مشروع قانون المالية لسنة 2025 يحدد أربع أولويات كبرى
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
أفادت المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، الموجهة من رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، بأن هذا المشروع يرتكز، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، على أربع أولويات تعكس توجهات البرنامج الحكومي.
وأبرزت المذكرة أن الأمر يتعلق بمواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية.
وتابع المصدر ذاته أن الحكومة تتطلع في أفق النصف الثاني من الولاية الانتدابية، إلى تعميق الإصلاحات الجوهرية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومواصلة تسريع تنزيل الخيارات المتضمنة في البرنامج الحكومي، سواء على مستوى تحسين حكامة المقاربات المعتمدة وآليات الاشتغال والتنسيق، أو عبر تعزيز الانفتاح على القضايا ذات الراهنية الكبرى وتكريس آثارها الميدانية.
وأضاف أن الحكومة تجدد قناعتها بالأولوية التي يجب أن يحتلها ورش النهوض بالرأسمال البشري والحرص على اندماجه الاجتماعي، باعتباره الهدف الأسمى لكل السياسات العمومية بالمملكة والمعيار الذي يجب أن تقاس به كل التدخلات الحكومية.
وأشارت المذكرة إلى أن "توفير الكرامة والعيش الكريم لفائدة الأسر المغربية لن يستقيم دون إرساء سياسة اقتصادية مهيكلة تقوم على تحفيز الاستثمار والتشغيل ومواكبة القطاعات الواعدة، بهدف تعبئة التمويلات الضرورية لضمان استدامة ركائز الدولة الاجتماعية".
وستظل الحكومة، وفق المصدر ذاته، وفية لالتزامات برنامجها المتعلق بالمجالات الترابية، حيث ستشرع في التأسيس لشوط جديد من الالتقائية والاندماج الترابي، وفق حزمة مبتكرة من آليات التعاقد والتنشيط الاقتصادي مع الجهات، والتسريع بتنفيذ برامجها التنموية وتصاميمها الجهوية لإعداد التراب.
كما سيشكل الحفاظ على السيادة المائية والغذائية والطاقية، وحماية القدرة الشرائية، التي يدعو جلالة الملك إلى تحقيقها، العناوين الرئيسية للمجهود الحكومي في السنوات المقبلة، وفق قيادة قطاعية مندمجة ومتماسكة تسعى إلى التمكين والإنصاف الحقيقي للأسر المغربية.
ومن جهة أخرى، ستحرص الحكومة خلال سنة 2025 والسنوات اللاحقة، على مواصلة ضبط مسار المالية العمومية والتحكم في مسار عجز الميزانية على المدى المتوسط، في 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024، و3,5 في المائة سنة 2025، و3 في المائة سنة 2026، وضبط حجم المديونية في أقل من 70 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2026.
وستمكن هذه المقاربة، حسب المذكرة، من استعادة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة مختلف الأوراش التنموية، مع الحفاظ على دينامية الاستثمار العمومية كرافعة أساسية لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.
وهكذا، وتفعيلا للأولويات التي تم تحديدها، من المتوقع تحقيق معدل نمو يناهز 4,6 في المائة سنة 2025 مقابل 3,3 في المائة سنة 2024.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فی المائة سنة سنة 2025
إقرأ أيضاً:
المغرب يجني 110 مليارات درهم من العملة الصعبة متأتية من القطاع السياحي وفق تقديرات الحكومة للعام الماضي
كشفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، بأن مداخيل القطاع السياحي من العملة الصعبة « ستتجاوز سقف 110 مليارات درهم سنة 2024 ».
وأكدت عمور في كلمة لها خلال اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية خصص لدراسة مواضيع تتعلق بالقطاع السياحي، أن المغرب حقق سنة 2024 أرقاما قياسية في هذا القطاع، حيث بلغ عدد السياح الذين زاروا المملكة هذه السنة 17.4 مليون سائح بزيادة 20 في المائة مقارنة مع 2023، و35 في المائة مقارنة مع 2019، كما أصبح المغرب الوجهة السياحية الأولى على صعيد إفريقيا.
وأشارت إلى أن القطاع السياحي يوفر حاليا 827 ألف منصب شغل، أي بزيادة 25 ألف منصب شغل جديد في سنة واحدة، مبرزة أن النتائج « الاستثنائية » التي تم تحقيقها جاءت بفضل التوجيهات الملكية السامية، والإجراءات التي تم اتخاذها والمتمثلة في « المخطط الاستعجالي، الذي خصصت له الحكومة 2 مليار درهم »، إلى جانب وضع « خارطة طريق جديدة للقطاع السياحي بغلاف مالي قدره 6.1 مليارات درهم ».
وخلال استعراضها لمحاور خارطة الطريق، ذكرت السيدة عمور ببرنامج « CAP HOSPITALITY » الذي يهدف إلى تسريع تحديث مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، قصد تجديد 25000 غرفة، باستثمار يبلغ 2 مليار درهم، موضحة أن هذا البرنامج يدخل في إطار استعداد المغرب لاحتضان كأس افريقيا 2025، وكأس العالم 2030.
أما على مستوى تأهيل العنصر البشري العامل في القطاع السياحي، فلفتت الوزيرة إلى إطلاق 14 شعبة جديدة بالتكوين المهني والعالي، إلى جانب مواكبة برامج النهوض بالعرض التكويني السياحي والفندقي مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، فضلا عن إطلاق برنامج « كفاءة ».
وبخصوص السياحة الداخلية، أكدت الوزيرة أنها أضحت ركيزة أساسية للقطاع السياحي بالمغرب، حيث بلغ عدد ليالي المبيت بالفنادق المصنفة خلال 2024 نحو 8،5 ملايين ليلة مبيت، وهو ما يمثل 30 في المائة من عدد ليالي المبيت بالفنادق المصنفة.
من جهتها، أفادت الزوهرة التازي، مديرة الاستراتيجية والتعاون بالوزارة، في عرض لها حول « أبرز إنجازات قطاع السياحة ضمن خارطة الطريق 2023-2026 بأن عدد ليالي المبيت خلال سنة 2024 بلغ 28.7 مليون ليلة بزيادة 12 في المائة مقارنة مع السنة السابقة، فيما وصلت نسبة الملء إلى 51 في المائة بارتفاع قدره 2.6 نقطة مائوية.
ولفتت التازي إلى تصدر المغرب قائمة البلدان على المستوى العالمي من حيث تطور عدد السياح، بحسب بيانات المنظمة العالمية للسياحة، حيث احتل المرتبة الرابعة بين أفضل الوجهات السياحية أداء من حيث نمو عدد السياح والإيرادات السياحية، خلال التسعة الأشهر الأولى من سنة 2024 مقارنة بـ2019.
وذكرت في هذا الصدد، بأن ليالي المبيت بالنسبة للسياح الدوليين، كأرقام أولية، بلغت 20.1 مليون ليلة، وهو ما يمثل 70 في المائة من مجموع ليالي المبيت، كما حقق المغاربة المقيمون بالخارج نسبة نمو تصل إلى 17 في المائة والسياح الأجانب 23 في المائة لسنة 2024.
وفيما يتعلق بتوزيع ليالي مبيت السياح الدوليين على مستوى الجهات، أوضحت التازي، أن جهة كلميم واد نون تصدرت القائمة بنسبة نمو بلغت 33 في المائة سنة 2024 مقارنة مع سنة 2023، تلتها جهة سوس ماسة بنسبة 28 في المائة، ثم جهة الداخلة واد الذهب بنسبة 27 في المائة، وجاءت بعد ذلك كل من جهة العيون الساقية الحمراء، وجهة بني ملال خنيفرة بنسبة 22 في المائة لكل منهما، تليهما جهة مراكش- آسفي بنسبة 17 في المائة.
وسجلت كل من جهة طنجة- تطوان- الحسيمة وجهة الشرق نسبة 14 في المائة لكل منهما، تليهما جهة الرباط- سلا- القنيطرة بنسبة 13 في المائة، ثم جهة الدار البيضاء – سطات بنسبة 12 في المائة، فيما سجلت جهة درعة – تافيلالت نسبة 5 في المائة ، وأخيرا جهة فاس -مكناس بنسبة 3 في المائة.
وأكدت مديرة الاستراتيجية والتعاون أن الوزارة واصلت جهودها لتعزيز العرض الفندقي، حيث تم إنجاز حوالي 7400 سرير جديد، « وهو ما يظهر اهتمام المستثمرين المغاربة والأجانب في القطاع ».
كلمات دلالية المغرب حكومة سياحة
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين