من 4 فقرات.. البرلمان يعلن جدول أعمال جلسة يوم غد الأحد
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
أعلنت رئاسة مجلس النواب، اليوم السبت، جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم غد الاحد، فيما تألف الجدول من 4 فقرات. وقالت رئاسة المجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "جدول الأعمال سيتضمن القراءة الأولى لمشروع قانون إصلاح القوانين الاقتصادية (الجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة، لجنة الاستثمار والتنمية اللجنة القانونية اللجنة المالية)، (١٦) مادة)".
وأضافت أن "الجدول يتضمن القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبيولوجية رقم (1) لسنة ٢٠٢٤. (لجنة الصحة والبيئة)، ( ٢ مادة)".
وتابعت الرئاسة، أن المجلس سيباشر بالقراءة الأولى لمشروع قانون صكوك الاستثمار الاسلامي (اللجنة المالية اللجنة القانونية، لجنة الاستثمار والتنمية)"
ولفتت الى ان "الجدول يتضمن تقرير ومناقشة القراءة الثانية مشروع قانون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائد. الجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين).
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
لجنة الدمج تستكمل أعمال المسح والحصر والتحليل في 123 وحدة خدمة عامة
وناقشت اللجنة التقرير المرفوع من اللجان القطاعية عن مستوى إنجاز المرحلة الأولى المتمثلة بعملية المسح والحصر وتحليل النتائج والبدء بمرحلة رسم الخرائط والهياكل التنظيمية وإعداد مشروعات اللوائح التنظيمية في كافة وحدات الخدمة العامة المشمولة بالدمج.
ونوهت اللجنة بهذه المرحلة التي تمثل فرصة استثنائية لإرساء مداميك مشروع التغيير الجذري من خلال وضع لبنات البناء المؤسسي الحديث ومعالجة التضخم وإنهاء كافة مظاهر الخلل الإداري والوظيفي في وحدات الخدمة العامة.
وأكدت أهمية هذه المرحلة في إعادة هيكلة وبناء الواقع التنظيمي والمؤسسي على أساس من الانتماء الإيماني والتركيز على إعادة تنظيم الأعمال والمهام وفق ما تقتضيه مصلحة العمل وترسيخ مفهوم الخدمة العامة من منطلق المسؤولية الإيمانية.
وأشارت اللجنة العليا إلى أن إنجاز مرحلة المسح والحصر والتحليل بنجاح كبير يمثل أهمية بالغة باعتبار أنها تؤسس لقيام البناء التنظيمي على مفهوم الفاعلية والكفاءة وإنجاح عملية الدمج دون فقدان أي أصول أو وثائق أو كوادر أو تعيد إنتاج بعض المشكلات السابقة.
وبينت أن عملية الدمج والتحديث هي وسيلة لتحقيق غاية وليست غاية بحد ذاتها.. موضحة بهذا الشأن أنه يتم التركيز على مختلف مكونات العملية الإدارية في الجهات المستهدفة والحفاظ على القوى البشرية العاملة والأصول والموارد والأنظمة واقتراح إعادة توزيعها حسب الاحتياج الفعلي لكل وحدة بما يحقق الاستفادة القصوى منها وإعادة قيدها وتوثيقها في سجلات وأنظمة الجهات المختصة.
وذكرت اللجنة العليا أنه سيتم سحب الفائض والتالف من الإمكانات والتجهيزات إلى مخازن حكومية لدى الوزارات المختصة.
وأشادت بإنجاز المرحلة الأولى للدمج من قبل اللجان القطاعية وفرق العمل.. مؤكدة استمرار عملها لاستكمال إنجاز بقية مهامها على النحو المطلوب.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول