مشروع قانون المالية لسنة 2025 يحدد أربع أولويات كبرى
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
أفادت المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، الموجهة من رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، بأن هذا المشروع يرتكز، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، على أربع أولويات تعكس توجهات البرنامج الحكومي.
وأبرزت المذكرة أن الأمر يتعلق بمواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية.
وتابع المصدر ذاته أن الحكومة تتطلع في أفق النصف الثاني من الولاية الانتدابية، إلى تعميق الإصلاحات الجوهرية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومواصلة تسريع تنزيل الخيارات المتضمنة في البرنامج الحكومي، سواء على مستوى تحسين حكامة المقاربات المعتمدة وآليات الاشتغال والتنسيق، أو عبر تعزيز الانفتاح على القضايا ذات الراهنية الكبرى وتكريس آثارها الميدانية.
وأضاف أن الحكومة تجدد قناعتها بالأولوية التي يجب أن يحتلها ورش النهوض بالرأسمال البشري والحرص على اندماجه الاجتماعي، باعتباره الهدف الأسمى لكل السياسات العمومية بالمملكة والمعيار الذي يجب أن تقاس به كل التدخلات الحكومية.
وأشارت المذكرة إلى أن "توفير الكرامة والعيش الكريم لفائدة الأسر المغربية لن يستقيم دون إرساء سياسة اقتصادية مهيكلة تقوم على تحفيز الاستثمار والتشغيل ومواكبة القطاعات الواعدة، بهدف تعبئة التمويلات الضرورية لضمان استدامة ركائز الدولة الاجتماعية".
وستظل الحكومة، وفق المصدر ذاته، وفية لالتزامات برنامجها المتعلق بالمجالات الترابية، حيث ستشرع في التأسيس لشوط جديد من الالتقائية والاندماج الترابي، وفق حزمة مبتكرة من آليات التعاقد والتنشيط الاقتصادي مع الجهات، والتسريع بتنفيذ برامجها التنموية وتصاميمها الجهوية لإعداد التراب.
كما سيشكل الحفاظ على السيادة المائية والغذائية والطاقية، وحماية القدرة الشرائية، التي يدعو جلالة الملك إلى تحقيقها، العناوين الرئيسية للمجهود الحكومي في السنوات المقبلة، وفق قيادة قطاعية مندمجة ومتماسكة تسعى إلى التمكين والإنصاف الحقيقي للأسر المغربية.
ومن جهة أخرى، ستحرص الحكومة خلال سنة 2025 والسنوات اللاحقة، على مواصلة ضبط مسار المالية العمومية والتحكم في مسار عجز الميزانية على المدى المتوسط، في 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024، و3,5 في المائة سنة 2025، و3 في المائة سنة 2026، وضبط حجم المديونية في أقل من 70 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2026.
وستمكن هذه المقاربة، حسب المذكرة، من استعادة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة مختلف الأوراش التنموية، مع الحفاظ على دينامية الاستثمار العمومية كرافعة أساسية لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.
وهكذا، وتفعيلا للأولويات التي تم تحديدها، من المتوقع تحقيق معدل نمو يناهز 4,6 في المائة سنة 2025 مقابل 3,3 في المائة سنة 2024.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فی المائة سنة سنة 2025
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يجدد التزام الحكومة بحل مشكلة مياه بورتسودان
جدد وزير المالية جبريل إبراهيم التزام الحكومة بتمويل حلول عاجلة وطويلة الأمد لأزمة مياه بورتسودان..
التغيير: الخرطوم
أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، خلال اجتماع الأحد، اهتمام الحكومة بدعم المعالجات العاجلة والمستقبلية لحل مشكلة مياه بورتسودان.
وقال إبراهيم إن وزارة المالية ملتزمة بتوفير التمويل اللازم لضمان توفير الآليات المطلوبة لمعالجة الأزمة وتذليل العقبات التي تواجهها، بهدف تأمين مياه الشرب النقية لسكان ولاية البحر الأحمر، وفقا لما نقلته وكالة السودان للأنباء.
في 25 أكتوبر الماضي، أطاح القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، بحكومة الشراكة الانتقالية التي تشكلت عقب الثورة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس المخلوع عمر البشير في 2019.
وفي 25 أكتوبر 2021،، أطاح القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، بحكومة الشراكة الانتقالية، المكونة من المدنيين والعسكريين، التي تشكلت عقب الثورة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس المخلوع عمر البشير في 2019، مما يجعل حكومة الأمر الواقع غير شرعية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى لاستقطاب تمويل خاص بمياه بورتسودان من مؤسسات تمويل إقليمية، من بينها البنك الأفريقي للتنمية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، بعد أن أبدت هذه الجهات رغبتها في المشاركة في إعادة تأهيل مياه المدينة.جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر وزارة المالية وضم والي البحر الأحمر اللواء (م) مصطفى محمد نور، ووزير الري والموارد المائية المكلف م. ضو البيت عبدالرحمن، وممثلين عن وزارة الري بالولاية، حيث تم استعراض خطة وزارة الري لحلول عاجلة وطويلة الأمد للأزمة.
سد أربعاتوأمن الاجتماع على أهمية المعالجة الفورية لأضرار انهيار سد أربعات وغرق الآبار التي تمد المدينة بالمياه، حيث تم تقييم حجم الأضرار وبحث سبل إعادة تأهيل السد والآبار بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
وفي إطار المعالجات العاجلة، تم الاتفاق على تأهيل سدي سلالاب ودم وإكمال خطوط إمداد المياه منهما إلى مدينة بورتسودان. كما تم الاتفاق على تحديد شركات مؤهلة لإعداد دراسات عاجلة لتنفيذ الحلول الجذرية للأزمة.
وتعاني مدينة بورتسودان، التي نزح إليها عشرات الآلاف، من أزمة مائية حادة؛ بسبب انهيار سد أربعات وغرق الآبار التي كانت تعتمد عليها في توفير مياه الشرب. وتسعى الحكومة بالتعاون مع المنظمات الدولية لتوفير حلول فورية وطويلة الأمد لتحسين الوضع المائي في المدينة.
ويشهد السودان منذ 15 أبريل 2023 قتالاً عنيفاً بين الجيش وقوات الدعم السريع، بدأ في الخرطوم، وامتد إلى مناطق واسعة من دارفور وكردفان والجزيرة وسنار، وأدى إلى أزمات إنسانية كارثية.
الوسومحرب الجيش والدعم السريع مدينة بورتسودان مياه بورتسودان
تعرف على موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا