العراق .. رفض سني لمقترح استبدال العقوبات المالية: هل يهدد العفو العام؟
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
يوليو 23, 2024آخر تحديث: يوليو 23, 2024
المستقلة/- أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، اليوم الثلاثاء، أن بعض القوى السياسية السنية ترفض إدراج مقترح قانون يقضي باستبدال العقوبات السالبة للحرية بمبالغ مالية على جدول الأعمال. يأتي هذا الرفض في وقت يتصاعد فيه الجدل حول قانون العفو العام وتأثيراته المحتملة.
أوضح المالكي أن القوى السنية تعارض إدراج مقترح قانون استبدال العقوبات السالبة للحرية بمبالغ مالية بسبب المخاوف من عدم تمرير العفو العام. يشير المقترح إلى استبدال العقوبات بالسجن بغرامات مالية، مع استثناء الجرائم الإرهابية، وجرائم المخدرات، وجرائم الفساد المالي والإداري، وأي جرائم أخرى تمس الأمن الداخلي والخارجي.
الجدل حول قانون العفو العاموأشار المالكي إلى أن العفو العام الذي قدمته الحكومة يتضمن فقرة واحدة فقط تتعلق بتعريف الجرائم الإرهابية. وأضاف أن هناك محاولات لاستغلال قانون العفو بشكل سياسي وانتخابي، وهو ما يعقد النقاشات حول القانون ويزيد من تعقيد عملية تمريره.
موقف الكتل السياسيةفي هذا السياق، أكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية، رفيق الصالحي، أن كتلته ترفض الخوض في تفاصيل جرائم الإرهاب والمخدرات وسرقة المال العام في قانون العفو العام. يعكس هذا الموقف قلق بعض القوى السياسية من تأثير إدراج تلك التفاصيل على عملية العفو وتبعاته.
تشهد الأوساط السياسية العراقية جدلاً واسعاً حول مقترح قانون استبدال العقوبات السالبة للحرية بمبالغ مالية وتأثيره على قانون العفو العام. يأتي هذا الجدل في ظل المخاوف من تأثيرات سياسية وانتخابية، مما يزيد من تعقيد النقاشات القانونية ويؤثر على سير التشريعات المرتبطة بالعقوبات والعفو.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: قانون العفو العام استبدال العقوبات
إقرأ أيضاً:
هل نجح العراق في كسر القيود المالية أم أنه قيد جديد؟
مارس 4, 2025آخر تحديث: مارس 4, 2025
المستقلة/- في خطوة وصفها البعض بالتطور النوعي، أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق عن ممارسة 20 مصرفًا عراقيًا عمليات التحويل المباشر بـ 8 عملات أجنبية، في إطار ما اعتبره تحولًا جذريًا نحو النظام المصرفي العالمي. لكن هل حقًا تجاوز العراق العقبات المالية أم أن المشهد أكثر تعقيدًا مما يبدو؟
إشادة أمريكية أم ضغوط غير معلنة؟العلاق كشف عن أن الاجتماعات الأخيرة مع البنك الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة في دبي كانت “إيجابية للغاية”، حيث تم الإشادة بتحسين نظام التحويلات الخارجية والانتقال من نافذة بيع الدولار التقليدية إلى نظام المنصة والبنوك المراسلة. ومع ذلك، يثار تساؤل جوهري: هل هذه الإشادة تأتي ضمن إطار التعاون الفعلي، أم أنها مجرد غطاء لتشديد الرقابة على التدفقات المالية العراقية؟
20 مصرفًا.. والبقية أين؟رغم أن 20 مصرفًا دخلت المنظومة الجديدة، إلا أن العلاق لم يوضح مصير العشرات من المصارف الأخرى التي لا تزال خارج هذا النظام. هل هي غير مؤهلة ماليًا أم أن هناك عراقيل سياسية واقتصادية تمنع انضمامها؟ العلاق أكد أن المصارف المتبقية تعمل على التأهيل بالتعاون مع شركة استشارية دولية، ولكن يبقى السؤال: هل التأهيل مجرد إجراء فني أم جزء من فرز المصارف وفق أجندات خارجية؟
الحديث عن نجاحات.. أين السوق؟يؤكد العلاق أنه لا توجد عقوبات جديدة على العراق، بل على العكس، هناك إشادة دولية بآلية بيع الدولار النقدي. لكن الواقع في الأسواق المحلية يشير إلى استمرار المضاربات على الدولار، والتضييق على التجار في التحويلات، وارتفاع الطلب على العملات الأجنبية في السوق السوداء. فهل التصريحات المتفائلة تتماشى مع الوضع الاقتصادي الفعلي، أم أن هناك فجوة بين ما يُقال رسميًا وما يعيشه العراقيون يوميًا؟
قطاع مصرفي “متطور”.. لكن لصالح من؟العراق يشهد تحولات في القطاع المصرفي، لكن يبقى التساؤل: هل تصب هذه التطورات في صالح الاقتصاد المحلي والشركات العراقية، أم أنها مجرد إجراءات لضبط التحويلات وفق معايير تخدم المصالح الأمريكية؟ خصوصًا أن العراق يعتمد بشكل كبير على الدولار في تجارته الخارجية، ما يعني أن أي تشديد أو تغيير في آلية التحويل قد يؤثر على الاقتصاد المحلي.
في ظل كل هذه التحديات، يبقى السؤال الأهم: هل العراق يسير نحو استقلالية مالية حقيقية، أم أن نظام التحويلات الجديد مجرد قيد جديد على القطاع المصرفي بأدوات حديثة؟
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا