السيسي يوقع قوانين بربط موازنة عدد من الهيئات العامة للسنة المالية الجديدة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
القاهرة - أ ش أ:
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 116 لسنة 2024، بربط موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2024/ 2025، بقيمة 153 مليارا و256 مليونا و301 ألف جنيه.
ووقع الرئيس السيسي قانون رقم 117 لسنة 2024 بربط موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2024 - 2025 ، بقيمة 255 مليونا و700 ألف جنيه.
كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم 118 لسنة 2024 بربط موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤، بقيمة مليار و346 مليونا و200 ألف جنيه.
ووقع الرئيس السيسي - كذلك - قانون رقم 119 لسنة 2024 بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات للسنة المالية 2024 - 2025، بقيمة 345 مليون جنيه.
كما وقع الرئيس قانون رقم 120 لسنة 2024 بربط موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤، بقيمة 13 مليارا و236 مليونا و557 ألف جنيه.
ووقع الرئيس السيسي قانون رقم 121 لسنة 2024 بربط موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤، بقيمة 34 مليارا و381 مليون جنيه.
كما وقع قانون رقم 122 لسنة ۲۰۲٤ بربط موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي للسنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤ ، بقيمة 63 مليونا و400 ألف جنيه.
ووقع قانون رقم 123 لسنة ۲۰۲٤ بربط موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤، بقيمة 229 مليارا و124 مليونا و891 ألف جنيه.
كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم 124 لسنة ۲۰۲٤ بربط موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للسنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤، بقيمة 3 مليارات و65 مليونا و143 ألف جنيه.
نشرت القوانين في الجريدة الرسمية.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد رفعت حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان السيسي الهيئات العامة ربط الموازنة للسنة المالیة ٢٠٢٥ ٢٠٢٤ ألف جنیه کما وقع
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصادق بأغلبية 171 برلمانيا ومعارضة 56 على مشروع قانون المالية لسنة 2025
صادق مجلس النواب، قبل قليل، بأغلبية 171 نائبا ومعارضة 56 نائبا ونائبة، وامتناع صوت واحد، على مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وكان مجلس النواب، صتدق في وقت سابق، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، وذلك في ختام جلسة عمومية امتدت إلى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.
ووافق على هذا الجزء من مشروع القانون، كما عدلته وصادقت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، 208 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 56 نائبا وامتنعت نائبة برلمانية واحدة عن التصويت.
وأفاد تقرير للجنة المالية والتنمية الاقتصادية أن التعديلات على مشروع قانون المالية، التي توصلت بها اللجنة، بلغت ما مجموعه 532 تعديلا، من بينها تعديل واحد من الحكومة، و28 تعديلا قدمته فرق الأغلبية النيابية (فريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية) والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
وتوزعت التعديلات الأخرى بين الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية (167 تعديلا)، و الفريق الحركي (92 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (56 تعديلا)، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية (139 تعديلا)، والنائبة فاطمة الثامني (غير منتسبةـ26 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (غير منتسبة- 32 تعديلا).
وسيعقد مجلس النواب في وقت لاحق اليوم، جلستين عموميتين تخصص الأولى، التي ستنطلق على الساعة العاشرة صباحا، لتقديم تقارير اللجان الدائمة حول الميزانيات الفرعية ومناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، فيما تخصص الثانية التي ستلتئم على الساعة الثالثة بعد الزوال، لتقديم جواب الحكومة والتصويت على الجزء الثاني وعلى مشروع قانون المالية برمته.