اللجنة المالية تعلن انجاز مناقشة مشروع تعديل قانون الملاك (وثيقة)
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، اليوم السبت 20 تموز/ يوليو 2024، انجاز مناقشة مشروع تعديل قانون الملاك، فيما خاطب رئاسة مجلس النواب رسميا لإدراجه على جدول اعمال الجلسات المقبلة للتصويت النهائي عليه. جاء ذلك في بيان للمكتب الإعلامي للعطواني ورد للسومرية نيوز، بالتزامن مع اول اجتماع للجنة المالية النيابية في الفصل التشريعي الجديد اليوم السبت.
الوثيقة ادناه:
وعقدت اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني، اليوم السبت، اجتماعها الأول للفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الثالثة للدورة الانتخابية الخامسة.
وأكد رئيس اللجنة خلال الاجتماع، على ضرورة التركيز على الملفات المهمة، خاصة تلك المتعلقة بقانون الملاك وتعديل المواد التي تحتاج إلى صيغة ملائمة قبل رفعه إلى مجلس النواب.
وناقشت اللجنة وضع خطة عمل شاملة تتضمن الجانب التشريعي والرقابي، بالإضافة إلى الرؤية التي ستشرع بها لمناقشة القضايا التي تهم المواطنين، بحسب البيان الذي أكد انه تم بحث موضوع الضرائب والسياسة النقدية والمالية، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات مناسبة لمعالجة التحديات ومواجهتها.
وشددت اللجنة – وفقا للبيان - على اهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن موضوع التلاعب في جداول الموازنة، ومخاطبة الجهات المعنية والالتزام بموقف ثابت بشأنه، فيما قررت استضافة وزراء المالية، والكهرباء، والعمل والشؤون الاجتماعية، وعدد من المحافظين لبحث مجموعة من الملفات المتعلقة بكل جهة تنفيذية، وتعزيز الدور الرقابي للجنة.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
أميركا تتفادى إغلاق حكومي بعد إقرار مجلس الشيوخ تشريعا للتمويل
الاقتصاد نيوز - متابعة
أقر الكونغرس الأميركي في ساعة مبكرة من صباح، السبت مشروع قانون لتمديد تمويل الحكومة في خطوة تهدف إلى تفادي الإغلاق الحكومي قبل موسم العطلات.
ووافق مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بأغلبية 85 صوتا مقابل 11 على مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة بعد 38 دقيقة من انقضائه عند منتصف الليل (0500 بتوقيت جرينتش اليوم السبت).
سيتم الآن إرسال مشروع القانون إلى البيت الأبيض حيث من المتوقع أن يوقع الرئيس جو بايدن عليه ليصبح قانونا.
وكانت حزمة التمويل قد حظيت في وقت سابق بموافقة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بدعم من الحزبين.
أنفقت الحكومة الاتحادية ما يقرب من 6.2 تريليون دولار في العام الماضي ولديها ديون تتجاوز 36 تريليون دولار، وسيحتاج الكونجرس إلى التحرك للسماح بمزيد من الاقتراض بحلول منتصف العام المقبل.