إعفاء صندوق القوى العاملة من ضريبة قانون المالية الموحد
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى عدم سريان أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022على صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بوزارة القوى العاملة.
وقالت الجمعية في فتواها، إن المشرع قرر في المادة الأولى من مواد إصدار قانون المالية العامة الموحد المشار إليه، سريان أحكامه على الصناديق الخاصة التابعة للجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة من وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية.
وأوضحت الجمعية في فتواها، أن المشرع بموجب المادة 223 من قانون العمل، أنشأ بوزارة القوى العاملة صندوقًا يتولى تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي للعاملين بمنشآت القطاع الخاص، وتمكينًا لهذا الصندوق من القيام بهذه المهام وسعيًا إلى تدبير الموارد المالية اللازمة لذلك، قرر المشرع أن يُمَوّل ذلك الصندوق من خلال اشتراكات يؤديها أعضاؤه من المنشآت الخاضعة لقانون العمل التي يزيد عدد العاملين بها على عشرين عاملًا لقاء ما يؤديه الصندوق للعاملين بتلك المنشآت من خدمات، حيث ألزمها بسداد مبلغ لا يقل عن خمسة جنيهات عن كل عامل سنويًّا، وذلك على دفعات ربع سنوية مرفق بها نموذج يوضح عدد العمال لديها.
عدم سريان قانون المالية الموحدولما كان ما تقدم، وكانت تلك الاشتراكات هي المورد الرئيسي الثابت والمستمر الذي يعتمد عليه الصندوق في تمويله؛ الأمر الذي يكون معه صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بوزارة القوى العاملة من الصناديق التي تعتمد في تمويلها على اشتراكات أعضائها فلا تسري عليه أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تطبيقًا للاستثناء الوارد بالمادة الأولى من مواد إصداره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إصدار قانون الإدارة المحلية الجمعية العمومية الجهاز الإداري الخدمات الاجتماعية الصناديق الخاصة الفتوى والتشريع القطاع الخاص القوى العاملة أحكام قانون القوى العاملة قانون المالیة صندوق ا
إقرأ أيضاً:
البرلمان المصري يوافق نهائيًا على قانون الرقم القومي للعقارات
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقر البرلمان المصري قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، الثلاثاء، بهدف تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر.
بموجب القانون، يُمنح كل عقار رقمًا قوميًا، يشتمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به، مثل بيانات الموقع، والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، مع ربط هذا الرقم إلكترونيًا بجميع الجهات الحكومية ذات الصلة، مما يسهم في القضاء على ظواهر التعدي على الأراضي، وتضارب بيانات الملكية، وكذلك حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، وفق تقرير لمجلس النواب.
وأكدت الحكومة أن تطبيق القانون لن يفرض أي أعباء على المواطنين، سواء مالية أو غيرها، وأن الهدف منه تطوير منظومة الميكنة العقارية، نافية أن يكون هناك ارتباط بين قانون الرقم الموحد للعقارات وملف التصالح في مخالفات البناء، وفق تصريحات صحفية للمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
كما أكدت الحكومة أن أولى مكتسبات القانون الجديدة هي إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات في مصر، مُتضمنة موقف تلك العقارات من حيث كونها مسجلة أو تم التصالح عليها من عدمه، مع حوكمة التعاملات العقارية لعدم إهدار حقوق المواطنين والدولة وحماية المواطنين من التعرض للاحتيال، وفق بيان رسمي لوزير الإسكان شريف الشربيني.
وقال وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، طارق شكري، إن التشريع الجديد لإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، يستهدف إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات، أسوة بتلك المطبقة في العديد من الدول المتقدمة، من خلال منح كل عقار سواء سكنيًا أو تجاريًا أو صناعيًا رقمًا قوميًا غير قابل للتكرار، يوضح موقع العقار (المحافظة، والحي، والشارع، والدور) وكذلك نشاطه.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية