مسار إعداد القانون المالي 2025 يأخذ منعطفاً حاسماً قبل عرضه على المجلس الوزاري
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
دخل مسار إعداد مشروع قانون المالية 2025 منعطفا حاسما مع قرب عرضه على المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس.
و بحسب القانون التنظيمي لمشروع قانون المالية، فيجب المصادقة على توجهاته العامة بمجلس الوزراء بداية أكتوبر الجاري ، و تتبعها المصادقة على المشروع بمجلس الحكومة.
و قبل 20 أكتوبر يجب أن تودع الحكومة ، مشروع قانون المالية للسنة بمكتب مجلس النواب؛ تليها بعد ذلك جلسات الدراسة والتصويت.
الحكومة لم تعلن بعد عن تفاصيل مشروع قانون المالية الجديد ، باستثناء مذكرة توجيهية وجهها رئيس الحكومة إلى باقي المصالح الوزارية.
في الوقت الراهن، فإن مشروع قانون المالية 2025 في مرحلة المناقشات الميزانياتية مع كل قطاع وزاري على حدة لتحديد حاجيات و متطلبات كل قطاع حكومي ، بالإضافة إلى مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مشروع قانون المالیة
إقرأ أيضاً:
"المالية" تحث مؤسسات الدولة على إعداد "الحسابات الختامية" لعام 2024
مسقط- العُمانية
أصدرت وزارةُ المالية منشورًا لكلِّ مؤسسات الجهاز الإداري للدولة، نص على ضرورة إعداد تقرير الحسابات الختامية للسنة المالية 2024م، وتسليمه في 20 فبراير 2025م.
وأكدت الوزارةُ على ضرورة إبراز النتائج والأهداف التي تحققت في تنفيذ الميزانية المعتمدة للوحدة، وتضمين بيان مقارنة الإيرادات والمصروفات المعتمدة بالإيرادات والمصروفات الفعلية بالإضافة إلى تفاصيل أرصدة الوحدات الحكومية النقدية والمصرفية، والسلف المستديمة والمؤقتة، والحقوق المالية المستحقة للحكومة لدى الغير.
كما دعت الوزارة كل مؤسسات الجهاز الإداري للدولة إلى إعداد بيان بالأصول غير المالية للعقارات والأراضي، وموجودات المخازن، والمنقولات الحكومية، والمكتبات التابعة للوحدات الحكومية، وإرفاق نسخة من التقارير التي تعدها وحدات التدقيق الداخلي عن الربع الأخير من السنة المالية 2024م.
ويأتي هذا التعميم بمقتضى تنفيذ أحكام المادتين (36) و(37) من القانون المالي الصادر بالمرسـوم السُّلطانـي رقـم (47 / 98)، والمادة 10 (بند 7) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (111 / 2011)، وفقًا للمواعيد المحدّدة في القانون المالي، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 118 / 2008.