مسعود بارزاني: الفرصة قائمة لتشريع قانون النفط والغاز
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
25 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: شدد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، (25 أيلول 2024)، على ان “الفرصة قائمة لتشريع قانون النفط والغاز لتنظيم توزيع الثروات”.
وأكد بارزاني خلال استقباله وفد من اللجنة المالية النيابية، بحسب بيان للدائرة البرلمانية الإعلامية، رغبته في حل الخلافات بين الحكومة المركزية والاقليم، مبديا دعمه لحراك اللجنة المالية بهذا الصدد”.
وبحث اللقاء، وفقاً للبيان، “مجمل الأوضاع المشتركة، وسبل حل القضايا العالقة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان وبما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والتنسيق والتفاهم على اساس احترام الدستور العراقي”.
واستعرض العطواني “الملفات التي جاء وفد اللجنة المالية للتباحث بشأنها مع حكومة إقليم كردستان وفي مقدمتها تنفيذ احكام قانون الموازنة العامة الاتحادية، وملف النفط والثروات الوطنية، وتوطين رواتب الموظفين، والمنافذ الحدودية والضرائب والكمارك، وغيرها من القضايا التي تخص الجانب المالي”.
وأكد “سعي اللجنة المالية الدائم لإيجاد تفاهمات تفضي الى حلول جذرية للقضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية والاقليم،” مشددا على، ان “ترحيل الخلافات لا يحلها بل يزيدها تعقيدا”.
وأثنى بارزاني بجهود اللجنة المالية “على صعيد تشريع القوانين ومراقبة الأداء، والمبادرة لانهاء الخلافات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: اللجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية: قراراتنا باتة وملزمة للسلطات كافة بما فيها الأوامر الولائية
5 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: أكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، أن قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة بما فيها الأوامر الولائية.
وقالت المحكمة الاتحادية في بيان إنه “بموجب أحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 نصت على (قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة)”.
وأضافت أن “النص المذكور يشمل جميع الأحكام والقرارات الصادرة منها بما فيها الأوامر الولائية”، مشيرة الى أن “هذه المادة حصنت جميع قراراتها من الطعن بها وإلزامية التنفيذ حيث أن الدستور هو وثيقة الشعب وقوة أحكام المحاكم الدستورية تستند من تلك الوثيقة التي تلزم الجميع عدم خرقها”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال