خبيرة مالية تدعو إلى ضرورة تحديث قانون الضرائب وتشريعاته في ليبيا
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
ليبيا – دعت المستشارة والخبيرة المالية، نجوى العقوري، إلى ضرورة تحديث قانون الضرائب وتشريعاته في ليبيا.
العقوري وفي تصريح لوكالة الأنباء الليبية “وال”، أشارت إلى أن قانون تشريعات الضرائب تجاوز عمره 31 عاما،من دون التغيير فيه أو التعديل عليه.
وجاءت تصريحات العقوري على هامش، ندوة علمية لمناقشة إصلاح السياسة الاقتصادية في ليبيا والتي نظمتها لجنة المالية بمجلس النواب بالتعاون مع مركز البحوث والاستشارات التابع لجامعة بنغازي، اليوم الإثنين.
وأوضحت العقوري أن الندوة تناولت موضوعات منها الإيرادات واختصاصات وزارة المالية في إعداد الموازنة ودور وزارة التخطيط في باب التنمية وكيفية مواجهة العجز في باب الإيرادات بالدولة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وكيل مجلس "الشيوخ" يطالب ببيئة تشريعية مرنة لتشجيع الاستثمار
طالب المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، ببيئة تشريعية تناسب وتواكب مع المستحدثات، مشددًا على ضرورة أن نكون بيئة تشريعيه مرنة محفزة وعادلة قادرة أن تطلق عصر من الاحتراف والتطوير الذكي.
وأضاف أبو شقة خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، المخصصة لمناقشة 5 طلبات مناقشة عامة مقدمة من عدد من النواب، تتناول ملفات استراتيجية تتعلق بقطاع الأعمال العام، وتوطين التكنولوجيا، وتحقيق الأمن الغذائي، واستغلال الأصول العقارية، وهيكلة الشركات القابضة، أننا في الوقت الذي نؤسس فيه لجمهورية عصرية حديثة والقاصي والداني يدرك حجم المشروعات العملاقة التي تتنامي وتتزايد، وهي نهضة اقتصادية حقيقية، متسائلًا: هل البنيه التشريعيه القائمه تتواكب مع المستحدثات؟، ومن هنا فلا بد أن نكون أمام استراتيجية واضحه تتضمن شراكات واسعة مع القطاع الخاص، وهذا يتطلب تدخل تشريعي، مؤكدا أن التشريعات الحاكمة الحالية باتت غير مواتية مع ماهو مستحدث على أرض الواقع.
ولفت أبو شقة، إلى أن الاقتصاد يحتاج إلى حوافز وضمانات، وفي كل دول العالم الاستراتيجيات الجوهرية تقوم على نصوص تخلق مناخ استثماري حقيقي لأن النصوص الحاليه غير كافية.
وشدد وكيل مجلس الشيوخ، على أن التشريعات لا بد أن تتضمن استحداث قانون موحد لإدارة أصول الدولة لحصر وتصنيف الأصول يكون جهة مستقلة ويكون له حرية التصرف وفق قواعد مستقرة، مع ضرورة إدراج قانون موحد لإعفاء الشركات من القيود البيروقراطية وإدراج نصوص صحيحة تتيح تمكين الشركات من التعاقد تحت رقابة الجمعيات العامه والجهات السيادية، وسن قانون جديد لحوكمة الشركات وقوانين لاستخدام الأصول العقارية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية