عجز الميزانية يصل إلى 20,4 مليار درهم عند متم يونيو الماضي وفق الخزينة العامة للمملكة
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ قانون المالية، عند متم يونيو 2024، أفرز عجزا في الميزانية بقيمة 20,4 مليار درهم.
وأكدت الخزينة، في تقريرها الفصلي حول تنفيذ قانون المالية برسم الفصل الثاني من سنة 2024، أن هذا العجز يعزى إلى الموارد العادية (باستثناء الإيرادات من القروض) البالغة 258 مليار درهم، والنفقات (باستثناء استهلاك الديون) البالغة 278,4 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته أنه أخذا بعين الاعتبار إيرادات القروض التي تعادل 79,3 مليار درهم واستهلاك الديون الذي يعادل 39 مليار درهم، فإن تنفيذ قانون المالية أفرز فائضا في الموارد على النفقات بقيمة 19,9 مليار درهم.
من جهة أخرى، بلغ إجمالي موارد الدولة خلال الفصل الثاني من سنة 2024 ما قيمته 337,3 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ بنسبة 58,7 في المائة من توقعات قانون المالية، علما أن متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة ومطالبات استرداد الضريبة على الشركات سجلت تواليا مقدار 32,9 مليار درهم و4,7 مليار درهم عند متم دجنبر 2023.
من جهته، بلغ إجمالي نفقات الدولة 317,4 مليار درهم، أي بمعدل إنجاز قدره 49,7 في المائة من توقعات قانون المالية.
كلمات دلالية عجز الميزانية، خزينة المملكة، قانون الماليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: قانون المالیة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
توقعات بنمو الاقتصاد المصري وارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ 53 مليار دولار
تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن يزيد صافي احتياطيات النقد الأجنبي في مصر بأكثر من 5 مليارات دولار ليسجل 53 مليار دولار بحلول عام 2028، مقابل 47.76 مليار دولار في مارس 2025.
وتوقعت ستاندرد آند بورز أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بنسبة 3.5% خلال العام المالي الجاري 2024 - 2025، ذلك قبل أن يسجل الاقتصاد المصري نسبة نمو 4% بالعام المالي المقبل 2025 - 2026.
نمو الاقتصاد المصري
وترى وكالة التصنيف الائتماني أن يسجل الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 4.1% في المتوسط خلال الفترة من السنة المالية 2025 إلى السنة المالية 2028.
وأبقت وكالة ستاندرد آند بورز S&P Global للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة الماضية، تصنيف مصر الائتماني عند مستوى «B-/B»، مع تعديل نظرتها المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة.
وقالت في تقرير التصنيف الائتماني: «تباطأ النمو الاقتصادي الحقيقي في مصر بشكل حاد إلى 2.4% في السنة المالية 2024، ويرجع ذلك جزئيًا إلى محدودية توافر العملات الأجنبية خلال معظم العام وارتفاع التضخم، ولكنه بدأ في التعافي، ومن المتوقع أن يبلغ متوسط النمو 4.1% سنويًا في الفترة من السنة المالية 2025 إلى السنة المالية 2028».
التضخم في مصر
وتوقعت ستاندرد آند بورز أن يبلغ متوسط التضخم في مصر نسبة 21.6% في السنة المالية 2025، ثم يتراجع إلى 15% العام المالي المقبل و12% في العام المالي التالي و10% في العام المالي 2027/2028.
استثمارات سعودية في مصر
وأشارت إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي تعهد باستثمارات جديدة في مصر بقيمة 5 مليارات دولار، مع انتظار تفاصيل المشاريع المحددة، في حين من المرجح أن تتعهد دولة أخرى باستثمار عقاري بقيمة حوالي 3 مليارات دولار.
وتابعت، نظراً للانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس المرتبط بالتوترات الإقليمية، سمح صندوق النقد الدولي أيضاً، في إطار المراجعة الرابعة، بإعادة معايرة التزامات مصر المالية متوسطة الأجل، وتم تخفيض أهداف فائض الميزان المالي الأولي لمصر بنسبة نصف في المائة، ومن المتوقع أن تصل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026، ثم ترتفع إلى 5% في السنة المالية 2027.
وأضافت، يستفيد المصريون من أكثر من 10 مليارات دولار من التمويل الإضافي من جهات مانحة متعددة الأطراف أخرى.
وفي مارس 2024، أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة مالية واستثمارية بقيمة 7.4 مليار يورو «8.1 مليار دولار» لمصر على مدى السنوات الأربع المقبلة، بما في ذلك حوالي 5 مليارات يورو من القروض الميسرة، و1.8 مليار يورو من الاستثمارات، و600 مليون يورو لمشاريع ثنائية.
علاوة على ذلك، أعلنت شركة ADQ، وهي شركة استثمارية قابضة مملوكة لأبو ظبي، في فبراير 2024 عن استثمار أجنبي مباشر يزيد عن 35 مليار دولار في مشروع عقاري ضخم في رأس الحكمة على الساحل الشمالي.
اقرأ أيضاًمحافظ البنك المركزي: «ارتفاع الاحتياطي وتراجع الدين سبب استقرار الأمور في مصر»
وزير التجارة الخارجية يبحث مع «فوداكوم» و«فودافون» فرص الاستثمار في مصر
رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية: زيادة الأسعار ستكون أقل من 20%
اقتصادي: الدولة لديها فرص لمضاعفة الصادرات في قطاع الملابس الجاهزة
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي