تحديد موعد إقرار قانون يخدم شريحة كبيرة من الموظفين
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
حددت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، موعد التصويت على قانون يخدم شريحة كبيرة من الموظفين.
وذكرت اللجنة المالية في بيان ورد تلتقه "الاقتصاد نيوز"، انها "عقدت برئاسة عطوان العطواني وحضور اعضائها اجتماعا استضافت خلاله الخبير والمستشار القانوني عبيد محل، في مقر اللجنة بشأن التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960".
واكد العطواني "حرص اللجنة المالية اتمام القانون بالصيغة الملائمة وإمضائه في سبيل معالجة المشاكل التي ترافق شريحة كبيرة من الموظفين لمنح استحقاق الموظف ورفع التسكين وتلبية حاجتهم".
وطرحت اللجنة المالية مجموعة من القضايا والملاحظات المتعلقة بالقانون، مع اضافة العناوين الوظيفية التي تلائم الحاجة وفقا لسوق العمل.
وأتمت اللجنة صياغة القانون والتصويت عليه داخل اللجنة ورفعه إلى رئاسة المجلس للتصويت عليه خلال جلسة المجلس المقبلة يوم غد الاربعاء.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار اللجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. موعد مناقشته وآخر التطورات في البرلمان
قانون الإيجار القديم.. موعد مناقشته وآخر التطورات في البرلمان يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد صدور قانون الإيجار القديم الجديد، خاصة مع تصاعد الحديث حول هذا الملف المهم الذي يؤثر على شريحة كبيرة من المجتمع مع نهاية عام 2024.
صدرت في نوفمبر الماضي أحكام المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية بعض مواد القانون رقم 136 لسنة 1981. هذه المواد تتعلق بتحديد الأجرة الثابتة للوحدات السكنية، مما أثار جدلًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين الذين ينتظرون تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل يحقق العدالة.
تأثير حكم المحكمة الدستورية على قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم.. موعد مناقشته وآخر التطورات في البرلمان حكم المحكمة الدستورية أشار إلى عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من قانون الإيجار القديم، موضحًا أن تثبيت الأجرة غير متناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية. ونتيجة لذلك، طالبت المحكمة بإجراء تعديلات على القانون تتماشى مع التطورات الاقتصادية، مع ضرورة الانتهاء منها خلال الدورة البرلمانية الحالية.
قانون الإيجار القديم.. موعد مناقشته وآخر التطورات في البرلمان حسب تصريحات النائب إيهاب منصور، فإن طرح قانون الإيجار القديم في البرلمان خلال عام 2024 أمر غير مرجح بسبب ضيق الوقت، حيث لم يتضمن جدول أعمال البرلمان أي بنود تتعلق بهذا الملف. ومع ذلك، يتوقع أن يتم مناقشة القانون خلال دور الانعقاد الحالي الممتد حتى يوليو 2025، مع احتمالية صدوره قبل نهاية الدورة.
قانون الإيجار القديم.. موعد مناقشته وآخر التطورات في البرلمان.. أكد النائب أن البرلمان سيعقد حوارًا مجتمعيًا يضم جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الملاك والمستأجرين، للوصول إلى صيغة قانون تحقق التوازن بين حقوق الطرفين. ويهدف هذا الحوار إلى معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية وضمان حماية جميع الأطراف دون التسبب في أضرار جسيمة لأي منها.
يمثل قانون الإيجار القديم ملفًا شائكًا يتطلب توافقًا مجتمعيًا لتعديل القيم الإيجارية بطريقة تراعي الظروف الاقتصادية الحالية دون تحميل المستأجرين أعباءً لا يمكن تحملها
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26