مشروع قانون المالية 2025/إصلاح التقاعد/الجفاف/تسريع الأوراش الإجتماعية/ دخول سياسي في سياق صعب
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
بدأت تلوح في الأفق بوادر دخول سياسي صعب بالنسبة للحكومة و ذلك مع وجود ملفات سياسية واجتماعية كبرى، الذي يمثل مشروع قانون المالية للسنة الرابعة من عمر الحكومة عنوانها الرئيسي.
وما يزيد من صعوبة السياق العام، هو تداعيات الجفاف وشح الموارد المائية، وتسريع الاوراش الاجتماعية التي تدخل ضمن البرنامج الملكي الضخم للحماية الاجتماعية.
بالإضافة طبعا لملفات التعليم والصحة و التقاعد و الحوار الاجتماعي المتواصل مع النقابات.
و بعد الجمود الذي عرفته الساحة السياسية المغربية خلال عطلة الصيف، يرتقب أن يعرف الدخول السياسي الجديد نقاشات و صراعات حارقة بين الاغلبية و المعارضة سيكون مشروع قانون المالية 2025 أبرز ملفاته.
و لعل من التحديات التي ستواجه الحكومة هناك الموارد المالية الخاصة باستكمال تنزيل برنامج الحماية الاجتماعية الذي يتطلب أغلفة مالية كبيرة، وهو ما ستتطرق إليه الحكومة لا محال فيه مشروع قانون المالية الجديد.
و يظل إكراه نقص الموارد المائية ضمن الاولويات الحالية خاصة بعد خطاب العرش الذي خصصه جلالة الملك بالكامل تقريبا لهذه المعضلة التي أصبحت تؤثر على مختلف المجالات ونسب النمو.
من جهة أخرى ينتظر البرلمان الحسم في عدة قوانين مثيرة للنقاش والجدل ضمنها مشروع المسطرة المدنية و قانون الاضراب و مدونة الأسرة وغيرها.
كما ستكون إشكالية البطالة و توفير فرص الشغل حاضرة في الدخول السياسي الجديد ، خاصة مع الارقام الرسمية التي تتحدث عن ارتفاع في نسب البطالة بعد فقدان قطاعات أساسية لآلاف مناصب الشغل على رأسها قطاع الفلاحة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مشروع قانون المالیة
إقرأ أيضاً:
العراق: دعوات لتعديل قانون مجالس المحافظات لتفادي تداخل الصلاحيات
سبتمبر 8, 2024آخر تحديث: سبتمبر 8, 2024
المستقلة/- في إطار جهودها لتحسين الأداء الإداري للحكومات المحلية في العراق وتعزيز فعالية العمل الحكومي المحلي، دعت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية إلى إجراء تعديلات على بعض فقرات قانون مجالس المحافظات. تأتي هذه الدعوة في ظل زيادة الاهتمام بالمشكلات القانونية والإدارية التي تعرقل عمل المجالس المحلية وتؤثر على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
تداخل الصلاحيات ومشكلات التنفيذ: أوضح عضو لجنة الأقاليم أحمد صلال البدري أن هناك تداخلاً ملحوظاً في صلاحيات قانون مجالس المحافظات، مما يساهم في عدم وضوح الأدوار والمسؤوليات بين الهيئات المحلية المختلفة. وأكد البدري أن اللجنة تراقب عن كثب أعمال الحكومات المحلية، بما في ذلك مجالس المحافظات والمحافظين، لضمان تطبيق القانون بشكل صحيح وفعال.
وأشار البدري إلى أن اللجنة قد استضافت مؤخراً رئيسي مجلسي محافظة صلاح الدين ونينوى، وتبين أن هناك مخالفات واضحة في تطبيق قانون 21، الذي يحدد أعداد المستشارين ومعاوني المحافظ. هذا التباين في تطبيق القانون يعكس ضعف التنسيق والإدارة في بعض المجالس المحلية، مما يستدعي تدخل اللجنة لتصحيح الوضع وتحسين فعالية العمل المحلي.
العدالة في توزيع الموارد: طالب البدري أيضاً مجالس المحافظات بتوزيع الموارد المالية بشكل عادل لضمان تحقيق العدالة في تطبيق قانون 21. وأوضح أن توزيع الموارد بشكل غير عادل يمكن أن يؤدي إلى تفاقم المشكلات الإدارية وتعزيز الفجوات التنموية بين مختلف المحافظات، مما يؤثر سلباً على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ويزيد من التفاوت في التنمية بين المناطق.
الخطوات المستقبلية: في إطار معالجة هذه المشكلات وتحسين فعالية العمل المحلي، تعتزم لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية اقتراح تعديلات على قانون مجالس المحافظات. من المتوقع أن تشمل هذه التعديلات توضيح الصلاحيات والمسؤوليات بين الهيئات المحلية، بالإضافة إلى تحديد آليات فعالة لمراقبة وتوزيع الموارد المالية بما يتماشى مع احتياجات المحافظات وتفادي التفاوت التنموي.
السلطات الأوكرانية: روسيا تشن هجوما بطائرات مسيرة على كييف