اللجنة المالية تعلن انجاز مناقشة مشروع تعديل قانون الملاك (وثيقة)
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، اليوم السبت 20 تموز/ يوليو 2024، انجاز مناقشة مشروع تعديل قانون الملاك، فيما خاطب رئاسة مجلس النواب رسميا لإدراجه على جدول اعمال الجلسات المقبلة للتصويت النهائي عليه. جاء ذلك في بيان للمكتب الإعلامي للعطواني ورد للسومرية نيوز، بالتزامن مع اول اجتماع للجنة المالية النيابية في الفصل التشريعي الجديد اليوم السبت.
الوثيقة ادناه:
وعقدت اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني، اليوم السبت، اجتماعها الأول للفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الثالثة للدورة الانتخابية الخامسة.
وأكد رئيس اللجنة خلال الاجتماع، على ضرورة التركيز على الملفات المهمة، خاصة تلك المتعلقة بقانون الملاك وتعديل المواد التي تحتاج إلى صيغة ملائمة قبل رفعه إلى مجلس النواب.
وناقشت اللجنة وضع خطة عمل شاملة تتضمن الجانب التشريعي والرقابي، بالإضافة إلى الرؤية التي ستشرع بها لمناقشة القضايا التي تهم المواطنين، بحسب البيان الذي أكد انه تم بحث موضوع الضرائب والسياسة النقدية والمالية، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات مناسبة لمعالجة التحديات ومواجهتها.
وشددت اللجنة – وفقا للبيان - على اهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن موضوع التلاعب في جداول الموازنة، ومخاطبة الجهات المعنية والالتزام بموقف ثابت بشأنه، فيما قررت استضافة وزراء المالية، والكهرباء، والعمل والشؤون الاجتماعية، وعدد من المحافظين لبحث مجموعة من الملفات المتعلقة بكل جهة تنفيذية، وتعزيز الدور الرقابي للجنة.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل.. لايجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم
حدد مشروع قانون العمل الجديد، المطروح في مجلس النواب، عدد الساعات التي لايجوز للعامل أن يتم تشغيله أزيد منها خلال اليوم.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
تنظيم ساعات العمل وفترات الراحةكما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية