قانون المالية 2025..رئيس الحكومة يحث الوزراء على ترشيد استعمال المياه وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
حث رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أعضاء حكومته خلال إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، على ترشيد استعمال المياه وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء.
وأوردت المذكرة التوجيهية لإعداد قانون المالية ، فيما يخص نفقات التسيير، ضرورة الحرص على التدبير الأمثل لهذه النفقات من خلال ترشيد استعمال المياه، وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء، عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة، إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات.
وطالب الوزراء بعدم مراكمة المتأخرات وإعطاء الأولوية لتصفيتها، خاصة تلك المتعلقة بالماء والكهرباء، مع التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال والفندقة، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، وكذا نفقات الدراسات.
وكشف رئيس الحكومة، الأغلفة المالية القصوى المتعلقة بالقطاعات الوزارية والمؤسسات الحكومة، والتي تهم النفقات، فيتم تحديدها وفقا لهذه التدابير والتوجيهات، وبناء على الأولويات المسطرة ضمن مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: قانون المالیة
إقرأ أيضاً:
المستشارين يشرع في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2025 و أمامه 22 يوماً للتصويت النهائي
زنقة 20 | الرباط
شرع مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.
وقدم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمس الثلاثاء ، مشروع القانون أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
و بعد المصادقة على مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب ، أمام مجلس المستشارين 22 يوما لمواكبة الدراسة والتصويت على مشروع القانون.
6 أيام الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس المستشارين أو لانصرام الأجل السابق: البت النهائي في مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب في إطار القراءة الثانية.
إذا لم يتم في 31 ديسمبر التصويت على قانون المالية للسنة أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية ، يتم إعداد وتتبع المصادقة على مرسوم فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة على الموافقة والمرسوم الخاص باستخلاص المداخيل باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية.