«الاتحادية للضرائب» تصدر توضيحاً لضريبة الشركات
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن الفترة الضريبية الأولى للشركة المؤسَّسة حديثاً لشخص اعتباري خاضع لضريبة الشركات تعتمد على السنة المالية الأولى بموجب قانون الشركات التجارية.وأشارت إلى أن قانون ضريبة الشركات يُطبَّق على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد الأول من يونيو 2023، وتكون الفترة الضريبية للخاضع للضريبة هي السنة المالية أو جزء منها التي يتعين تقديم إقرار ضريبي عنها.
جاء ذلك في توضيحٍ عام جديد أصدرته الهيئة للتوعية بالفترة الضريبية الأولى لضريبة الشركات للأشخاص الاعتباريين، والذي يتناول أيضاً المدة الزمنية لإلغاء التسجيل الضريبي في حال التوقف عن مزاولة الأعمال أو أنشطة الأعمال قبل أو أثناء الفترة الضريبية الأولى.
وتصدر الهيئة التوضيحات العامة بهدف رفع مستوى الوعي الضريبي بين قطاعات الأعمال والوصول إلى أفضل معدلات الامتثال الضريبي، ويمكن الاطلاع على التوضيح العام بالضغط على الرابط: الفترة الضريبية الأولى للشخص الاعتباري.
ووفقاً للتوضيح العام، فإنه بالنسبة للشركات المؤسسة حديثاً بموجب قانون الشركات التجارية، إذا بدأت السنة المالية الأولى في أو بعد 1 يونيو 2023 تُعتبر هذه السنة المالية هي الفترة الضريبية الأولى لأغراض ضريبة الشركات.
وفي حال لم تكن السنة المالية بموجب قانون الشركات التجارية تمثل فترة 12 شهراً ولكنها تتراوح بين 6 أشهر و18 شهراً، تقبل الهيئة الاتحادية للضرائب هذه الفترة باعتبارها الفترة الضريبية الأولى لأغراض ضريبة الشركات.
ومع ذلك ففي حال بدأت السنة المالية الأولى قبل 1 يونيو 2023 تكون الفترة الضريبية الأولى هي السنة المالية اللاحقة البالغة 12 شهراً والتي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023، وتكون كل فترة ضريبية لاحقة هي الفترة البالغة 12 شهراً التالية لانتهاء الفترة الضريبية الأولى.وأشارت الهيئة في بيان، أمس، إلى أن التوضيح العام الجديد يهدف إلى تسليط الضوء على الفترة الضريبية الأولى لأغراض ضريبة الشركات، وذلك فيما يتعلق بالشخص الاعتباري الذي يكون خاضعاً للضريبة ويخضع لأحكام قانون الشركات التجارية، والشخص غير المقيم الذي يكون شخصاً اعتبارياً لديه منشأة دائمة، والشخص الاعتباري المقيم الذي تم تأسيسه أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأي شكل آخر بموجب تشريعات دولة أخرى، والذي تتم إدارته والتحكم فيه بشكل فعّال في دولة الإمارات.
وأشار التوضيح العام إلى أن الفترة الضريبية التي يتعين على الخاضع للضريبة تقديم إقراره الضريبي عنها هي السنة المالية أو جزء منها، بموجب قانون ضريبة الشركات. وتكون السنة المالية للخاضع للضريبة السنة الميلادية أو فترة الاثني عشر شهراً التي يقوم الخاضع للضريبة بإعداد قوائمه المالية لها.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالأشخاص الاعتباريين الذين تم تأسيسهم أو تشكيلهم أو إنشاؤهم بموجب قانون الشركات التجارية، ليس بالضرورة أن تكون سنتهم المالية الأولى هي فترة اثني عشر شهراً، ولكنها يمكن أن تكون فترة تتراوح بين 6 أشهر و18 شهراً، حيث يتم قبول السنة المالية التي يتبعها الخاضع للضريبة بموجب قانون الشركات التجارية باعتبارها السنة المالية، ولذلك ستكون هي الفترة الضريبية لأغراض ضريبة الشركات.
وأوضح أنه في مثل هذه الحالة، لا يتعين على الخاضع للضريبة تقديم أي طلب للهيئة لتغيير فترته الضريبية، وإنما يتم احتساب الفترة الضريبية بناءً على المعلومات المقدمة عند التسجيل لأغراض ضريبة الشركات. وذلك بخلاف الحالات الأخرى التي يتعين فيها على الخاضع للضريبة تقديم طلب للهيئة لتغيير فترته الضريبية.
وأشار إلى أنه في حال كانت الفترة الضريبية الأولى أطول أو أقصر من فترة الاثني عشر شهراً، فلا يكون هناك تخصيص تناسبي للحدود المختلفة المنصوص عليها بموجب قانون ضريبة الشركات، مثل حد الإيرادات لتسهيلات الأعمال الصغيرة. ويكون الاستثناء الوحيد هو الحد الأدنى لأغراض القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة (المُحدَّدة حالياً بمبلغ 12 مليون درهم).
ووفقاً للتوضيح العام فإنه بالنسبة للشخص غير المقيم الذي لديه منشأة دائمة في الدولة، تكون فترته الضريبية الأولى هي السنة المالية أو جزء منها بداية من الوقت الذي بدأت فيه المنشأة الدائمة نشاطها لأول مرة. وفي حال بدأت هذه الأنشطة قبل 1 يونيو 2023، تكون الفترة الضريبية الأولى هي السنة المالية الأولى التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023، ومع ذلك عندما تبدأ هذه الأنشطة في أو بعد 1 يونيو 2023، فإن الفترة الضريبية الأولى ستكون من وقت بدء أنشطة الشخص غير المقيم (أي من وقت بداية أنشطته) حتى نهاية السنة المالية للشخص غير المقيم، شريطة أن لا تقل الفترة الضريبية عن 6 أشهر وأن لا تزيد على 18 شهراً.
وذكر أنه في حال تأسيس شخص اعتباري أو إنشائه أو الاعتراف به بأي شكل آخر بموجب تشريعات دولة أخرى أو إقليم أجنبي، ولكنه يُعد شخصاً مقيماً على أساس أنه تتم إدارته والتحكم فيه بشكل فعال في الدولة، تكون الفترة الضريبية الأولى هي السنة المالية، أو جزء منها، التي تبدأ في أو بعد تاريخ 1 يونيو 2023.
وأشار التوضيح العام إلى أنه في حال توقف شركة عن مزاولة الأعمال أو نشاط الأعمال، سواء نتيجة للحل أو التصفية، أو لأي أسباب أخرى، خلال الفترة الضريبية الأولى، يتعين على الخاضع للضريبة تقديم طلب لإلغاء التسجيل الضريبي. ولا يؤثر توقف الخاضع للضريبة عن مزاولة أعماله أو أنشطة أعماله، أثناء فترته الضريبية الأولى على التزامه بالتسجيل لضريبة الشركات، أي أنه لا يزال يتعين على الخاضع للضريبة التسجيل لضريبة الشركات حتى في حال التوقف عن مزاولة الأعمال بعد بدء الفترة الضريبية الأولى. في هذه الحالات، لا يزال يتعين على الخاضع للضريبة تقديم طلب لإلغاء التسجيل الضريبي خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من وقوع الحدث الذي يترتب عليه إلغاء التسجيل. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة الاتحادية للضرائب الاتحادیة للضرائب لضریبة الشرکات أو جزء منها غیر المقیم عن مزاولة فی حال إلى أن أنه فی
إقرأ أيضاً:
بعد فوزه بولاية ثانية.. بالأرقام: الاقتصاد الجزائري في الفترة الأولى للرئيس تبون
الاقتصاد نيوز - متابعة
حصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على 94.65% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم السبت السابع من أيلول، وفق ما أعلنته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
فوز الرئيس تبون يعني أن الجزائر ستظل تحافظ على الأرجح على سياسات تهدف إلى تعزيز صادرات البلاد من الطاقة وتنفيذ إصلاحات داعمة للشركات مع الحفاظ على الدعم السخي.
الاقتصاد الجزائري شهد تطورات متباينة خلال فترة تبون الأولى، منذ أن تولى المهمة في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2019، لا سيما أنه استهل عهده بمواجهة تحدٍ مفصلي مرتبط بجائحة كورونا وتداعياتها الوخيمة، التي أثرت بشكل واسع على مختلف اقتصادات العالم.
وفيما يلي رصداً لتطور أبرز مؤشرات الاقتصاد الجزائري خلال الفترة الرئاسية الأولى للرئيس عبد المجيد تبون.
معدل نمو الاقتصاد
واجه تبون في بداية عهده ظروف اقتصادية صعبة مع تفشي جائحة كوفيد- 19، وما تلاها من إغلاقات وإجراءات خلال الشهور والسنوات التالية والتي انعكست على مؤشرات اقتصادات العالم ومن بينها الاقتصاد الجزائري.
وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي، انكمش الاقتصاد الجزائري في عام 2020 (سنة كورونا) بنسبة 5%، مقابل معدل نمو 0.9%، وهو ما جاء بعد انكماش قطاع الهيدروكربون الذي يتضمن النفط والغاز، وهو ما انعكس بقوة على البلد الذي يعتمد على هذا القطاع بشكل أساسي في الصادرات والإيرادات والمساهمة في الناتج المحلي، بينما انكمش القطاع غير الهيدركربوني بنسبة 4.3% في نفس العام.
وفي ارتدادة، بعد تأثر الاقتصاد بتداعيات جائحة كوفيد، سجل اقتصاد الجزائر معدل نمو 3.8% في عام 2021 بعد قفزة القطاع الهيدروكربوني بنسبة 10.2% وغير الهيدروكربوني بنسبة 2.9%.
