الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن جداول الموازنة أصبحت واقع حال، وإصدار التعليمات مسألة إجرائية لا تؤثر في الالتزامات المالية.

وقال صالح، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الأساس القانوني للسنة المالية الحالية 2024 أمر قد تم تشريعه واعتماده بالأساس، استناداً الى أحكام الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023، 2025،2024 والصادرة بالقانون رقم 13 لسنة 2023 والذي نشر في تاريخ 26 حزيران 2023 بجريدة الوقائع الرسمية".


وأوضح أن "ما نصت عليه المادة ثانياً /77 من القانون، تضمن قيام السلطة التنفيذية بتقديم الجداول المالية للسنتين الماليتين 2024، 2025 ليتاح لمجلس النواب إقرارهما بالتتابع"، منوهاً بأن "ذلك تحقق بالسنة المالية 2024".
وأشار الى أن "الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية قد جرى تطبيقها للمرة الأولى في البلاد والتي استندت في اعتمادها على واحدة من المواد الواردة في أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 المعدل والتي أجازت العمل بخطة مالية قوامها موازنة عامة لثلاث سنوات مالية".
وتابع أن "الخيارات القانونية المتوافرة لتنفيذ أحكام الموازنة العامة الاتحادية أمست أكثر مرونة أمام السلطة المالية الاتحادية فضلاً عن توافر قانون الإدارة المالية الاتحادي نفسه الذي يسمح بالتصرفات المالية حتى لو تأخر أي إقرار لشكليات الموازنة العامة من حيث المبدأ، ولاسيما السماح باستمرار الإنفاق أو الصرف على المشاريع الاستثمارية المعتمدة في الموازنة العامة الثلاثية بكونها من المشاريع المستمرة، وكذلك الانفاق التشغيلي، أو أي تصرفات مالية نص عليها قانون الموازنة العامة الثلاثية".
واستطرد، أنه "بالرغم من ذلك، فإن اعتماد الجداول المالية للسنة المالية الحالية 2024 التي أقرها مجلس النواب في وقت سابق من هذا العام أصبحت واقع حال، وإن إصدار تعليمات تنفيذها هي مسألة إجرائية لا تؤثر في التزامات السنة المالية نفسها، إذ تتماشى تلك التعليمات في الأحوال كافة عند صدورها مع التصرفات المالية المستجدة".
وأردف، أن "وزارة المالية قد أعلنت بوقت سابق من هذا الشهر عن إصدار سندات مالية (سند إنجاز) كمصدر تمويل للموازنة عن طريق الاقتراض من السوق المالية المحلية بقيمة 1،5 ترليون دينار"، مؤكداً أن "الصرف على النفقات التشغيلية كالرواتب والمعاشات والرعاية الاجتماعية وخدمات الديون وغيرهما أمر مستمر، الى جانب استمرار تمويل المشاريع الاستثمارية المستمرة وفي طور التنفيذ".
ولفت، الى أن "جميع تلك الفعاليات هي من النشاطات المالية التي لم يتوقف الإنفاق فيها، وهو أمر منسجم مع قواعد العمل القانونية التي جاءت بها الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية، وبمرونة وشفافية وحوكمة عاليتين".
ونوه الى أن "تعليمات تنفيذ جداول الموازنة العامة للسنة المالية 2024 ستلامس عند إصدارها البعض من المستجدات والتصرفات المالية الجزئية المستحدثة أو المكيفة، وليست كليات المالية العامة، وأن النشاط المالي في البلاد بأركانه الثلاثة: الإيرادات والنفقات وإدارة العجز تسير بشكل متسق ومنسجم وعلى وفق أهداف قانون الموازنة العامة الثلاثية، وأن السلطتين التنفيذية والتشريعية على تواصل مستمر وتنسيق عالٍ للسهر على تحقيق المصالح العامة من دون توقف".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الموازنة العامة الاتحادیة

إقرأ أيضاً:

تعرف على حجم إجمالي الإيرادات المستهدفة والمصروفات بالموازنة الجديدة

يترقب مجلس النواب، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، لمناقشتها وإقرارها وذلك بعد ان وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عليها وقرر إحالتها للبرلمان.

برلماني يكشف سبب تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النوابرئيس إسكان النواب يكشف مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل البرلمانبرلماني: اعتماد البرلمان الأوروبي دعما ماليا لمصر نجاح لجولات الرئيس الخارجيةبرلماني: اعتماد البرلمان الأوروبى دعم مالي لمصر يأتي في إطار التفاهمات بين الطرفين

ويبدأ مجلس النواب مناقشة تفاصيل الموازنة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإقرارها وتنفيذها مع بداية العام المالي الجديد.

وتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أرقاما هامة وخططا جديدة لزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية وتحقيق الاستدامة المالية.

مشروع الموازنة العامة للدولة 

ويصل إجمالي الإيرادات المستهدفة  إلى 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تبلغ المصروفات 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام المالي السابق.

وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي قدره 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض نسبة الدين العام إلى 82.9٪ من الناتج المحلي.

مقالات مشابهة

  • إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة حيازة الهيروين بحدائق القبة
  • «المالية» تستعرض أهم السياسات المزمع تنفيذها على الإيرادات خلال النصف الثاني من 2024 /2025
  • مستشار حكومي: صادرات العراق النفطية غير مشمولة بالرسوم الأمريكية
  • مستشار حكومي: صادرات العراق النفطية ليست مشمولة بالرسوم الأمريكية
  • تعرف على حجم إجمالي الإيرادات المستهدفة والمصروفات بالموازنة الجديدة
  • بنسبة 50%.. خفض دعم المواد البترولية فى الموازنة العامة الجديدة
  • مستشار حكومي: الاحتياطي الأجنبي في أعلى مستوياته التاريخية
  • "لاليغا" تحاصر برشلونة مجدداً.. عقوبات مالية وشكوى رسمية
  • وزير المالية: مخصصات استثنائية بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج والتصدير والسياحة
  • وزير المالية: حوافز نقدية من 3 إلى 5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة