إعفاء صندوق القوى العاملة من ضريبة قانون المالية الموحد

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى عدم سريان أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022على صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بوزارة القوى العاملة.

وقالت الجمعية في فتواها، إن المشرع قرر في المادة الأولى من مواد إصدار قانون المالية العامة الموحد المشار إليه، سريان أحكامه على الصناديق الخاصة التابعة للجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة من وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية.

إنشاء صندوق وزارة القوي العاملة 

وأوضحت الجمعية في فتواها، أن المشرع بموجب المادة 223 من قانون العمل، أنشأ بوزارة القوى العاملة صندوقًا يتولى تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي للعاملين بمنشآت القطاع الخاص، وتمكينًا لهذا الصندوق من القيام بهذه المهام وسعيًا إلى تدبير الموارد المالية اللازمة لذلك، قرر المشرع أن يُمَوّل ذلك الصندوق من خلال اشتراكات يؤديها أعضاؤه من المنشآت الخاضعة لقانون العمل التي يزيد عدد العاملين بها على عشرين عاملًا لقاء ما يؤديه الصندوق للعاملين بتلك المنشآت من خدمات، حيث ألزمها بسداد مبلغ لا يقل عن خمسة جنيهات عن كل عامل سنويًّا، وذلك على دفعات ربع سنوية مرفق بها نموذج يوضح عدد العمال لديها.

عدم سريان قانون المالية الموحد 

ولما كان ما تقدم، وكانت تلك الاشتراكات هي المورد الرئيسي الثابت والمستمر الذي يعتمد عليه الصندوق في تمويله؛ الأمر الذي يكون معه صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بوزارة القوى العاملة من الصناديق التي تعتمد في تمويلها على اشتراكات أعضائها فلا تسري عليه أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تطبيقًا للاستثناء الوارد بالمادة الأولى من مواد إصداره.

المصدر: الوطن