مجلس الدوما يعد مشروع قانون حول التعاملات باستخدام العملات الرقمية
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
روسيا – أعدت لجنة شؤون السوق المالية في مجلس الدوما للقراءة الثانية مشروع قانون حول التعاملات باستخدام العملات الرقمية، ينص على إمكانية تداولها في البورصة.
ويشار إلى أن التشريعات الروسية القائمة تحظر استخدام العملات الرقمية في المدفوعات مقابل البضائع والأعمال والخدمات.
وينص مشروع القانون على تعديلات قانونية تسمح باستخدام العملات الرقمية بمثابة وسيلة الدفع في الأنشطة التجارية الخارجية ضمن النظام القانوني التجريبي.
وأيدت اللجنة المذكورة عددا من التعديلات، بما في ذلك السماح بالتداولات في البورصة باستخدام العملات الرقمية في إطار النظام القانوني التجريبي.
ومن المقرر طرح مشروع القانون للنقاش في مجلس الدوما بالقراءة الثانية يوم 30 يوليو الجاري. وقد تجري القراءة الثالثة والنهائية لمشروع القانون فورا.
وفي حال تبنيه سيكون القانون ساري المفعول اعتبارا من 1 سبتمبر عام 2024.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
لا للسخرة أو التمييز.. محظورات جديدة في مشروع قانون العمل
يرصد موقع صدي البلد ابرز المحظورات التي جاءت وفقا لمشروع قانون العمل الجديد خاصة بعد موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموعة من المواد المهمة ضمن مشروع قانون العمل الجديد في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال فيما يلي:
منع التشغيل بالسخرة والتحرش والتنمر
أكدت المادة (4) من القانون الجديد حظر تشغيل العمال بالسخرة أو الإكراه، مع منع أي ممارسات تنطوي على تحرش، تنمر، أو عنف لفظي، جسدي، أو نفسي ضد العاملين. كما تُحدّد لائحة تنظيم العمل العقوبات التأديبية لكل مخالفة.
شددت المادة (5) على حظر أي شكل من أشكال التمييز في مجالات التدريب، التوظيف، أو ظروف العمل، سواء بسبب الجنس، الدين، الإعاقة، أو الانتماء السياسي، بما يضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص للجميع.
أقرّ القانون مزايا خاصة للمرأة، الطفل، وذوي الإعاقة لضمان حمايتهم في بيئة العمل ودمجهم في سوق العمل بشكل فعّال.
كما نصّت المادة (3) على أن مشروع قانون العمل الجديد يُعدّ القانون العام المنظم لعلاقات العمل في مصر، ما يعكس التزام الحكومة بخلق بيئة عمل عادلة ومتكاملة.
هذه التعديلات تعكس رؤية واضحة لتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية في سوق العمل المصري.
أهداف مشروع قانون العمل الجديديهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تعزيز بيئة عمل آمنة وعادلة من خلال حماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حدٍ سواء.
حظر التشغيل بالسخرة أو الإكراهو يتضمن القانون حظر التشغيل بالسخرة أو الإكراه، ومنع التمييز في التوظيف أو ظروف العمل، بما يضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. كما يسعى إلى مكافحة التحرش والتنمر والعنف في مواقع العمل، ويوفر حماية خاصة للمرأة، الطفل، وذوي الإعاقة.
تعزيز الاستقرار في علاقات العملكما يهدف المشروع أيضًا إلى تعزيز الاستقرار في علاقات العمل، تحسين الإنتاجية، وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات. ويعتبر هذا القانون إطارًا عامًا حديثًا لتنظيم سوق العمل بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار