المغرب.. إجراءات ضريبية لتحسين الأجور
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
يحمل مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي تستعد الحكومة لوضع صياغته النهائية لتقديمه للبرلمان في أجل أقصاه 30 أكتوبر المقبل، عددا من الإجراءات المتعلقة بالضريبة على الدخل، وذلك بهدف تخفيف عبء التضخم على أصحاب الأجور المتوسطة وأقل من المتوسطة.
وحسب التقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي لثلاث سنوات المتعلق بمشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة، ستتم، ابتداء من 1 يناير 2025 مراجعة الضريبة على الدخل، من خلال رفع الشريحة الأولى للجدول المتعلق بالدخل الصافي المعفى من الضريبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم، مما سيؤدي إلى إعفاء الدخول التي تقل عن ستة آلاف درهم شهريا.
كما ستتم كذلك مراجعة باقي شرائح الجدول من أجل توسيعها لتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة، مما سيمكنها من الاستفادة من تخفيض هذه الأسعار بحوالي 50 في المائة من السعر المطبق حاليا.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
351 مليار ريال تمويلات للمنشآت الصغيرة
البلاد – الرياض
ارتفعت التسهيلات المقدمة من قطاعي المصارف وشركات التمويل للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى أعلى مستوياتها عند (351,7) مليار ريال بنهاية عام 2024م، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 28 % وبزيادة قدرها (76,126) مليون ريال، مقارنة بعام (2023م) الذي بلغ فيه إجمالي التسهيلات (275,5) مليار ريال.
وطبقا للنشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي السعودي لشهر فبراير حققت التسهيلات نموًا ربعيًا بنسبة (7 %)، بقيمة (22,474) مليون ريال بنهاية الربع الرابع.
وبيّنت النشرة أن التسهيلات المقدمة من قطاع المصارف بلغت (333,501) مليون ريال، مشكّلة نحو (95 %) من إجمالي التسهيلات، فيما بلغ حجم التسهيلات المقدمة من قطاع شركات التمويل (18,201) مليون ريال ، وحازت المنشآت المتوسطة على النصيب الأكبر من هذه التسهيلات، بنسبة (53.2 %) ، تلتها المنشآت الصغيرة ، ثم المنشآت متناهية الصغر ثالثًا.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا