حكومة أخنوش تشرع في إعداد مشروع قانون المالية 2025
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
بدأت حكومة عزيز أخنوش في الإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2025.
بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة قال أن مجلسا للحكومة سينعقد، بعد غد الأربعاء، و سيتتبع في بدايته عرضا للوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية حول تنفيذ ميزانية 2024، والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 وللبرمجة الميزانياتية الإجمالية للثلاث سنوات 2025-2027.
و يتم إعداد قانون المالية للسنة استنادا إلى برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات، و يشمل مسلسل تحضير قانون المالية مراحل التحضير التالية المنصوص عليها في مجموعة من المقتضيات القانونية
قبل 31 يوليوز : مرحلة التشاور مع البرلمان التي تجسد بقيام الوزير المكلف بالمالية بعرض أمام اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان للإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية.
ويتضمن هذا العرض كذلك تطور الوضعية الاقتصادية الوطنية، و تقدم تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية إلى حدود 30 يونيو من نفس السنة و المعطيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية و كذا البرمجة الميزانياتية الاجمالية لثلاث سنوات.
بعد العرض المقدم أمام لجنتي البرلمان : إعداد منشور السيد رئيس الحكومة الذي بموجبه يدعوا الآمرين بالصرف لإعداد مقترحاتهم المتعلقة بالمداخيل و النفقات بخصوص ميزانية السنة المالية المقبلة.
خلال شهر شتنبر وبداية شهر أكتوبر: تجميع ودراسة مقترحات القطاعات الوزارية الخاصة بالمداخيل والنفقات والمرفقة بمشاريع نجاعة الأداء في إطار اللجان الميزانياتية وإعداد مشروع قانون المالية للسنة والتقارير المرافقة له.
بداية شهر أكتوبر: تتبع المصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للسنة بمجلس الوزراء والتي تتبعها المصادقة على المشروع بمجلس الحكومة.
في 20 أكتوبر: إيداع مشروع قانون المالية للسنة بمكتب مجلس النواب.
30 يوما الموالية لايداع المشروع: مواكبة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب.
22 يوما الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس النواب أو لانصرام الأجل السابق: مواكبة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية من طرف مجلس المستشارين.
6 أيام الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس المستشارين أو لانصرام الأجل السابق: البث النهائي في مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب في إطار القراءة الثانية.
إذا لم يتم في 31 ديسمبر التصويت على قانون المالية للسنة أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية: إعداد وتتبع المصادقة على مرسوم فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة على الموافقة والمرسوم الخاص باستخلاص المداخيل باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مشروع قانون المالیة للسنة مجلس النواب من طرف مجلس
إقرأ أيضاً:
بعد الرسوم الجمركية.. الكونغرس يستعد لتمرير قانون يستهدف صلاحيات ترامب
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الأربعاء، عن وجود ما لا يقل عن 12 عضواً من الحزب الجمهوري في الكونغرس يعتزمون التوقيع على مشروع قانون يهدف إلى تقييد صلاحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ووفقاً للموقع فإن هذه الخطوة تمثل انشقاقاً واضحاً داخل الحزب الجمهوري، في ظل تهديد ترامب باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد المشروع إذا تم تمريره في الكونغرس.
وقال بيكون لـ"أكسيوس"، إن "من بين الموقعين حتى الآن النائبين الجمهوريين جيف هيرد ودان نيوهاوس، إلى جانب عضوين من الحزب الديمقراطي"، مشيراً إلى "وجود عشرة نواب جمهوريين آخرين أعربوا عن رغبتهم في الانضمام إلى المشروع".
وينص مشروع القانون على أن أي رسوم جمركية يفرضها الرئيس تنتهي تلقائياً بعد 40 يوماً ما لم يصادق الكونغرس عليها. كما يمنح الكونغرس صلاحية تمرير قرار يعارض الإبقاء على تلك الرسوم في أي وقت.
وأكد بيكون أنه لا يستعجل طرح المشروع للتصويت حالياً، لكنه لا يستبعد مستقبلاً الدفع به للتصويت في مجلس النواب. وقال: "لا أعتقد أن ذلك سيكون ممكنًا خلال الشهر المقبل، ربما خلال الشهرين القادمين. أريد أن يظل المشروع مطروحًا، ومع الأخذ بعين الاعتبار تحركات سوق الأسهم، والتضخم، والبطالة، قد يكون هذا النهج قابلاً للتنفيذ".
وأشار بيكون أيضاً إلى أنه قد يلجأ إلى تقديم "عريضة تجاوز" – وهي خطوة إجرائية تتيح لأي مشروع قانون أن يُطرح للتصويت إذا حصل على توقيع 218 نائباً، متجاوزاً بذلك قيادة المجلس.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات