العراق .. رفض سني لمقترح استبدال العقوبات المالية: هل يهدد العفو العام؟
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
يوليو 23, 2024آخر تحديث: يوليو 23, 2024
المستقلة/- أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، اليوم الثلاثاء، أن بعض القوى السياسية السنية ترفض إدراج مقترح قانون يقضي باستبدال العقوبات السالبة للحرية بمبالغ مالية على جدول الأعمال. يأتي هذا الرفض في وقت يتصاعد فيه الجدل حول قانون العفو العام وتأثيراته المحتملة.
أوضح المالكي أن القوى السنية تعارض إدراج مقترح قانون استبدال العقوبات السالبة للحرية بمبالغ مالية بسبب المخاوف من عدم تمرير العفو العام. يشير المقترح إلى استبدال العقوبات بالسجن بغرامات مالية، مع استثناء الجرائم الإرهابية، وجرائم المخدرات، وجرائم الفساد المالي والإداري، وأي جرائم أخرى تمس الأمن الداخلي والخارجي.
الجدل حول قانون العفو العاموأشار المالكي إلى أن العفو العام الذي قدمته الحكومة يتضمن فقرة واحدة فقط تتعلق بتعريف الجرائم الإرهابية. وأضاف أن هناك محاولات لاستغلال قانون العفو بشكل سياسي وانتخابي، وهو ما يعقد النقاشات حول القانون ويزيد من تعقيد عملية تمريره.
موقف الكتل السياسيةفي هذا السياق، أكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية، رفيق الصالحي، أن كتلته ترفض الخوض في تفاصيل جرائم الإرهاب والمخدرات وسرقة المال العام في قانون العفو العام. يعكس هذا الموقف قلق بعض القوى السياسية من تأثير إدراج تلك التفاصيل على عملية العفو وتبعاته.
تشهد الأوساط السياسية العراقية جدلاً واسعاً حول مقترح قانون استبدال العقوبات السالبة للحرية بمبالغ مالية وتأثيره على قانون العفو العام. يأتي هذا الجدل في ظل المخاوف من تأثيرات سياسية وانتخابية، مما يزيد من تعقيد النقاشات القانونية ويؤثر على سير التشريعات المرتبطة بالعقوبات والعفو.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: قانون العفو العام استبدال العقوبات
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يترأس إجتماع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة لأول مرة بالمغرب
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأضاف البلاغ أنه جرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
العقوبات البديلة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة