عجز الميزانية يصل إلى 20,4 مليار درهم عند متم يونيو الماضي وفق الخزينة العامة للمملكة
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ قانون المالية، عند متم يونيو 2024، أفرز عجزا في الميزانية بقيمة 20,4 مليار درهم.
وأكدت الخزينة، في تقريرها الفصلي حول تنفيذ قانون المالية برسم الفصل الثاني من سنة 2024، أن هذا العجز يعزى إلى الموارد العادية (باستثناء الإيرادات من القروض) البالغة 258 مليار درهم، والنفقات (باستثناء استهلاك الديون) البالغة 278,4 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته أنه أخذا بعين الاعتبار إيرادات القروض التي تعادل 79,3 مليار درهم واستهلاك الديون الذي يعادل 39 مليار درهم، فإن تنفيذ قانون المالية أفرز فائضا في الموارد على النفقات بقيمة 19,9 مليار درهم.
من جهة أخرى، بلغ إجمالي موارد الدولة خلال الفصل الثاني من سنة 2024 ما قيمته 337,3 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ بنسبة 58,7 في المائة من توقعات قانون المالية، علما أن متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة ومطالبات استرداد الضريبة على الشركات سجلت تواليا مقدار 32,9 مليار درهم و4,7 مليار درهم عند متم دجنبر 2023.
من جهته، بلغ إجمالي نفقات الدولة 317,4 مليار درهم، أي بمعدل إنجاز قدره 49,7 في المائة من توقعات قانون المالية.
كلمات دلالية عجز الميزانية، خزينة المملكة، قانون الماليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: قانون المالیة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
تكليف لجان مركزية إعداد مشروع لتعديل قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية
دمشق-سانا
قرر الجهاز المركزي للرقابة المالية تكليف لجان مركزية تحت إشراف الوكلاء في الجهاز إعداد مشروع لتعديل قانون الجهاز، وهيكله التنظيمي بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة.
وأوضح الجهاز في بيان نشره اليوم على صفحته في فيسبوك أنه تم تكليف اللجان بقرار من رئيس الجهاز وسيم المنصور.
وأكد المنصور أنّ القانون والهيكلية الحاليين لا يحققان الرؤية المطلوبة للتطوير والتحديث، مما يستدعي اتخاذ خطوات جادة للنهوض بعمل الجهاز وتعزيز كفاءته.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد