مجلس الدوما يعد مشروع قانون حول التعاملات باستخدام العملات الرقمية
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
روسيا – أعدت لجنة شؤون السوق المالية في مجلس الدوما للقراءة الثانية مشروع قانون حول التعاملات باستخدام العملات الرقمية، ينص على إمكانية تداولها في البورصة.
ويشار إلى أن التشريعات الروسية القائمة تحظر استخدام العملات الرقمية في المدفوعات مقابل البضائع والأعمال والخدمات.
وينص مشروع القانون على تعديلات قانونية تسمح باستخدام العملات الرقمية بمثابة وسيلة الدفع في الأنشطة التجارية الخارجية ضمن النظام القانوني التجريبي.
وأيدت اللجنة المذكورة عددا من التعديلات، بما في ذلك السماح بالتداولات في البورصة باستخدام العملات الرقمية في إطار النظام القانوني التجريبي.
ومن المقرر طرح مشروع القانون للنقاش في مجلس الدوما بالقراءة الثانية يوم 30 يوليو الجاري. وقد تجري القراءة الثالثة والنهائية لمشروع القانون فورا.
وفي حال تبنيه سيكون القانون ساري المفعول اعتبارا من 1 سبتمبر عام 2024.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
التسجيل في سجل قيد العمال خلال 30 يوما.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون العمل
حدد مشرع قانون العمل القواعد المنظمة للإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، حيث يجوز لصاحب العمل الإعلان عنها بمختلف وسائل الإعلام، كما يمكنه الاستعانة بمكاتب استشارية لدراسة الطلبات وتقديم التوصيات بشأن اختيار المرشحين الأنسب.
وفي هذا السياق، تحظر المادة 16 من القانون تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث تنص بوضوح على أنه: "لا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال."
كما يُلزم القانون أصحاب العمل في المنشآت القائمة والجديدة بإرسال بيان مفصل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 15 يومًا من بدء سريان القانون أو تشغيل المنشأة، متضمنًا بيانات تفصيلية عن العمال.
كذلك، يجب إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية خلال 30 يومًا من شغل الوظيفة الشاغرة، مع تسجيل بياناتها في سجل قيد العمال بالمنشأة.
كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، واصلت مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وقررت اللجنة خلال اجتماعها أمس، تأجيل مناقشة الباب الأخير من القانون و الخاص بالعقوبات، و الذي يبدأ من المادة 279، وذلك بعد خلاف حول المادة 181 الخاصة بمعاقبة من يخالف القانون او القرارات الوزارية، لوجود شبهة عدم دستورية.
وقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة: “سنقوم بعرض العشر مواد الخاصة بالعقوبات على رئيس المجلس باعتباره قامة دستورية وسنرجع له حتى يعطينا الرأي النهائي دستوريا”.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية