حكومة أخنوش تشرع في إعداد مشروع قانون المالية 2025
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
بدأت حكومة عزيز أخنوش في الإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2025.
بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة قال أن مجلسا للحكومة سينعقد، بعد غد الأربعاء، و سيتتبع في بدايته عرضا للوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية حول تنفيذ ميزانية 2024، والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 وللبرمجة الميزانياتية الإجمالية للثلاث سنوات 2025-2027.
و يتم إعداد قانون المالية للسنة استنادا إلى برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات، و يشمل مسلسل تحضير قانون المالية مراحل التحضير التالية المنصوص عليها في مجموعة من المقتضيات القانونية
قبل 31 يوليوز : مرحلة التشاور مع البرلمان التي تجسد بقيام الوزير المكلف بالمالية بعرض أمام اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان للإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية.
ويتضمن هذا العرض كذلك تطور الوضعية الاقتصادية الوطنية، و تقدم تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية إلى حدود 30 يونيو من نفس السنة و المعطيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية و كذا البرمجة الميزانياتية الاجمالية لثلاث سنوات.
بعد العرض المقدم أمام لجنتي البرلمان : إعداد منشور السيد رئيس الحكومة الذي بموجبه يدعوا الآمرين بالصرف لإعداد مقترحاتهم المتعلقة بالمداخيل و النفقات بخصوص ميزانية السنة المالية المقبلة.
خلال شهر شتنبر وبداية شهر أكتوبر: تجميع ودراسة مقترحات القطاعات الوزارية الخاصة بالمداخيل والنفقات والمرفقة بمشاريع نجاعة الأداء في إطار اللجان الميزانياتية وإعداد مشروع قانون المالية للسنة والتقارير المرافقة له.
بداية شهر أكتوبر: تتبع المصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للسنة بمجلس الوزراء والتي تتبعها المصادقة على المشروع بمجلس الحكومة.
في 20 أكتوبر: إيداع مشروع قانون المالية للسنة بمكتب مجلس النواب.
30 يوما الموالية لايداع المشروع: مواكبة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب.
22 يوما الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس النواب أو لانصرام الأجل السابق: مواكبة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية من طرف مجلس المستشارين.
6 أيام الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس المستشارين أو لانصرام الأجل السابق: البث النهائي في مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب في إطار القراءة الثانية.
إذا لم يتم في 31 ديسمبر التصويت على قانون المالية للسنة أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية: إعداد وتتبع المصادقة على مرسوم فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة على الموافقة والمرسوم الخاص باستخلاص المداخيل باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مشروع قانون المالیة للسنة مجلس النواب من طرف مجلس
إقرأ أيضاً:
البيان الثاني لـالمحامين بشأن قانون الإجراءات الجنائية -تفاصيل
كتب- عمرو صالح:
أصدر مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، البيان الثاني للنقابة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال مجلس النقابة العامة للمحامين إنه تم تقديم المشروع الجديد من الحكومة، وتشكلت لجنة فرعية بمجلس النواب للمراجعة والصياغة المبدئية؛ تمهيدًا لعرضه على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وقد مثل النقابة في تلك المرحلة محمود الداخلي، أمين عام النقابة، مع غيره من ممثلي الجهات الحكومية والقضائية.
وأضاف البيان أن أعمال اللجنة الفرعية انتهت إلى صياغة مشروع القانون، متضمنًا عددًا من الاستحقاقات الدستورية المرتبطة بحقوق الدفاع والتقاضي وغيرها من الحقوق والحريات العامة، التي طالب بها ممثل النقابة، وكل الأطراف المعنية المشاركة في اللجنة، كحق المتهم في الصمت وحقه في الاتصال بذويه، وتقييد مدة الحبس الاحتياطي بحد أقصى لها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي، وغيرها من المزايا التي تضمنها المشروع ولا يمكن إغفالها.
وتابع البيان: "وعقب ورود الصياغة المبدئية المقترحة من اللجنة الفرعية إلى نقابة المحامين، تلاحظ أن هناك بعض النصوص تنال من ضمانات حق الدفاع والحقوق والحريات العامة المكفولة بضمان دستوري، وإزاء ذلك دعا النقيب العام إلى اجتماع مجلس النقابة العامة مع النقباء الفرعيين، ودار حوار موسع حول القانون، وتم الاستماع لجميع وجهات النظر، وانتهى الاجتماع إلى إصدار بيان ومذكرة اعتراضات مبدئية على عدد من المواد، تم تسليمها إلى أمانة مجلس النواب في يوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس، وعلى الفور تلقى النقيب العام كتاب المستشار رئيس مجلس النواب، بدعوته أيام الأول والثاني والثالث من سبتمبر؛ لمناقشة اعتراضات وملاحظات النقابة المبدئية وعرض وجهة نظرها، وعلى إثر ذلك شكل النقيب مجموعات عمل مختلفة ضمت عددًا من أساتذة القانون بالجامعات المصرية، وأعضاء بمجلس النواب سابقين وحاليين، وبعض من شيوخ وشباب المحامين، ورصد كل ما تفضل به وكتبه وأبداه كبار المحامين والنقابيين السابقين والحاليين وشيوخ المهنة".
ونوه مجلس نقابة المحامين بأنه تم إعداد مذكرة؛ تضمنت:
• النصوص المقترح تعديلها والمتعلقة برسالة المحاماة وضمانات كفالة حق الدفاع المكفولة دستوريًّا.
• النصوص المقترح تعديلها، والمتعلقة بالحقوق والحريات العامة.
• بعض النصوص المقترح استحداثها مؤيدة بنصوص من القوانين المقارنة لتحقيق التناغم والاتساق التشريعي وضبط الصياغة.
• ملاحظات عامة على المشروع.
• بيــان بالمبادئ الدستورية المستقرة التي لا تتفق ونصوص المشروع.
وبدأت لقاءات السيد النقيب العام وممثل النقابة بكل من:
- المستشار وزير شؤون المجالس النيابية.
- المستشار رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
- المستشار مستشار رئيس مجلس النواب.
والذين كانوا أثناء الاجتماع على تواصل دائم مع المستشار رئيس مجلس النواب.
وقام نقيب المحامين بحضور الجلسات على مدار الأيام المحددة لها، وأكد النقيب خلال اجتماعات اللجنة التشريعية أن وجهة نظر النقابة ليست فئوية أو خاصة بالمحامين وحدهم؛ بل تمس الضمانات الدستورية التي تحمي حقوق الدفاع وضمانات والحقوق والحريات العامة.
وأبدت اللجنة تفهمًا كاملًا لوجهة النظر المقدمة من النقابة، ووافقت على بعض مقترحاتها مباشرةً وأرجأت البعض الآخر لحين المزيد من الحوار.
وانتهت اللجنة في أعمالها يوم الثلاثاء 3 سبتمبر إلى مد أجل المناقشات للوصول إلى تفاهمات في ما لم يتم الاتفاق عليه، وذلك يوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر؛ لاستكمال المناقشات.
وأكدت نقابة المحامين نقيبًا وأعضاءً أنها متمسكة بكل الحقوق والضمانات الواردة بالدستور وقانون المحاماة في ما يتعلق بمباشرة رسالتها، فنحن نتطلع إلى العدالة التشريعية كأي إنسان وننشرها كمواطنين ونتمسك برسالتنا كمحامين، مضيفًا: "ولا تزال كل الأطراف المعنية المشاركة في الحوار تسعى إلى تقريب وجهات النظر في حوار مستمر من أجل الوصول إلى صياغة يتم الاتفاق عليها بين بدائل متعددة، ترجيحًا لأكثرها توازنًا بين حق الدفاع وحقوق وحريات المواطنين، وبما لا يحول دون تحقيق أهداف النظام العام من أمن المجتمع وسكينته".
ويؤكد مجلس النقابة عدم صحة غالبية ما تم تداوله خلال الأيام السابقة على بعض المواقع الصحفية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول جهود مجلس النقابة وأعمال اللجان المنبثقة عنه، ويدعو جميع الزملاء المحامين من أعضاء الجمعية العمومية وكل وسائل الإعلام، لتوخي الدقة في تناول كل ما يخص هذا الأمر، والعودة للمصادر الرسمية ممثلة في موقع النقابة العامة الرسمي، وتهيب بكل الزميلات والزملاء المحامين منح الفرصة الكاملة والمناخ اللازم للنقابة لمواصلة جهودها، وعدم الانسياق خلف بعض الدعوات التي لا تستهدف مصلحة المحامين، بقدر ما تستهدف التصعيد ورفع الأسقف بعيدًا عن أي توازن، لصناعة أزمة وخلق فتنة لأغراض معلومة وإفساد أجواء الحوار وتشتيت الجهود.
رويترز: اتفاق على انسحاب مئات الجنود الأجانب من العراق