منظمات حقوقية: 200 إصابة واعتقال العشرات في مظاهرات بنيروبي ضد مشروع قانون المالية
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
ذكرت "منظمة العفو الدولية" وناشطون حقوقيون أن ما لا يقل عن 200 شخص أصيبوا بجروح خلال مظاهرات يوم أمس الخميس في العاصمة الكينية نيروبي واعتقال 35 شخصا في مختلف المقاطعات بالبلاد.
وسجلت العاصمة نيروبي أعلى رقم في الاعتقالات وبلغ عددهم 20 شخصا. وتوزعت الاعتقالات على المقاطعات الأخرى في غاريسا (1)، كيسومو (3)، فيهيجا (4)، ناروك (4)، أوسين جيشو (1)، وناكورو (2).
وذكر بيان للعفو الدولية و5 منظمات أخرى لحقوق الإنسان (الجمعية الطبية الكينية، وجمعية القانون الكينية، وائتلاف المدافعين، والوحدة القانونية الطبية المستقلة، واللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان) أن "المظاهرات سلمية إلى حد كبير" وأثنوا على المتظاهرين لضبط النفس على الرغم من الاستفزازات المزعومة من قبل الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.
هذا وتم تنظيم الاحتجاجات ضد مشروع قانون المالية، الذي أثار استياء واسع النطاق في جميع أنحاء البلاد.
المصدر: صحيفة "ستار" الكينية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات السلطة القضائية شرطة غوغل Google مظاهرات وسائل الاعلام
إقرأ أيضاً:
برلمانية: إقرار مشروع قانون اللاجئين يتماشى مع الحقوق والالتزامات في الاتفاقيات الدولية
قالت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن إقرار مجلس النواب مشروع قانون اللائجين سيساهم في تقنين أوضاع اللائجين في مصر.
وأكدت على أنه كان من الضروري أن يتم تقنين وضع أي شخص يخرج من بلده بشكل غير شرعي ، في ظل وجود لاجئين في مصر منذ أكثر من ٦ سنوات بشكل غير شرعي.
و أشارت متى في بيان صحفي لها إلى أن تقنين أوضاع اللاجئين في مصر من خلال المسكن دفع رسوم إقامته للدولة التي تحميه ، لأن هذا اللاجيء يستهلك بنية تحتية في البلد وسكن وعلاج ومدارس ، مؤكدة أن إصدار مشروع قانون اللاجئين يأتي إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.
وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أنه ضد أن يتم عمل أماكن للاجئين في مصر ، لأن ذلك لايمس الإنسانية بأي صلة ، كما أنه ليس ضمن الاتفاقيات الدولية ، مشيرة إلى ضرورة أن يحمي المجتمع الدولي مصر ، كما تقوم مصر بحماية اللاجئين المتواجدين على أراضيها.
كما أوضحت أن مشروع قانون اللاجئين تضمن العديد من الحقوق والواجبات بالنسبة للاجئين على الأراضي المصرية ، كما أنه سيكون في نفس الوقت بمثابة جرس إنذار لكل لاجىء يدخل إلى الأراضي المصرية بشكل غير شرعي وسيحمي الشعب المصري الذي لديه كل الأولوية في بلده.