تعيش الشركة الوطنية للطرق السيارة اختلالات هيكلية على مستوى وضعيتها المالية، فقد كشف ملخص التقرير المحين حول المؤسسات والمقاولات العمومية، والذي كان مرفقا بمشروع قانون المالية 2024، أن الوضعية المالية للشركة الوطنية للطرق السيارة ما زالت تعرف اختلالا هيكليا تحت تأثير ارتفاع خدمة تسديد الديون، التي تمت تعبئتها لتمويل البنيات التحتية.

وأشار التقرير إلى أن حجم هذه الديون ارتفع إلى مستويات لا تتناسب ونموذج هذه الشركة، وذلك على الرغم من استعادة نشاطها بمستويات تقارب تلك المسجلة خلال سنة 2019.

وبالعودة إلى التقرير المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2024، بلغت مديونية الشركة الوطنية للطرق السيارة برسم سنة 2022 ما يناهز 39.1 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا قدره 196 مليون درهم مقارنة بسنة 2021.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: الوطنیة للطرق السیارة

إقرأ أيضاً:

 المالية النيابية تكشف مضمون تعديلات قانون الموازنة العامة

الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، أن الموازنة العامة لا تحتاج إلى تصويت أو قراءة جديدة، كونها أُقرّت لمدة ثلاث سنوات، موضحًا أن التعديلات المقترحة من قبل الحكومة تقتصر على المادتين 12 و13 فقط، واللتين ستُناقشان ويُصوّت عليهما في البرلمان.

وأشار الكاظمي إلى أن "المادة 12 تتعلق بكُلف إنتاج النفط والنقل في إقليم #كردستان، بينما ترتبط المادة 13 باستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي"، مؤكدًا أن "هذا الملف كان معطلاً لأكثر من عام".

وأضاف أن "التعديلات تهدف إلى معالجة فارق كُلف الإنتاج، حيث كانت تُحتسب وفق قانون الموازنة الثلاثي كما هو الحال في البصرة (5-6 دولارات للبرميل)، بينما تبلغ كُلف الإنتاج في الإقليم أكثر من 20 دولارًا للبرميل".

وشدد الكاظمي على أن "الحكومة تولي أهمية كبيرة لإصلاح هاتين المادتين، للخروج من المأزق الحالي وإنهاء الإحراج المتعلق بتعطيل تصدير النفط". وأكد أن "استئناف التصدير عبر ميناء جيهان يتطلب عملًا مشتركًا وتوافقًا بين الأطراف المعنية".

مقالات مشابهة

  • تقرير رسمي: فدان أشجار ينقي الجو من 2.6 طن ثاني أكسيد الكربون سنويا
  • رئيس الجمهورية يوقّع على قانون المالية لسنة 2025
  • المالية النيابية:التعديل على قانون الموازنة يشمل فقرة واحدة وهي كلف إنتاج النفط في الإقليم
  •  المالية النيابية تكشف مضمون تعديلات قانون الموازنة العامة
  • بعد قرار النواب.. دعم نقدي لكل مواطن بمشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • ما جنسية العمالة الأكثر مخالفة وارتكابا للجرائم الخطرة في هذه الدولة الخليجية؟.. تقرير رسمي يكشف
  • نادر مصطفى يتقدم بمشروع قانون لإنشاء الهيئة العامة لدار الوثائق القومية والمحفوظات
  • العرفي: جلسة البرلمان الإثنين ستناقش قانون المصالحة الوطنية  
  • يتولى تفتيشها امرأة.. كيفية التعامل مع المتهمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • تظلم مسابقة وظائف وزارة العدل .. إعلان رسمي من التنظيم والإدارة