ليبيا – قال العضو الأسبق في مصرف ليبيا المركزي امراجع غيث ، إنه عندما يتم تعديل سعر الصرف قد يحدث هناك ارباح مثل اعادة تقييم الاصول ومن ضمن نتيجة هذا التقييم من أمور اخرى كإطفاء الدين العام لكن ليست بالطريقة التي اعلنت لأنه لم يعلن كيف تم إطفائها.

غيث أشار خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد إلى أن سعر الصرف الرسمي لم يستقر وحوالي 4 دينار و 480 درهم وهذا ليس السعر النهائي.

وتابع “السؤال ماذا لو تم تخفيض سعر الصرف ؟ لم افهم كيف تم إطفاء الدين العام؟، لما تعد القوائم الماليه في نهاية السنة اي اصول اجنبيه تترجم للدينار الليبي بالتالي عندما يتغير سعر الصرف الأصول الاجنبية يتم تقييمها وان نتج عنها أرباح تقيم تحت شروط معينة ذكرها القانون”.

وأفاد أن الدين العام اموال استلفتها الحكومة من المصرف ونتيجة لعجز الإيرادات ومن هو ملزم بالسداد هي الحكومة وان سددت هي من يجب أن تعلن وليس المصرف، وهذه ارباح اعادة التقييم تأول لوزارة المالية بحسب قوله.

وأضاف “الدين العام ليس عيب، كل دول العالم عليها دين عام، 7 مليار هذه وفق القانون للدين العام يستقطع 5% سنوياً من إيرادات النفط وتوضع في حساب اسمه حساب الدين العام، الحكومة تتصرف بعد الخصم، يفترض أن المصرف المركزي كلما الإيرادات طبقاً لقانون الميزانية يقوم بخصم 5% لصالح الدين العام ولا اعرف هل يطبق ام لا، لا يوجد دين دون تشريع في الانقسام الحاصل يتم الاتفاق بين المصرف المركزي والحكومة”.

وبيّن أن قانون الميزانية عندما يصدر يعطي الاذن للحكومة أتوماتيكياً أنها تقترض من مصرف المركزي والمصرف يغطي أي عجز يحدث في الإيرادات.

كما أردف “السداد يمكن أن يكون أقساط سنوية، قانون الميزانية يذكر في الميزانية سداد الديون ويتم الموافقة عليها ويعتبر قانون دون موافقة السلطة التشريعية على ذلك لكن لا يصدر به قانون خاص ولكنه من ضمن قانون الميزانية، التفاصيل مضللة بالنسبة لنا وأي شخص لا يعرف فنياً وزارة المالية كيف تشتغل في المرتبات وما معنى الجهات المستقلة وغير المستقلة يستغرب، كيف وزارة المالية مرتباتهم 17 مليار هذا أمر غير منطقي، كل الارقام تحتاج لشرح”.

وعلق على التذبذب الحاصل في الإيرادات، موضحاً أنه ليس اختلاف كبير فالإيرادات والضرائب 76 مليون وما يلفت الانتباه هو ايرادات الاتصالات رغم أن المبلغ 52 مليون، معتبراً أن هذه الارقام ليست مهمة بالدرجة الكبيرة.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: قانون المیزانیة الدین العام سعر الصرف

إقرأ أيضاً:

وزارة المالية:تعاون بين العراق والأمم المتحدة في تطبيق السياسات المالية الرشيدة

آخر تحديث: 18 مارس 2025 - 12:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت وزيرة المالية طيف سامي، أمس الاثنين، حرص الحكومة على تبني أفضل الممارسات الدولية بإدارة الدين العام، فيما اشارت إلى تطلع العراق للإستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.وقالت وزارة المالية في بيان، إن “سامي شاركت في الدورة الرابعة عشر للمؤتمر الدولي لإدارة الدين، الذي تنظمه الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، والمنعقد في جنيف خلال الفترة من 17 إلى 19 آذار 2025”.وأكدت وزيرة المالية خلال فعاليات المؤتمر، “على إلتزام الوزارة بتطبيق التوصيات الصادرة عن المؤتمر في إطار تعزيز الأداء المالي والاقتصادي لجمهورية العراق، سعياً لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية الاقتصادية للمواطنين”، مشيرة إلى أن المؤتمر يمثل منصة استراتيجية للتباحث حول سبل تحسين إدارة الدين وتطبيق السياسات المالية الرشيدة، مما يسهم في دعم الإستقرار المالي والاقتصادي للدولة”.وأعربت عن تقديرها “للجهود المبذولة من قبل منظمة UNCTAD في تنظيم هذا الحدث الهام، الذي يعد فرصة لتبادل التجارب وإستعراض أحدث المستجدات في مجال إدارة الدين”.وعلى هامش المؤتمر، التقت وزيرة المالية بالأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ريبيكا كرينسبان، وبحثا آفاق التعاون بين العراق والمنظمة في مجالات إدارة الدين وتعزيز السياسات المالية المستدامة”.وأكدت سامي “أهمية الدعم الفني الذي تقدمه المنظمة للدول النامية”، مشيرةً إلى “تطلع العراق للإستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال”.كما اجتمعت الوزيرة بالمدير المفوض السابق للشؤون الاقتصادية بالمنظمة باولو جينتليوني، وناقشت معه التحديات الاقتصادية الراهنة وأهمية تطوير سياسات مالية مرنة تسهم في تحقيق الإستقرار الاقتصادي.وأكدت سامي “حرص الحكومة العراقية على تبني أفضل الممارسات الدولية في إدارة الدين العام”، مشيدةً “بالإستفادة من التجارب الأوروبية في هذا المجال”.

مقالات مشابهة

  • طور: يجب على المصرف المركزي إيقاف مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية
  • محافظ الوادي الجديد يتفقد مستشفى الفرافرة المركزي الجديد
  • والي بنك المغرب: مشروع قانون “العملات المشفرة” لدى وزارة المالية والدرهم الرقمي أولوية
  • المصرف المركزي يؤكد استمراره في توفير النقد الأجنبي حفاظاً على استقرار سعر الصرف
  • المصرف المركزي يحذر: مبيعات النقد الأجنبي تفوق الإيرادات النفطية بثلاثة أضعاف
  • مطالبة المصرف المركزي بتجريد المضاربين من أدوات التحكم في سعر الصرف
  • تكليف لجان مركزية إعداد مشروع لتعديل قانون الجهاز المركزي للرقابة ‏المالية
  • وزارة المالية:تعاون بين العراق والأمم المتحدة في تطبيق السياسات المالية الرشيدة
  • غيث: رد حكومة الوحدة على تقرير المصرف المركزي “غير دقيق”.. ولا يوجد فائض في الميزانية
  • سامي تؤكد وزارة المالية بتطبيق التوصيات الصادرة عن مؤتمر إدارة الدين