عجز الميزانية يصل إلى 20,4 مليار درهم عند متم يونيو الماضي وفق الخزينة العامة للمملكة
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ قانون المالية، عند متم يونيو 2024، أفرز عجزا في الميزانية بقيمة 20,4 مليار درهم.
وأكدت الخزينة، في تقريرها الفصلي حول تنفيذ قانون المالية برسم الفصل الثاني من سنة 2024، أن هذا العجز يعزى إلى الموارد العادية (باستثناء الإيرادات من القروض) البالغة 258 مليار درهم، والنفقات (باستثناء استهلاك الديون) البالغة 278,4 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته أنه أخذا بعين الاعتبار إيرادات القروض التي تعادل 79,3 مليار درهم واستهلاك الديون الذي يعادل 39 مليار درهم، فإن تنفيذ قانون المالية أفرز فائضا في الموارد على النفقات بقيمة 19,9 مليار درهم.
من جهة أخرى، بلغ إجمالي موارد الدولة خلال الفصل الثاني من سنة 2024 ما قيمته 337,3 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ بنسبة 58,7 في المائة من توقعات قانون المالية، علما أن متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة ومطالبات استرداد الضريبة على الشركات سجلت تواليا مقدار 32,9 مليار درهم و4,7 مليار درهم عند متم دجنبر 2023.
من جهته، بلغ إجمالي نفقات الدولة 317,4 مليار درهم، أي بمعدل إنجاز قدره 49,7 في المائة من توقعات قانون المالية.
كلمات دلالية عجز الميزانية، خزينة المملكة، قانون الماليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: قانون المالیة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
احجيرة: المغرب يصدر 423 مليار درهم ويستورد 716 مليار درهم
قال عمر احجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، إن صادرات المغرب عرفت تحسنا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن المشاورات الجهوية جارية لتهييء برنامج عمل التجارة الخارجية (2025-2026)، حيث أسفرت عن 524 مقترحا.
كما أشار احجيرة خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى وجود عجز تجاري كبير، حيث أن حجم صادرات المغرب بلغ 423 مليار درهم، فيما يبلغ حجم الواردات 716 مليار درهم.
وفيما يخص المشاورات الجهوية لبرنامج عمل التجارة الخارجية، أشار احجيرة إلى أن 80 في المائة من المقترحات جاءت من الجهات، فيما بلغت نسبة الاقتراحات على المستوى المركزي 20 في المائة (113 مقترحا).
وتمحورت المقترحات، وفقا لحجيرة، أساسا حول تحسين القدرة التنافسية، وتبسيط الإجراءات، ومواكبة المقاولات خاصة الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تنويع الأسواق التصديرية، خاصة في إفريقيا، وتعزيز النسيج التصديري واستدامته.
وأضاف أن هذه المشاورات شملت كافة المتدخلين على المستوى المركزي، ويتعلق الأمر بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجمعية المصدرين، والفيدراليات المهنية، بالإضافة إلى رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات، مشيرا إلى أن هذه الجولات، التي استغرقت أقل من شهر، عرفت مشاركة أكثر من 1200 مشارك على المستوى الجهوي.
وسجل احجيرة أن هذه الجولات التشاورية كشفت أن 85 في المائة من الصادرات تأتي من ثلاث جهات فقط، « مما يبرز الحاجة إلى تحقيق توازن بين الجهات على المستوى الوطني ».
وفيما يتعلق بالمعطيات الرقمية للتجارة الخارجية لسنة 2023، أورد المسؤول الحكومي أن الصادرات الوطنية بلغت 430 مليار درهم، مقابل واردات بقيمة 716 مليار درهم « مما يبرز التحدي المتمثل في تقليص العجز التجاري عبر تعزيز الصادرات »، مشيرا إلى أن 70 في المائة من الصادرات المغربية توجه إلى السوق الأوربية، خاصة إسبانيا وفرنسا اللتين تستحوذان على 46 في المائة من هذه الصادرات.
أما من حيث القطاعات، فأبرز أن 92 في المائة من الصادرات تتمركز في ستة مجالات رئيسية، هي السيارات (34.4 في المائة )، الفلاحة والصناعات الغذائية (19.3 في المائة)، الفوسفاط ومشتقاته (17.8 في المائة)، المنتوجات الجلدية (10.7 في المائة)، قطاع الطيران (5.3 في المائة)، والإلكترونيات (4.3 في المائة).
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء