إعفاء صندوق القوى العاملة من ضريبة قانون المالية الموحد
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى عدم سريان أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022على صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بوزارة القوى العاملة.
وقالت الجمعية في فتواها، إن المشرع قرر في المادة الأولى من مواد إصدار قانون المالية العامة الموحد المشار إليه، سريان أحكامه على الصناديق الخاصة التابعة للجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة من وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية.
وأوضحت الجمعية في فتواها، أن المشرع بموجب المادة 223 من قانون العمل، أنشأ بوزارة القوى العاملة صندوقًا يتولى تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي للعاملين بمنشآت القطاع الخاص، وتمكينًا لهذا الصندوق من القيام بهذه المهام وسعيًا إلى تدبير الموارد المالية اللازمة لذلك، قرر المشرع أن يُمَوّل ذلك الصندوق من خلال اشتراكات يؤديها أعضاؤه من المنشآت الخاضعة لقانون العمل التي يزيد عدد العاملين بها على عشرين عاملًا لقاء ما يؤديه الصندوق للعاملين بتلك المنشآت من خدمات، حيث ألزمها بسداد مبلغ لا يقل عن خمسة جنيهات عن كل عامل سنويًّا، وذلك على دفعات ربع سنوية مرفق بها نموذج يوضح عدد العمال لديها.
عدم سريان قانون المالية الموحدولما كان ما تقدم، وكانت تلك الاشتراكات هي المورد الرئيسي الثابت والمستمر الذي يعتمد عليه الصندوق في تمويله؛ الأمر الذي يكون معه صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بوزارة القوى العاملة من الصناديق التي تعتمد في تمويلها على اشتراكات أعضائها فلا تسري عليه أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تطبيقًا للاستثناء الوارد بالمادة الأولى من مواد إصداره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إصدار قانون الإدارة المحلية الجمعية العمومية الجهاز الإداري الخدمات الاجتماعية الصناديق الخاصة الفتوى والتشريع القطاع الخاص القوى العاملة أحكام قانون القوى العاملة قانون المالیة صندوق ا
إقرأ أيضاً:
صندوق تنمية الموارد البشرية يدعم 268 شهادة مهنية
جدة : البلاد
يدعم صندوق تنمية الموارد البشرية؛ 268 شهادة في عدة مجالات نوعية وتخصصات مختلفة في قطاعات الأعمال ضمن منتج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، الذي يأتي استجابة لمتطلبات سوق العمل، وتزويد القوى الوطنية بمهارات معرفية ومهنية جديدة تسهم في تعزيز إنتاجية سوق العمل.
ووصل عدد المستفيدين من المنتج في العام الماضي، 13,065 مواطناً ومواطنة، كما بلغ حجم التعويض المالي للمستفيدين نحو 114.4مليون ريال.
ويتكامل منتج دعم الشهادات المهنية الاحترافية مع برامج الصندوق الأخرى في رفع كفاءة القوى الوطنية، ونشر مفهوم التدريب الاحترافي وفق المعايير الدولية، وزيادة التنافسية بين الأفراد للتخصص والتطوير المهني، وخلق فرص وظيفية من خلال التطوير والإحلال.
ويشترط الصندوق للاستفادة من دعم المنتج، حصول الفرد على شهادة مهنية احترافية معتمدة، ضمن قائمة الشهادات المتاحة على موقع البرنامج، وإقرار بعدم دفع تكاليف الحصول عليها من قبل جهة العمل إذا كان المتقدم موظفاً.
وترتكز آلية الدفع من الصندوق على مبدأ التعويض للفرد الحاصل على الشهادة الاحترافية وفقاً للتكاليف المحددة على موقع الصندوق HRDF.org.sa ، حيث يترتب على المتقدم رفع مطالبة مرفقاً معها صورة الشهادة الاحترافية الحاصل عليها المستفيد، ومن ثم يتم التحقق من صحة الشهادة، وتحويل تكاليف الحصول عليها مباشرة إلى حساب المتقدم من خلال رقم الآيبان المسجل في صفحة التسجيل
قصف حوثي يطال منزلاً في "الشماسي" شرق تعز