مجلس وزاري مرتقب الأسبوع المقبل وترتيبات التعديل الحكومي جارية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
يرتقب أن يترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الأسبوع المقبل، مجلسا وزاريا، سيخصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2025 ومشاريع قوانين واتفاقيات دولية.
و ينتظر أن يتم استدعاء الوزراء لحضور مجلس وزاري يوم الخميس 17 أكتوبر ، في الوقت الذي تتواصل ترتيبات التعديل الحكومي.
وتنص المادة 48 من القانون التنظيمي لقانون المالية على أنه “يودع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير”.
ومن المرتقب أن تصادق الحكومة على مشروع قانون المالية مباشرة بعد التداول في توجهاته العامة في المجلس الوزاري طبقا للفصل 49 من الدستور.
و أمام الحكومة ستة أشهر للتصويت النهائي على مشروع قانون المالية الجديد من طرف البرلمان اي اعتماده رسمياً.
و بالعودة إلى التعديل الحكومي الوشيك ، فإن تقارير تتداول مغادرة أسماء لمناصبها الحكومية و تعويضها بأخرى خاصة التي فشلت في تدبير ملفات حساسة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: قانون المالیة
إقرأ أيضاً:
البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان
أكدت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، خلال ندوة نظمتها الفيدرالية نهاية الأسبوع الماضي، أن الفساد ظاهرة هيكلية تؤثر على كل جوانب الحياة، وتقوض ثقة المواطنين في المؤسسات، كما تؤدي إلى هدر المال العام، وتضعف السعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية
وأشارت النائبة البرلمانية، في ندوة، من تنظيم حزبها، تحمل عنوان، « الفساد سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية »، إلى أن « الوضع الراهن للفساد يؤدي إلى تراجعات اقتصادية واجتماعية ».
واستندت إلى « تقارير دولية تؤكد تفشي الفساد في المغرب ». وأبرزت أن « غياب آلية فعالة في محاربة الفساد يكلف المغرب سنوياً ما بين 3.5 إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 50 مليار درهم ».
وشددت التامني على « حجم التأثير السلبي للفساد على الاقتصاد الوطني »، مؤكدة أنه « يكرس سياسة الإفلات من العقاب، ويعطل عمل المؤسسات، ويقوض ثقة المواطنين في الدولة، بل أصبح يهدد النظام السياسي والاجتماعي نفسه ».
وانتقدت النائبة البرلمانية في هذا السياق « سحب الحكومة لمشروع قانون الإثراء غير المشروع »، معتبرة أن ذلك « يعمق أزمة الثقة ». ودعت إلى « مقاربة جماعية تستند إلى إرادة سياسية حقيقية، وآليات فعالة، وتشريعات قانونية صارمة لمواجهة هذه الظاهرة المدمرة للتنمية والديمقراطية ».
كلمات دلالية الفساد فاطمة التامني
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد