العراق .. رفض سني لمقترح استبدال العقوبات المالية: هل يهدد العفو العام؟
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
يوليو 23, 2024آخر تحديث: يوليو 23, 2024
المستقلة/- أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، اليوم الثلاثاء، أن بعض القوى السياسية السنية ترفض إدراج مقترح قانون يقضي باستبدال العقوبات السالبة للحرية بمبالغ مالية على جدول الأعمال. يأتي هذا الرفض في وقت يتصاعد فيه الجدل حول قانون العفو العام وتأثيراته المحتملة.
أوضح المالكي أن القوى السنية تعارض إدراج مقترح قانون استبدال العقوبات السالبة للحرية بمبالغ مالية بسبب المخاوف من عدم تمرير العفو العام. يشير المقترح إلى استبدال العقوبات بالسجن بغرامات مالية، مع استثناء الجرائم الإرهابية، وجرائم المخدرات، وجرائم الفساد المالي والإداري، وأي جرائم أخرى تمس الأمن الداخلي والخارجي.
الجدل حول قانون العفو العاموأشار المالكي إلى أن العفو العام الذي قدمته الحكومة يتضمن فقرة واحدة فقط تتعلق بتعريف الجرائم الإرهابية. وأضاف أن هناك محاولات لاستغلال قانون العفو بشكل سياسي وانتخابي، وهو ما يعقد النقاشات حول القانون ويزيد من تعقيد عملية تمريره.
موقف الكتل السياسيةفي هذا السياق، أكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية، رفيق الصالحي، أن كتلته ترفض الخوض في تفاصيل جرائم الإرهاب والمخدرات وسرقة المال العام في قانون العفو العام. يعكس هذا الموقف قلق بعض القوى السياسية من تأثير إدراج تلك التفاصيل على عملية العفو وتبعاته.
تشهد الأوساط السياسية العراقية جدلاً واسعاً حول مقترح قانون استبدال العقوبات السالبة للحرية بمبالغ مالية وتأثيره على قانون العفو العام. يأتي هذا الجدل في ظل المخاوف من تأثيرات سياسية وانتخابية، مما يزيد من تعقيد النقاشات القانونية ويؤثر على سير التشريعات المرتبطة بالعقوبات والعفو.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: قانون العفو العام استبدال العقوبات
إقرأ أيضاً:
تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين
الرياض : البلاد
أعلنت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” عن تمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، لمدة 6 أشهر ميلادية حتى تاريخ 30 يونيو 2025م.
وأوضحت الهيئة أن المبادرة تتضمن إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
وأضافت أنه يُشترط للاستفادة من المبادرة، أن يكون المكلف مسجلًا في النظـــام الضريبي، وأن يتم تقديـــم جميع الإقرارات واجبـــة التقديـــم للهيئة والتـــي لم يســـبق تقديمها مـــن قبل، مع الإفصـــاح عن كافة الضرائـــب غير المفصح عنها بشـــكل صحيح، وســـداد كامـــل أصل دين الضريبـــة المتعلق بالإقرارات التي ســـيتم تقديمها أو تعديلهـــا للإفصاح بشـــكل صحيح عـــن الالتزامات الضريبية المســـتحقة مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، مؤكدةً أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهــرب الضريبـي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة و الغرامات المرتبطة بإقرارات واجبة التقديم للهيئة بعد تاريخ 31 ديسمبر 2024م.
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين إلى الاطلاع على تفاصيل المبادرة وما تشتمل عليه من نصوص، وذلك من خلال الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة، المتاح عبر موقعها الإلكتروني، والمتضمن شرحًا مفصلًا لأبرز ما تناوله قرار الإعفاء من الغرامات، بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات المشمولة وشروط الاستفادة من الإعفاء المرتبط بكل نوع غرامة، وخطوات تقسيط المستحقات المالية، إلى جانب التعريف بمخالفات الضبط الميداني التي تشملها المبادرة، مع ذكر أمثلة توضيحية.
وحثت الهيئة جميع المكلفين على الاستفادة من تمديد المبادرة خلال المدة المحددة لها، ودعت في الوقت نفسه إلى التواصل معها عند وجود أي استفسارات حول المبادرة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة (X) (@Zatca_Care)، أو من خلال البريد الإلكتروني(info@zatca.gov.sa)، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء