تقرير رسمي يرصد الوضعية المالية الصعبة للشركة الوطنية للطرق السيارة
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
تعيش الشركة الوطنية للطرق السيارة اختلالات هيكلية على مستوى وضعيتها المالية، فقد كشف ملخص التقرير المحين حول المؤسسات والمقاولات العمومية، والذي كان مرفقا بمشروع قانون المالية 2024، أن الوضعية المالية للشركة الوطنية للطرق السيارة ما زالت تعرف اختلالا هيكليا تحت تأثير ارتفاع خدمة تسديد الديون، التي تمت تعبئتها لتمويل البنيات التحتية.
وأشار التقرير إلى أن حجم هذه الديون ارتفع إلى مستويات لا تتناسب ونموذج هذه الشركة، وذلك على الرغم من استعادة نشاطها بمستويات تقارب تلك المسجلة خلال سنة 2019.
وبالعودة إلى التقرير المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2024، بلغت مديونية الشركة الوطنية للطرق السيارة برسم سنة 2022 ما يناهز 39.1 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا قدره 196 مليون درهم مقارنة بسنة 2021.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الوطنیة للطرق السیارة
إقرأ أيضاً:
للتعويض عن أضرار الأخطاء الطبية.. صندوق تأمين حكومي بمشروع قانون المسئولية الطبية
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية والذي وافق عليه مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تفاصيل انشاء صندوق التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
وفقا لمشروع القانون المرتقب مناقشته بالنواب قريبا يُنشأ صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق الرقابة واشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
ونص مشروع القانون على أن يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية المتلقي الخدمة وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.
يكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقاً لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.