النهار أونلاين:
2025-01-13@08:05:58 GMT

رسم عقاري بـ 10 % على السكنات الشاغرة

تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT

رسم عقاري بـ 10 % على السكنات الشاغرة

قررت الحكومة، بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2025، الرفع من نسبة الرسوم الضريبية المفروضة على السكنات الشاغرة إلى 10 من المائة. في إطار تجسيد سياستها الرامية إلى القضاء على أزمة السكن في الجزائر.

يأتي هذا بعدما ثبت فشل الإجراءات العقابية المفروضة سابقا بموجب قانون المالية لسنة 2022. حيث حدد النسبة بـ7 من المائة وهي نسبة لم تأت بالنتائج المرجوة، ما جعلها تعمد إلى رفعها بثلاثة من المائة اعتبارا من العام الداخل.

وأرجعت الحكومة الأسباب الرئيسة التي كانت وراء اتخاذ قراراها هذا. إلى وجود العديد من الملكيات الثانوية ذات الاستعمال السكني بقيت شاغرة ولم يتم تأجيرها. وأن النسب السابقة لم تكن رادعة.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

وزيرة التضامن: 496 مليار جنيه تكلفة الرعاية غير مدفوعة الأجر 

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن جهود مصر التشريعية وفقاً لدستور 2014 الذي أكد على حماية حقوق المسنين والأطفال وذوي الإعاقة؛ تظهر في أن المادة 83 نصت على التزام الدولة بتوفير رعاية صحية واجتماعية وثقافية لهم، وفي إطار التشريعات الحديثة، تم إصدار قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024، الذي يمثل نقلة نوعية في تحسين ظروف حياة المسنين في مصر، ويضمن لهم الحماية الاجتماعية والصحية، كما يعكس قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 اهتمام الدولة بحقوق الأطفال، من خلال ضمان رعايتهم وحمايتهم من العنف، وإتاحة التعليم المبكر.

وأكدت في تقرير اليوم الأحد، أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 نص على توفير بيئة مهيئة لهم وضمان تكافؤ الفرص، وفيما يخص الرعاية المنزلية؛ صدر القرار الوزاري 56 لسنة 2021 لتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين في المنازل، ونحن بصدد إعداد مشروع قانون لمقدمي الرعاية المنزلية بالإضافة إلى تعديلات على قانون العمل في مصر.

رعاية الأطفال وكبار السن

كما أنه في إطار البنية التشريعية القوية؛ قامت مصرُ خلال الأعوام السابقة بحساب تكلفة الرعاية غير مدفوعة الأجر، وتقدر بـ496 مليار جنيه، وتتحمل النساءُ والفتياتُ مسئولياتِ رعاية الأطفال وكبار السن إلى جانب الأعمال المنزلية اليومية، ويتضح عدمُ التوازن بشكل خاص من خلال الحالة الاجتماعية. 

 

مقالات مشابهة

  • السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التنقيب عن الآثار بالقانون
  • مؤشرات السلامة المالية تؤكد صلابة القطاع المصرفى
  • منح 281 من العاملين بشركات توزيع الكهرباء الضبطية القضائية
  • وزيرة التضامن: 496 مليار جنيه تكلفة الرعاية غير مدفوعة الأجر 
  • الرقابة المالية تقر عرض الشراء المعدل من امباكت كابيتال على أسهم "سيرا للتعليم"
  • المالية النيابية: الحكومة لم توافق لغاية الآن على رفع عمر المتقاعد إلى (63) سنة
  • "النواب" يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية..غدا
  • مجلس النواب يناقش مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. غدا
  • "النواب" يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. الأحد
  • قبل مد وقفها.. نسبة ضريبة الأطيان الزراعية