الوطن:
2024-07-27@08:51:58 GMT

كجوك: بدء تطبيق تعديلات قانون المالية الجديد

تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT

كجوك: بدء تطبيق تعديلات قانون المالية الجديد

أكد وزير المالية أحمد كجوك أمام الاجتماع الأول للجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة الجديدة، أنّ الحكومة مهتمة بتنفيذ الأولويات، مشيدا بتصريحات رئيس الوزراء الأخيرة حول أزمة الكهرباء، والتعامل الإيجابي للحكومة مع هذه الأزمة.

أهمية وجود دور أكبر للقطاع الخاص

وأوضح وزير المالية أهمية وجود دور أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه سيجري تطبيق تعديلات قانون المالية العامة الأخيرة، قائلا: «الحكومة لديها تحديات كبيرة وستعمل على مواجهتها بالتعاون مع مجلس النواب، وهو ما سينعكس بالتحسن على المواطن ومستوى الاقتصاد والاستثمار من خلال مساندة وزارة المالية لكل الوزارات والقطاعات».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحكومة الجديدة وزير المالية مجلس النواب النواب قانون المالية الجديد

إقرأ أيضاً:

الأوراش الإجتماعية تخيم على إعداد مشروع قانون المالية 2025

زنقة 20 ا الرباط

تتبع مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، عرضا حول تنفيذ ميزانية 2024 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 وللبرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات 2025-2027، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية نادية فتاح علوي.

وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن فتاح علوي سجلت أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2024 يتم في ظل الرهانات المرتبطة بضرورة مواصلة توطيد التوازنات الماكرو-اقتصادية، وذلك بالرغم من المجهود الميزانياتي من أجل تنزيل الأوراش التنموية، وفي مقدمتها بناء الدولة الاجتماعية وتعزيز الاستثمار، خاصة في البنيات التحتية، وكذا الإجراءات الاستعجالية المتخذة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.

وبخصوص المالية العامة، أفادت الوزيرة بأن نتائج تنفيذ قانون المالية قد أسفرت في متم يونيو 2024 عن أداء جيد للمداخيل، لاسيما الجبائية منها، مقارنة مع توقعات قانون المالية ومع نتائج سنة 2023، موضحة أن النفقات سجلت تطورات وفقا للتوقعات.

وأشارت إلى أنه، على ضوء النتائج الإيجابية المحققة خلال الأشهر الأولى من السنة، تم فتح اعتمادات إضافية بمرسوم بمبلغ 14 مليار درهم لتغطية النفقات المستجدة المرتبطة بالخصوص بأجرأة الحوار الاجتماعي ودعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية التي تضررت أنشطتها بفعل ارتفاع الأسعار على المستوى الدولي.

وعلاقة بالإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية 2025 والبرمجة الميزانياتية الإجمالية 2027-2025، أبرزت الوزيرة أنه يتزامن مع مرحلة يبلغ فيها العمل الحكومي سرعته القصوى لاستكمال مسار تنزيل الأوراش الكبرى والالتزامات بالتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، وتماشيا مع توصيات النموذج التنموي الجديد.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: نتطلع لموافقة صندوق النقد على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
  • وزير المالية: نتطلع لموافقة صندوق النقد الدولى على برنامج الإصلاح الاقتصادي
  • وزير المالية لمديرة «النقد الدولي»: نعمل على خفض التضخم لتحسين معيشة المواطنين
  • نقيب المحامين : قانون الجرائم الالكترونية بات سيفا مسلطا على رقاب الاردنيين ولابد من تعديله
  • وزير المالية المصري: نستهدف زيادة التجارة الثنائية مع تركيا لـ15 مليار دولار
  • قانون العمل الجديد لعام 2024.. تعديلات على سن التقاعد وأحكام جديدة للعقود
  • بيان جديد من العمل بشأن إجازة 23 يوليو للقطاع الخاص
  • (إيداع) تعلن تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـصكوك الحكومة السعودية بالريال
  • «وثيقة كجوك» لسياسات ضريبية جاذبة للاستثمار
  • الأوراش الإجتماعية تخيم على إعداد مشروع قانون المالية 2025