رئيس الحكومة : مشروع قانون مالية 2025 سيعمل على استدامة ركائز الدولة الاجتماعية التي دعا لها جلالة الملك
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
زنقة20| الرباط
قال السيد عزيز اخنوش رئيس الحكومة المغربية ان البعد المجالي هو الفضاء الأنسب للتنمية الحقيقية لذلك فإن الحكومة ستظل وفية لالتزامات برنامجها المتعلقة بالمجالات الترابية.
واضاف السيد اخنوش ان حكومته ستشرع في التأسيس لشوط جديد من الالتقائية والاندماج الترابي وفق حزمة مبتكرة من آليات التعاقد والتنشيط الإقتصادي مع الجهات والتسريع بتنفيذ برامجها التنموية وتصاميمها الجهوية لإعداد التراب.
وشدد رئيس الحكومة في مذكرة إعداد مشروع قانون المالية 2025 على ان الحكومة ستبقى على أعلى درجات اليقظة من أجل التدبير المستمر والفعال للمخاطر المستجدة في الحفاظ على السيادة المائية والغذائية والطاقية وحماية القدرة الشرائية التي يدعو جلالة الملك إلى تحقيقها حيث ستشكل العناوين الرئيسية للمجهود الحكومي في السنوات المقبلة، وفق قيادة قطاعية مندمجة ومتماسكة تسعى إلى التمكين والإنصاف الحقيقي للأسر المغربية.
ومن هذا المنطلق يؤكد السيد رئيس الحكومة عزيز اخنوش، وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية وتوجهات البرنامج الحكومي، يتمثل العنوان الأبرز الذي اتخذته الحكومة لسنة 2025 في التسريع النوعي في تثبيت الأوراش الإصلاحية في شتى المجالات، وتعزيز حكامتها وذلك لضمان استدامة آثارها حيث سيرتكز مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025.
على الأولويات الأربع التالية:
1 مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية
2 توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل
3 مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية؛
.4. الحفاظ على استدامة المالية العمومية.
.1 مواصلة تعزيز ركائز الدولة الإجتماعية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
جلالة الملك يسبغ عطفه بعفو ملكي على 1533 ضمنهم محكومين بقانون الإرهاب بمناسبة عيد الفطر
زنقة 20. الرباط
بمناسبة عيد الفطر السعيد لهذه السنة، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 1533 شخصا.
وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص:
“بمناسبة عيد الفطر السعيد لهذه السنة 1446 هجرية 2025 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 1502 شخصا، وهم كالآتي:
المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1203 نزيلا وذلك على النحو التالي:
– العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 20 نزيلا
– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لـفـائـــــــدة: 1178 نزيلا
– تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة: 05 نزلاء
المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 299 شخصا موزعين كالتالي:
– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة : 54 شخصا
– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة : 16 شخصا
– العفو من الغرامة لفائــدة : 216 شخصا
– العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لـــفــائـــدة: 12 شخصا
– العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة : 01 شخص واحد
المجموع: 1502
وبهذه المناسبة السعيدة، أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 31 شخصا، وذلك على النحو التالي :
– العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة : 13 نزيلا
– العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية والغرامة لفائدة : 03 نزلاء
– التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة : 12 نزيلا
– تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة : 01 نزيل واحد
– تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة : 01 نزيل واحد
– العفو من الغرامة لفائدة : 01 شخص واحد
المجموع العام : 1533