قتيل و200 مصاب خلال احتجاجات في كينيا اعتراضا على زيادة الضرائب
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
سرايا - ذكر تحالف بين جماعات معنية بحقوق الإنسان وهيئة لمراقبة الشرطة الجمعة أن شخصا قتل وأصيب 200 على الأقل في احتجاجات خرجت في أنحاء كينيا الخميس اعتراضا على خطط حكومية لجمع 2.7 مليار دولار من الضرائب الإضافية.
وقالت الجماعات الحقوقية، التي تضم منظمة العفو الدولية والجمعية الطبية الكينية، في بيان مشترك في ساعة متأخرة من مساء الخميس إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق آلاف المتظاهرين في العاصمة نيروبي.
وأضافت أن وجود خراطيش فارغة يشير إلى استخدام ذخيرة حية وأشارت إلى اعتقال أكثر من مئة محتج في أنحاء كينيا.
وقالت الهيئة المستقلة للرقابة على الشرطة الجمعة إنها رصدت مقتل رجل "بسبب ما قيل إنه إطلاق نار من الشرطة كما أصيب متظاهرون آخرون بجروح خطرة".
وذكر تقرير صادر عن الشرطة اطلعت عليه أن رجلا يبلغ من العمر 29 عاما توفي أثناء علاجه من إصابة في الفخذ في المستشفى مساء أمس. لكن التقرير لم يحدد كيف أصيب.
ولم يرد قائد شرطة مقاطعة نيروبي على اتصالات للحصول على تعليق.
وقالت جماعات حقوق الإنسان "نشيد بآلاف من المتظاهرين، الكثير منهم شبان، على احتجاجهم سلميا وإظهارهم ضبط النفس وحسن السلوك رغم استفزاز الشرطة".
ويطالب المحتجون الحكومة بأن تصرف النظر تماما عن مشروع قانون المالية، قائلين إن الزيادات الضريبية ستضر بالاقتصاد وترفع تكاليف المعيشة للشعب الكيني الذي يكافح بالفعل لتدبير أموره اليومية.
لكن صندوق النقد الدولي يقول إن الحكومة بحاجة إلى زيادة الإيرادات لخفض عجز الموازنة والاقتراض الحكومي.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أظهرت الحكومة بعض المرونة بموافقة الرئيس وليام روتو على إلغاء بعض الرسوم الجديدة المقترحة في مشروع قانون المالية، ومنها الضرائب الجديدة على تملك السيارات والخبز وزيت الطهي والتحويلات المالية.
ورغم المظاهرات واسعة النطاق التي خرجت في 19 من أصل 47 مقاطعة في كينيا، أقر النواب مشروع قانون المالية في قراءته الثانية أمس الخميس، مما حول المقترحات الضريبية محل الخلاف إلى مرحلة الإقرار التالية.
رويترز
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون التمويل الأمريكي الجديد: إنقاذ الحكومة من الإغلاق بتأخير تقني
أرسل الكونغرس الأمريكي، بشقيه مجلس النواب والشيوخ، مشروع قانون تمويل الحكومة إلى مكتب الرئيس جو بايدن في وقت متأخر من يوم الجمعة وحتى الساعات الأولى من صباح السبت، في خطوة تهدف لتجنب إغلاق الحكومة بفارق ضئيل.
جاء هذا الإجراء بعد فشل مجلس النواب في تمرير خطة معدلة تضمنت طلب الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن تمديد سقف الدين.
تفاصيل مشروع القانونيتألف مشروع القانون من 118 صفحة ويتضمن حزمة من الأحكام الرئيسية التي حظيت بدعم الحزبين، وفقًا لما نشره موقع "إيه بي سي نيوز". وتشمل الأحكام الرئيسية:
100 مليار دولار مخصصة للمساعدات في حالات الكوارث.30 مليار دولار لدعم المزارعين.تمديد قانون المزارع لمدة عام كامل.كانت هذه الأحكام محور نقاش حاد داخل أروقة الكونغرس قبل تمريرها.
تمرير القانون في مجلس الشيوخ
وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون تمويل الحكومة قصير الأجل بأغلبية 85 صوتًا مقابل 11 صوتًا. ويمدد القانون الجديد التمويل الحكومي حتى 14 مارس المقبل، ما يمنح صناع القرار مزيدًا من الوقت لحل القضايا المالية العالقة.
تأخير تقني في تمرير القانون
صدر قرار مجلس الشيوخ بعد 38 دقيقة من انتهاء يوم الجمعة، إذ تم التصويت عند الساعة 12:38 صباحًا.
يعني ذلك أن الكونغرس تأخر تقنيًا عن الموعد النهائي لتجنب الإغلاق الحكومي، لكنه نجح فعليًا في تحقيق هدفه دون أي تداعيات ملموسة على عمل الحكومة حتى توقيع الرئيس جو بايدن على المشروع.
خطوة نحو استقرار حكومي مؤقت
على الرغم من التأخير الفني، يُعد هذا القانون خطوة هامة لتجنب تداعيات إغلاق الحكومة على المدى القصير، ويعكس قدرة الحزبين على التوصل إلى توافق في قضايا حساسة مثل المساعدات والكوارث وقانون المزارع.