السيسي يوقع قوانين بربط موازنة عدد من الهيئات العامة للسنة المالية الجديدة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
القاهرة - أ ش أ:
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 116 لسنة 2024، بربط موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2024/ 2025، بقيمة 153 مليارا و256 مليونا و301 ألف جنيه.
ووقع الرئيس السيسي قانون رقم 117 لسنة 2024 بربط موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2024 - 2025 ، بقيمة 255 مليونا و700 ألف جنيه.
كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم 118 لسنة 2024 بربط موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤، بقيمة مليار و346 مليونا و200 ألف جنيه.
ووقع الرئيس السيسي - كذلك - قانون رقم 119 لسنة 2024 بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات للسنة المالية 2024 - 2025، بقيمة 345 مليون جنيه.
كما وقع الرئيس قانون رقم 120 لسنة 2024 بربط موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤، بقيمة 13 مليارا و236 مليونا و557 ألف جنيه.
ووقع الرئيس السيسي قانون رقم 121 لسنة 2024 بربط موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤، بقيمة 34 مليارا و381 مليون جنيه.
كما وقع قانون رقم 122 لسنة ۲۰۲٤ بربط موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي للسنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤ ، بقيمة 63 مليونا و400 ألف جنيه.
ووقع قانون رقم 123 لسنة ۲۰۲٤ بربط موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤، بقيمة 229 مليارا و124 مليونا و891 ألف جنيه.
كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم 124 لسنة ۲۰۲٤ بربط موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للسنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤، بقيمة 3 مليارات و65 مليونا و143 ألف جنيه.
نشرت القوانين في الجريدة الرسمية.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد رفعت حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان السيسي الهيئات العامة ربط الموازنة للسنة المالیة ٢٠٢٥ ٢٠٢٤ ألف جنیه کما وقع
إقرأ أيضاً:
120مليون جنيه.. حصيلة البيع في مزادات المنافذ الجمركية خلال نوفمبر 2024
أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، عن إجمالى حصيلة البيع بالمزادات العلنية التي جرى تنظيمها لبيع رسائل مهمل بضائع متنوعة بجميع المنافذ الجمركية لشهر نوفمبر ٢٠٢٤، في إطار تنفيذ التكليفات الرئاسية بسرعة التخلص من رواكد المهمل وتيسير كافة الإجراءات للمتعاملين.
وأوضحت الهيئة أن إجملي حصيلة هذه المزادات بلغ "١١٩.٨٨١.٢٠٠" فقط، مائة وتسعة عشر مليون وثمانمائة واحد وثمانون الف ومائتان جنيه، منوهة بأنه جرى تنظيم خمس جلسات مزادات علنية خلال نوفمبر في إطار تعزيز الإيرادات العامة.
وجاءت تفاصيل الجلسات كالتالي :-
● جلسة مزاد ٧ نوفمبر تم بيع بضائع وسلع متنوعة بقيمة ٣٦.١٨٥.٤٠٠ جنيه وسيارات وموتسكيلات وخلافه ١.٦٥٥.٠٠٠ جنيه بقيمة اجمالية ٣٧.٨٤٠.٤٠٠ جنيه.
● جلسة مزاد ١٤ نوفمبر تم بيع بضائع وسلع متنوعة بقيمة ٩.١٨٨.٣٠٠ جنيه وسيارات وموتسكيلات وخلافه ٢.٤٤٧.٠٠٠ جنيه بقيمة اجمالية ١١.٦٣٥.٣٠٠ جنيه.
● جلسة مزاد ١٩ نوفمبر تم بيع بضائع وسلع متنوعة بقيمة ١١.١١٧.٦٠٠ جنيه وسيارات وموتسكيلات وخلافه ٩.٩٨٣.٠٠٠ جنيه ، وتم بيع عدد واحد مقطورة ٨٧٥.٠٠٠ بقيمة اجمالية ٢١.٩٧٥.٦٠٠ جنيه.
● جلسة مزاد ٢١ نوفمبر تم بيع بضائع وسلع متنوعة بقيمة ١٩.٧٤٩.٩٠٠ جنيه.