وفي العام التالي انخفض معدل النمو قليلاً إلى 3.6% بعد عودة القطاع الهيدروكربوني للانكماش بنسبة 0.6% بينما انتعش القطاع غير الهيدروكربوني مسجلاً نمواً بنسبة 4.2%.
ومع عودة قطاع الهيدروكربون إلى النمو في العام الماضي انتعش الاقتصاد بمعدل نمو وصل إلى 4.1%، لكن النمو في عام الانتخابات من المتوقع أن يتراجع إلى مستوى 3.8% مع انخفاض نمو قطاع الهيدروكربون، بحسب صندوق النقد.
معدل التضخم
لم تختلف الجزائر كثيراً خلال السنوات الأخيرة عن ما تعرض له معظم دول العالم فيما يتعلق بالاكتواء بنار التضخم.
حافظت الجزائر على معدل تضخم سنوي في المتوسط خلال عام 2020 عند مستوى 2.4% مقابل 2% في 2019، بينما بدأ الاقتصاد في التأثر بشكل قوي بالعوامل التضخمية في 2021 خاصة مع عودة الاقتصادات إلى الفتح بعد الإغلاقات وارتفاع تكاليف الشحن وغيرها من العوامل التضخمية مسجلاً متوسطاً سنوياً للتضخم عند 7.2%، وفقاً لبيانات الصندوق.
ارتفع معدل التضخم أكثر خلال العامين التاليين مسجلاً نفس المتوسط تقريباً عند 9.3% لكل سنة خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم عالمياً، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، لكن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يبدأ التضخم تراجعاً تدريجياً بدءاً من سنة الانتخابات ليسجل متوسطاً 7.6%، على أن يسجل في 2029 مستوى 5%.
عجز الميزانية
في السنة الأولى من فترة حكم تبون (عام كورونا) ارتفع العجز الكلي لميزانية الدولة في الجزائر إلى 10.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019، بحسب صندوق النقد.
تراجع معدل العجز بشكل ملحوظ خلال العامين التاليين ليسجل 6.3% في 2021، و2.5% في عام 2022، وذلك قبل أن يرتفع قليلاً إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي.
ومن المتوقع أن يقفز العجز في الميزانية خلال عام الانتخابات إلى مستوى 8.5% ليعود لنفس مستواه قبل تولي تبون الحكم، وذلك مع توقعات بارتفاع الإنفاق الحكومي إلى 36.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 34.1% خلال العام الماضي، وتراجع الإيرادات إلى 27.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 31.1% من الناتج في 2023.
إجمالي الدين الحكومي
من المتوقع أن يتراجع إجمالي الدين الحكومي في الجزائر خلال العام الجاري إلى 46.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 49.5% العام الماضي، لكنه سيبقى أعلى من مستواه في عام 2019 عندما سجل 40.9%.
كان الدين الحكومي ارتفع خلال عامي 2020 و2021 إلى مستويات 46% و55.1% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، لكنه انخفض في عام 2022 إلى 48.1% وارتفع بشكل طفيف إلى 49.5% في العام التالي، وفقاً لصندوق النقد.
الحساب الجاري
ارتفع عجز الحساب الجاري للجزائر خلال عام 2020 إلى مستوى 11.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 8.7% في 2019، لكنه تراجع بقوة في العام التالي إلى 2.4%، ثم تحول إلى فائض بنسبة 8.4% في عام 2022، وتراجع الفائض في العام الماضي إلى 2.2% وسط توقعات بأن يسجل 0.1% هذا العام وأن يعود للعجز في السنوات التالية، بحسب صندوق النقد.
احتياطي النقد الأجنبي
شهد العام الأول من الفترة الأولى لحكم تبون تراجعاً ملحوظاً لاحتياطي النقد الأجنبي، حيث سجل بنهاية عام 2020 نحو 48.2 مليار دولار مقابل 62.8 مليار دولار في نهاية 2019، وواصل الانخفاض في العام التالي ليصل بنهايته إلى 45.3 مليار دولار.
في عام 2022، شهد الاحتياطي قفزة ملحوظة ليعود من جديد إلى مستوى الستينات، مسجلاً 61 مليار دولار، ثم واصل انتعاشته ليصل بنهاية العام الماضي إلى 68.9 مليار دولار. ومن المتوقع يواصل الاحتياطي الارتفاع إلى 71.3 مليار دولار بنهاية العام الجاري، على أن يعود للتراجع في الأعوام التالية، بحسب الصندوق.
معدل البطالة
بحسب بيانات البنك الدولي، ارتفع معدل البطالة في الجزائر خلال عام 2020 تزامناً مع الإغلاقات وتداعيات كورونا، مسجلاً مستوى 14% مقابل 12.3% في عام 2019، لكنه تراجع تدريجياً في السنوات التالية، وسجل مستوى 13.6% في 2021، ثم 12.4% في 2022، ثم إلى 11.8% خلال العام الماضي، وهو أقل مستوى منذ عام 2016.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»