من 4 فقرات.. البرلمان يعلن جدول أعمال جلسة يوم غد الأحد
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
أعلنت رئاسة مجلس النواب، اليوم السبت، جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم غد الاحد، فيما تألف الجدول من 4 فقرات. وقالت رئاسة المجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "جدول الأعمال سيتضمن القراءة الأولى لمشروع قانون إصلاح القوانين الاقتصادية (الجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة، لجنة الاستثمار والتنمية اللجنة القانونية اللجنة المالية)، (١٦) مادة)".
وأضافت أن "الجدول يتضمن القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبيولوجية رقم (1) لسنة ٢٠٢٤. (لجنة الصحة والبيئة)، ( ٢ مادة)".
وتابعت الرئاسة، أن المجلس سيباشر بالقراءة الأولى لمشروع قانون صكوك الاستثمار الاسلامي (اللجنة المالية اللجنة القانونية، لجنة الاستثمار والتنمية)"
ولفتت الى ان "الجدول يتضمن تقرير ومناقشة القراءة الثانية مشروع قانون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائد. الجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين).
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه سياسي لتعديل قانون الانتخابات - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، عدم وجود أي توجه سياسي من أجل تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.
وقال عضو اللجنة إبراهيم العنبكي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "حتى الساعة لا يوجد أي توجه حقيقي يهدف الى تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، وهذا الامر لم يطرح داخل اللجنة القانونية ولا خلال اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة، ورأي الأغلبية مع الإبقاء على القانون دون أي تعديل".
وبين العنبكي ان "انتخابات البرلمان المقبلة، سوف تجري في موعدها الدستوري المحدد، نهاية السنة الحالية، ولا توجد أي رغبة في تأجيلها تحت أي حجة وذريعة سواء تعدل قانون الانتخابات أم لم يعدل، وهناك توجه سياسي وحكومي مع اجراء الانتخابات دون أي تأجيل".
هذا وأكد عضو ائتلاف إدارة الدولة، عبد الخالق العزاوي، يوم الاثنين (17 شباط 2025)، أن الائتلاف لم يبحث حتى الآن إمكانية تعديل قانون الانتخابات، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات قد يكون في نهاية عام 2025، مع احتمال تأجيلها لبضعة أشهر وفقا للظروف اللوجستية.
وقال العزاوي، في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن “تحديد موعد الانتخابات يعتمد على استعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بما في ذلك توافر المكاتب والإمكانيات اللوجستية”، مؤكداً أن المفوضية هي الجهة المسؤولة عن تهيئة الظروف المناسبة بالتنسيق مع الحكومة.
وأشار إلى أن “ائتلاف إدارة الدولة لم يناقش حتى الآن أي تعديل على قانون الانتخابات، إلا أن هناك حراكاً غير معلن قد يقود إلى تحركات في هذا الاتجاه”، لافتاً إلى أن “أي تعديل للقانون يحتاج إلى توافق سياسي وتصويت داخل مجلس النواب، ما يتطلب تحقيق الأغلبية اللازمة”.
وأضاف العزاوي أن “الانتخابات المقبلة تكتسب أهمية خاصة، نظراً للأوضاع الاستثنائية التي تمر بها المنطقة”، مشدداً على ضرورة إجرائها في بيئة آمنة وبعيدة عن أي ضغوط سياسية أو استغلال للمشاريع الحكومية لتحقيق مكاسب انتخابية.
وتُعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق محطة سياسية مهمة في ظل التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجه البلاد.