مشروع قانون المالية 2025/إصلاح التقاعد/الجفاف/تسريع الأوراش الإجتماعية/ دخول سياسي في سياق صعب
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
بدأت تلوح في الأفق بوادر دخول سياسي صعب بالنسبة للحكومة و ذلك مع وجود ملفات سياسية واجتماعية كبرى، الذي يمثل مشروع قانون المالية للسنة الرابعة من عمر الحكومة عنوانها الرئيسي.
وما يزيد من صعوبة السياق العام، هو تداعيات الجفاف وشح الموارد المائية، وتسريع الاوراش الاجتماعية التي تدخل ضمن البرنامج الملكي الضخم للحماية الاجتماعية.
بالإضافة طبعا لملفات التعليم والصحة و التقاعد و الحوار الاجتماعي المتواصل مع النقابات.
و بعد الجمود الذي عرفته الساحة السياسية المغربية خلال عطلة الصيف، يرتقب أن يعرف الدخول السياسي الجديد نقاشات و صراعات حارقة بين الاغلبية و المعارضة سيكون مشروع قانون المالية 2025 أبرز ملفاته.
و لعل من التحديات التي ستواجه الحكومة هناك الموارد المالية الخاصة باستكمال تنزيل برنامج الحماية الاجتماعية الذي يتطلب أغلفة مالية كبيرة، وهو ما ستتطرق إليه الحكومة لا محال فيه مشروع قانون المالية الجديد.
و يظل إكراه نقص الموارد المائية ضمن الاولويات الحالية خاصة بعد خطاب العرش الذي خصصه جلالة الملك بالكامل تقريبا لهذه المعضلة التي أصبحت تؤثر على مختلف المجالات ونسب النمو.
من جهة أخرى ينتظر البرلمان الحسم في عدة قوانين مثيرة للنقاش والجدل ضمنها مشروع المسطرة المدنية و قانون الاضراب و مدونة الأسرة وغيرها.
كما ستكون إشكالية البطالة و توفير فرص الشغل حاضرة في الدخول السياسي الجديد ، خاصة مع الارقام الرسمية التي تتحدث عن ارتفاع في نسب البطالة بعد فقدان قطاعات أساسية لآلاف مناصب الشغل على رأسها قطاع الفلاحة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مشروع قانون المالیة
إقرأ أيضاً:
العنوان مش مفهوم ؟؟؟؟؟ الحبس الاحتياطي.. وطه بدائله والتعويض عنه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إقراره في المجموع
يعد الحبس الاحتياطي من الإجراءات القانونية التي تلجأ إليها السلطات القضائية كإجراء احترازي لضمان سير العدالة، وفي هذا السياق، يسعى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى تحقيق توازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين، من خلال وضع شروط صارمة للحبس الاحتياطي، وتوفير بدائل قانونية له، وتحديد آليات للتعويض عن الحبس غير المبرر.
شروط الحبس الاحتياطيحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية عدة شروط يجب توافرها عند إصدار أمر الحبس الاحتياطي، بهدف منع التعسف وضمان تطبيقه في أضيق الحدود. ومن أبرز هذه الشروط:
1. وجود أدلة قوية: لا يجوز إصدار أمر بالحبس الاحتياطي إلا إذا كانت هناك أدلة كافية تشير إلى ارتكاب المتهم للجريمة.
2. خطورة الجريمة: يقتصر الحبس الاحتياطي على الجرائم الخطيرة مثل القتل، والإرهاب، والفساد، والاعتداءات الجسيمة، حيث يكون هناك تهديد واضح للمجتمع.
3. مخاطر الهروب أو التأثير على التحقيقات: إذا توافرت دلائل على أن المتهم قد يهرب أو يؤثر على سير العدالة، يمكن اللجوء للحبس الاحتياطي.
4. مدة محددة: يجب ألا يكون الحبس الاحتياطي مفتوح المدة، بل يتم تحديد سقف زمني له لضمان عدم استغلاله بشكل تعسفي.
في إطار التعديلات القانونية الحديثة، تم إدراج عدة بدائل للحبس الاحتياطي لضمان تحقيق العدالة دون انتهاك حقوق الأفراد. ومن هذه البدائل:
1. الإفراج المشروط: يمكن للنيابة أو المحكمة الإفراج عن المتهم مع فرض شروط معينة مثل تسليم جواز السفر أو عدم مغادرة محل الإقامة.
2. الإقامة الجبرية: يُلزم المتهم بالبقاء في مكان معين، كمنزله، مع تحديد أوقات معينة للخروج عند الضرورة.
3. المراقبة الإلكترونية: استخدام الأجهزة الإلكترونية لتتبع تحركات المتهم وضمان عدم هروبه.
4. الضمان المالي: دفع كفالة مالية كضمان لحضور التحقيقات والمحاكمة، حيث يتم مصادرة المبلغ في حال عدم التزام المتهم بالشروط.
5. التدابير الاحترازية: كمنع المتهم من الاتصال بأطراف القضية أو حظر تواصله مع أشخاص معينين.
أحد أبرز التعديلات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو النص على تعويض المتهمين الذين ثبتت براءتهم بعد تعرضهم للحبس الاحتياطي، وذلك لضمان عدم وقوع ظلم عليهم. ويشمل التعويض عدة أشكال:
1. التعويض المالي: يُلزم القانون الجهات المختصة بدفع تعويض مالي مناسب عن الفترة التي قضاها الشخص في الحبس الاحتياطي دون وجه حق.
2. التأهيل النفسي والاجتماعي: يتم تقديم دعم نفسي واجتماعي للمتضررين لمساعدتهم على الاندماج مجددًا في المجتمع.
3. رد الاعتبار: منح المتضرر حق طلب رد اعتباره رسميًا من خلال سجلات وزارة العدل، حتى لا يتأثر مستقبله المهني أو الاجتماعي.
4. إجراءات قضائية مبسطة: وضع آلية سريعة وواضحة للمطالبة بالتعويض دون الحاجة إلى إجراءات معقدة قد تستغرق سنوات.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا