إعفاء صندوق القوى العاملة من ضريبة قانون المالية الموحد
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى عدم سريان أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022على صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بوزارة القوى العاملة.
وقالت الجمعية في فتواها، إن المشرع قرر في المادة الأولى من مواد إصدار قانون المالية العامة الموحد المشار إليه، سريان أحكامه على الصناديق الخاصة التابعة للجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة من وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية.
وأوضحت الجمعية في فتواها، أن المشرع بموجب المادة 223 من قانون العمل، أنشأ بوزارة القوى العاملة صندوقًا يتولى تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي للعاملين بمنشآت القطاع الخاص، وتمكينًا لهذا الصندوق من القيام بهذه المهام وسعيًا إلى تدبير الموارد المالية اللازمة لذلك، قرر المشرع أن يُمَوّل ذلك الصندوق من خلال اشتراكات يؤديها أعضاؤه من المنشآت الخاضعة لقانون العمل التي يزيد عدد العاملين بها على عشرين عاملًا لقاء ما يؤديه الصندوق للعاملين بتلك المنشآت من خدمات، حيث ألزمها بسداد مبلغ لا يقل عن خمسة جنيهات عن كل عامل سنويًّا، وذلك على دفعات ربع سنوية مرفق بها نموذج يوضح عدد العمال لديها.
عدم سريان قانون المالية الموحدولما كان ما تقدم، وكانت تلك الاشتراكات هي المورد الرئيسي الثابت والمستمر الذي يعتمد عليه الصندوق في تمويله؛ الأمر الذي يكون معه صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بوزارة القوى العاملة من الصناديق التي تعتمد في تمويلها على اشتراكات أعضائها فلا تسري عليه أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تطبيقًا للاستثناء الوارد بالمادة الأولى من مواد إصداره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إصدار قانون الإدارة المحلية الجمعية العمومية الجهاز الإداري الخدمات الاجتماعية الصناديق الخاصة الفتوى والتشريع القطاع الخاص القوى العاملة أحكام قانون القوى العاملة قانون المالیة صندوق ا
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.1% وانخفاض التضخم
صرحت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، بأن اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2025 ستعقد في الفترة من الاثنين 21 إلى السبت 26 أبريل.
كما أعلنت أن المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجيفا، ستلقي خطابًا رئيسيًا حول التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي في 17 أبريل.
وقالت كوزاك- خلال مؤتمر صحفي إن توقعات الصندوق للاقتصاد المصري للعام المالي القادم 2025-2026 تشير إلى معدل نمو يبلغ 4.1%، مقارنة بـ 3.6% في العام المالي السابق.
وأضافت أنه من المتوقع أن يستمر التضخم في مساره الهبوطي ليصل إلى 13.4% بحلول نهاية هذه الفترة. وأكدت أن الصندوق سيقوم بتحديث هذه التوقعات كجزء من تحديث توقعات الاقتصاد العالمي في شهر أبريل، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الأخيرة.
وأوضحت كوزاك أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 وأكمل المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد في 10 مارس الجاري. وقد أتاح ذلك للسلطات المصرية سحب 1.2 مليار دولار. كما وافق المجلس على برنامج تسهيل المرونة والاستدامة، مما يمهد الطريق لمصر للحصول على حوالي 1.3 مليار دولار على مدى فترة البرنامج.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة