاجة وفقا لسوق العمل.
وأتمت اللجنة صياغة القانون والتصويت عليه داخل اللجنة ورفعه إلى رئاسة المجلس للتصويت عليه خلال جلسة المجلس المقبلة يوم غد الاربعاء.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار اللجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي يكشف كواليس إعداد قانون الإجراءات الجنائية
كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تفاصيل إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، موضحًا أن ضخامة التعديلات المقترحة حالت دون مناقشتها خلال الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب.
وقال فوزي، في حوار مع المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن البرلمان في فصله الأول لم يكن قادرًا على التفرغ اللازم لمراجعة التعديلات الشاملة التي يتطلبها القانون، نظراً لتشعبها وكثافتها.
وأضاف أن الفصل التشريعي الثاني تبنّى أسلوبًا أكثر دقة في التعاطي مع الملف، حيث شُكّلت لجنة فرعية متخصصة منبثقة عن اللجنة الدستورية والتشريعية، ضمّت ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، من بينها وزارات العدل والداخلية، ومجلس القضاء الأعلى، ونقابة المحامين، وأساتذة القانون، ومجلس الدولة.
وأشار إلى أن اللجنة استغرقت 14 شهراً من العمل المنتظم والمتأني لصياغة نصوص قانونية تراعي متطلبات كل جهة، مع الالتزام الصارم بضوابط الدستور.
وأكد أنه تم الاستعانة بخبراء وأكاديميين ودراسات مقارنة حديثة من النظم القانونية المختلفة، ما أسفر في النهاية عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد بالكامل بدلاً من مجرد تعديل القانون القائم.
ولفت إلى أن البرلمان لم يتجاهل هذا الملف، بل تعامل معه بعناية ودراسة معمقة، إيماناً بأهمية تطوير المنظومة العدلية بما يتماشى مع أحدث المعايير التشريعية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية