زنقة 20. الرباط

قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الخميس، إن القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، ساهم في الارتقاء بدور قانون التصفية، في إطار النقاش المؤسساتي، إلى المساءلة حول جدوى الإنفاق العمومي وفعالية السياسات العمومية المعتمدة.

وأضاف السيد لقجع، في اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، خصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون التصفية رقم 09.

24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2022، أنه تمت بلورة هذه المقاربة من خلال انخراط كافة القطاعات الوزارية والمؤسسات في ورش نجاعة الأداء، وكذا من خلال إرفاق مشروع قانون التصفية بالتقرير حول نجاعة الأداء الذي تعده وزارة الاقتصاد والمالية والتقرير حول افتحاص نجاعة الأداء الذي تعده المفتشية العامة للمالية.

وأبرز في هذا الإطار، ارتفاع عدد القطاعات الوزارية والمؤسسات المنخرطة في ورش نجاعة الأداء برسم سنة 2022، ليصل إلى 37 قطاعا وزاريا ومؤسسة مقابل 35 برسم سنة 2021، مضيفا أنه قد تم في نفس الوقت تقليص عدد الأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء ليبلغ 391 هدفا، منها 109 أهداف مستجيبة لمقاربة النوع الاجتماعي، مقارنة مع 406 هدفا، منها 118 هدفا مستجيبا للمقاربة النوع الاجتماعي برسم سنة 2021.

واعتبر المسؤول الحكومي أن هذه الإنجازات “تكرس استمرار الجهود المبذولة لتحسين آليات تتبع وتقييم نجاعة الأداء، وهو ما يتبين من خلال حرص الحكومة المتواصل على تنزيل توصيات لجان افتحاص نجاعة الأداء، التي نوهت بترجمة الأهداف المحددة للرهانات الأساسية لاستراتيجيات واختصاصات القطاعات المعنية، وتحقيقها للالتقائية فيما بينها على مستوى البرامج”.

وتطرق السيد لقجع إلى الحصيلة النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2022 ، مشيرا إلى أنها تميزت بتحقيق نتائج مهمة، حيث بلغت النفقات المنجزة على مستوى الميزانية العامة عند نهاية السنة 462,44 مليار درهم، و سجلت تقديرات موارد الميزانية العامة برسم قانون المالية ما قدره 360,63 مليار درهم، في حين تم تحصيل ما مجموعه 374,21 مليار درهم، ما يعادل نسبة إنجاز في حدود 103,77 في المائة، لافتا إلى أن الموارد العادية شكلت حوالي 81,93 بالمائة من مجموع الموارد المحصلة.

وبالنسبة للحسابات الخصوصية للخزينة، أشار السيد لقجع إلى أن النفقات المنجزة بلغت ما مجموعه 131,17 مليار درهم، مضيفا أنه تم تحصيل 151,93 مليار درهم كموارد لهذه الحسابات التي حددها قانون المالية لسنة 2022 في 98.38 مليار درهم، أي ما يعادل نسبة إنجاز بلغت 154,43 في المائة.

وسجلت نفقات استغلال مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ما مجموعه 2,10 مليار درهم، فيما تم تحصيل 4.32 ملايير درهم كموارد استغلال هذه المرافق التي كانت تقديراتها النهائية قد بلغت ما 3,90 ملايير درهم. وسجلت التقديرات النهائية لموارد الاستثمار بالمقابل 1,38 مليار درهم، وتم تحصيل ما مجموعه 1,44 مليار درهم.

وفي نفس السياق، أبرز السيد لقجع أن التوقعات الخاصة بقانون المالية لسنة 2022 على مستوى معدلات الإنجاز سجلت نسبة 115 في المائة بالنسبة للموارد، و 81 في المائة بالنسبة للتكاليف.

وعلى مستوى توازن الموارد والتكاليف، أشار الوزير إلى أن الميزانية العامة سجلت زيادة للنفقات على الموارد قدرها 88,23 مليار درهم، بينما عرفت الحسابات الخصوصية للخزينة زيادة للموارد على النفقات حددت في 20,75 مليار درهم، وسجلت مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة زيادة للموارد على النفقات قدرها 3,19 مليار درهم، لينتج عن تنفيذ ميزانية سنة 2022 زيادة للنفقات على الموارد، حددها مشروع قانون التصفية لسنة 2022 في 64,28 مليار درهم.

وتفاعلا مع المعطيات التي قدمها الوزير المنتدب، أشاد عدد من البرلمانيين بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة سنة 2022 لتحسين وضعية المالية العامة مقارنة بالسنة التي سبقتها، والتطور الإيجابي الذي عرفته مداخيل الميزانية العامة رغم الظرفية العالمية غير المواتية، مثمنة المقاربة التي تبنتها الحكومة في اختيار تجسيد دور الدولة الاجتماعية على حساب تخفيض عجز الميزانية.

ودعوا في المقابل إلى الارتقاء بالنقاش المؤسساتي، خاصة بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية، لا سيما في مجال حكامة المالية العمومية، وتحديث تدبيرها وترسيخ وتعزيز مبادئ المحاسبة والتقييم والشفافية، مؤكدة على ضرورة إعطاء الأهمية اللازمة لمشروع قانون التصفية، كما هو الشأن بالنسبة لقانون المالية السنوي، من حيث الدراسة والمناقشة والتصويت.

كما أكد النواب البرلمانيون على أهمية تعزيز تآزر الحكومة والبرلمان لإرساء قواعد حكامة جيدة على مستوى كل وظائف الدولة، من تخطيط وبرمجة وتنفيذ ومراقبة وتقييم للبرامج والعمليات التي تنجزها الهيئات العمومية، خاصة أمام التحديات والإكراهات التي تفرضها الظرفية الدولية الصعبة والمتقلبة.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: المیزانیة العامة السید لقجع ملیار درهم فی المائة على مستوى إلى أن سنة 2022

إقرأ أيضاً:

اتصالات المغرب تحقق نتيجة صافية بحوالي 1,44 مليار درهم خلال الربع الأول من 2025

بلغت النتيجة الصافية المعدلة لحصة مجموعة اتصالات المغرب حوالي 1,44 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025، بانخفاض قدره 5 في المائة بسعر الصرف الثابت.

وذكرت مجموعة اتصالات المغرب في بلاغ لها أن الناتج التشغيلي (EBITA) المعدل الموطد بلغ، 2,71 مليار درهم عند متم مارس، بانخفاض قدره 4,5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، موضحة أن هامش الاستغلال المعدل بلغ 30,5 في المائة.

وانخفض الناتج التشغيلي قبل الإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل الموطد، بنسبة 4 في المائة بسعر الصرف الثابت ليبلغ 4,39 مليار درهم. وبلغ هامش الناتج التشغيلي قبل الإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل الموطد حوالي 50 في المائة.

وأضاف البلاغ أن صافي التدفقات النقدية التشغيلية المعدلة (CFFO) بلغ 2,5 مليار درهم عند متم مارس 2025.

وتفصيليا، بلغ الناتج التشغيلي قبل الإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل الموطد للأنشطة في المغرب 2,41 مليار درهم، مع بقاء هامش الناتج التشغيلي قبل الإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل الموطد عند مستوى مرتفع بنسبة 53,1 في المائة.

وبلغ الناتج التشغيلي (EBITA) المعدل الموطد لهذه الأنشطة أزيد من 1,6 مليار درهم، فيما بلغت نسبة هامش (EBITA) المعدل 35,5 في المائة.

وبخصوص الأنشطة الدولية للمجموعة، فقد حقق الناتج التشغيلي قبل الإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل الموطد حوالي 1,98 مليار درهم، بزيادة قدرها 3,2 في المائة بسعر الصرف الثابت مقارنة بالربع الأول من سنة 2024، مدفوعا بنمو رقم المعاملات.

وبلغ الناتج التشغيلي (EBITA) المعدل الموطد أكثر من 1,1 مليار درهم بزيادة قوية نسبتها 8,3 في المائة بسعر الصرف الثابت.

مقالات مشابهة

  • 25.7 مليار درهم الإنفاق على صيانة السيارات في الإمارات خلال 2024
  • 13.2 مليار درهم تداولات عقارات الشارقة خلال الربع الأول
  • اتصالات المغرب تحقق نتيجة صافية بحوالي 1,44 مليار درهم خلال الربع الأول من 2025
  • 25.3 مليار درهم التصرفات العقارية في أبوظبي خلال الربع الأول
  • 45 مليار و738 مليون درهم كلفة الحوار الاجتماعي في أفق سنة 2026
  • 1.8 مليار درهم أرباح «دبي الإسلامي» خلال الربع الأول بنمو 8%
  • 8.02 مليار درهم تمويلات الشركات الناشئة في «Hub71» خلال 2024 بنمو44.7%
  • رقم استثنائي وغير مسبوق.. حكومة أخنوش تخصص 46.7 مليار درهم لزيادة الأجور حتى 2027
  • بايتاس: كلفة الحوار الاجتماعي ستصل في سنة 2027 نحو 46.7 مليار درهم وهو رقم استثنائي وغير مسبوق
  • مديرة وكالة الدعم الاجتماعي من واشنطن: الميزانية السنوية للدعم الاجتماعي قد ترتفع إلى 30 مليار درهم