● جلسة مزاد ٢٨ نوفمبر تم بيع بضائع وسلع متنوعة بقيمة ١٧.٣٤٢.٠٠٠ جنيه وسيارات وموتسكيلات وخلافه ١١.٣٣٨.٠٠٠ جنيه بقيمة اجمالية ٢٨.٦٨٠.٠٠٠ جنيه.
يأتي هذا الإنجاز نتيجة جهود حثيثة بذلتها الإدارات العامة للمهمل بمصلحة الجمارك، وبناء علي التنسيق مع وحدة متابعة المهمل، وذلك من خلال من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.
ونظم قانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢١، إجراءات بيع البضائع، وذلك وفقا للمادة ٦٦ الى المادة ٧٠ من قانون الجمارك والمادة ٢٩٩ الى ٣١٤ من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، حيث يتم بيع البضائع التي آلت ملكيتها الى مصلحة الجمارك نتيجة تصالح او مصادرة او تنازل حلال شهر من تاريخ التصالح او المصادرة او التنازل.
اما البضائع المودعة داخل المستودعات والمخازن الجمركية المؤقتة فيتم بيعها بعد مضي شهر من انتهاء مدة بقائهل داخلها ، بعد اخطار صاحب الشأن بخطاب بعلم الوصول ويسري هذا الحكم على البضائع الموجودة على الارصفة في المؤاني او المتروكة التي لم يعرف مالكها.
اما البضائع القابلة للتلف او النقصان فلايجوز ابقاؤها في الجمرك الا للمدة التي تسمح بها حالتها ، فاذا لم تسحب خلال هذه المدة يحرر الجمرك محضرا باثبات حالتها ويبيعها من تلقاء نفسه دون حاجة لاخطار صاحب الشأن، على ان يودع صافي حصيلة بيع البضائع المباعة على ذمة قضية او نزاع في حساب الامانات لحين صدور حكم او قرار نهائي في شأن تلك البضائع.
تتولى مصلحة الجمارك بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية تحديد سعر السوق المحلي للبضائع والسيارات والاسس التي بني عليه هذا التحديد وفق النظم والقواعد السارية بالهيئة، فاذا كان سعر السوق يزيد على القيمة الواردة من المصلحة اتخذ هذا السعر ثمنا اساسيا للبيع، اما اذا كان سعر السوق يقل عن القيمة الواردة من المصلحة تتولى لجنة مشتركة من المصلحة والهيئة للاتفاق على الثمن الاساسي للبيع.
وبالنسبة للبضائع سريعة التلف او النقصان تتولى المصلحة او الهيئة اتمام إجراءات البيع وفقا لاعلى سعر امكن التوصل اليه من خلال المزايدات التى تمت بشأنها، وذلك كله دون التقيد بالقيمة للاغراض الجمركية.
وتطرح الهيئة العامة للخدمات الحكومية ، كراسة شروط لدخول المزاد للمواطنين الراغبين في دخول جلسة المزاد بسعر ٤٠٠ جنيه.
ومن شروط الدخول في المزاد تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية، و تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار) .
ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019، وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد، ويباع كل لوط على حدة وبدون عمولة، وكل من اشتراك في المزاد قام بشراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.
وفي حالة عدم رسو أي لوط على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين، كما يتم خصم التأمين من سعر اللوط في حالة رسو اللوط على المشترك.
ويتم تحصيل نسبة الـ ٧٠ باقي مبلغ المزاد خلال ١٥ يوما من اليوم التالي لرسول المزاد ومن خلال البنوك المعتمدة ( الأهلي / مصر / القاهرة ) وذلك بما يتجاوز مبلغ خمسة آلاف جنيه لا غير، حيث تم صدور القرار الوزاري رقم ٧٦٠ لسنة ۲۰۱۸ والقرار رقم ۳۱۲ لسنة ۲۰۱۹ والكتاب الدوري رقم ٤٧ لسنة ٢٠١٩ سداد تحصيل المستحقات الحكومية والمديريات المالية وحسابات الحكومة تعديل على أحكام القرار الوزاري ۲۹۹ لسنة ۲۰۱۸ بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