مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة دراسة الأثر التشريعي بإصدار قانون سوق رأس المال
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس مناقشة ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
وأوصت اللجنة البرلمانية بمجلس الشيوخ، بعدد من التوصيات كالتالي:
تعديل التنظيم القانوني بما يسمح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وذلك بغية إلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة، على نحو يتوافق مع ما هو متعارف عليه في كل التشريعات المقارنة بشأن الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة، من أجل ضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصرية.
يجب أن يكون مدير الاستثمار الشريك المتضامن (المدير) في شركة التوصية البسيطة، أو الشريك المدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة من الشركات المرخص لها بهذا النشاط من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية. ويجوز أن تنشئ هذه الشركات شركة ذات غرض وحيد لإدارة شركة الصندوق وفقًا للضوابط التي تخصصها الهيئة.
-يجوز أن يكون الشركاء الموصون من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية بما في ذلك مؤسسات التمويل المصرفية وغير المصرفية، ويجوز أن يكون أغلبية الشركاء الموصين من الأجانب. وذلك بغرض جذب المؤسسات الأجنبية للاستثمار المباشر استثناء من قانون السجل التجاري أسوة بما هو متبع في شأن الشركات الخاصة لقانون الاستثمار.
-فيما يخص المعاملة الضريبية، يجب أن تعامل الأرباح الناشئة عن البيع في الشركات المستثمر فيها ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها، وذلك بغرض جذب الاستثمار المباشر في جميع الشركات سواء مقيدة أو غير مقيدة، وكذا التحفيز على الاستثمار في الشركات المملوكة للدولة، وغير المقيدة بالبورصة.
-يجب أن تخضع إجراءات تأسيس شركات صناديق الملكية الخاصة للضوابط التي تضعها هيئة الرقابة المالية وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال باعتبارها من شركات سوق رأس المال دون التقيد بالشروط والضوابط الواردة بشأن التأسيس واكتسابها الشخصية الاعتبارية.
-أن يكون الشركاء الموصون من شركات المساهمة والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الملکیة الخاصة سوق رأس المال أن یکون
إقرأ أيضاً:
شركة الدرعية تعلن ترسية عقد مشروع تطوير دار الأوبرا الملكية
الدرعية
أعلنت شركة الدرعية عن ترسية عقد مشروع تطوير “دار الأوبرا الملكية” بتكلفة استثمارية تبلغ 5.1 مليارات ريال، بصفته أحد أبرز الأصول الثقافية التي تشهدها خطة تطوير الدرعية؛ في خطوةٍ مهمةٍ ترسم معالم المنطقة، وتجعلها وجهة عالمية للثقافة والفنون؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وفازت 3 شركات بعقد تنفيذ دار الأوبرا الملكية بالدرعية وهي: شركة السيف للمقاولات الهندسية، وشركة مدماك للإنشاءات، والشركة الصينية للهندسة المعمارية التي تعد أكبر شركة إنشاءات في العالم.
ويُعد هذا العقد الجديد إضافة بارزة لسلسلة من الإعلانات المهمة التي شهدها مطلع الربع الثاني من عام 2025، في إطار مواصلة شركة الدرعية تنفيذ رؤيتها الطموحة لتطوير المنطقة التاريخية الواقعة على أطراف مدينة الرياض.
ووُقعت الاتفاقية بين الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية جيري إنزيريلو، بحضور نائب الرئيس التنفيذي لقطاع نمط الحياة في الهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس خالد الهزاني، وممثلي الشركات الثلاث ضمن تحالف مشترك، خلال حفل رسمي أقيم احتفاءً بهذا الإنجاز الجديد، الذي يضاف إلى مسيرة البناء المتسارعة التي تشهدها الدرعية.
ومن المقرر أن تصبح دار الأوبرا الملكية في الدرعية مركزًا رئيسًا للفنون الأدائية ومعلمًا معماريًا فريدًا يعيد تعريف المشهد الثقافي في المملكة، وتضم الدار قاعة أوبرا تتسع إلى 2,000 مقعد لتكون الأكبر في المملكة، وتمثل النقطة المحورية في هذا الصرح الثقافي الذي ستتولى إدارته الهيئة الملكية لمدينة الرياض، إلى جانب مسرح، وإستوديو، ومدرّج على السطح، وعدد من القاعات متعددة الاستخدامات، لترتفع السعة الإجمالية إلى نحو 3100 مقعد.
ويأتي توقيع عقد إنشاء دار الأوبرا الملكية ضمن سلسلة من المشاريع الكبرى التي أُعلن عنها في الأشهر الأولى من العام الجاري 2025، وشملت إطلاق “حي الإعلام والابتكار”، وترسية عقد التصميم والهندسة المعمارية بقيمة 426.3 مليون ريال (113.6 مليون دولار أمريكي) مع شركة “عمرانية” المصممة لبرج المملكة لتطوير المباني المحيطة بالشارع الرئيس في الدرعية.
وصممت دار الأوبرا من قبل شركة “سنوهيتا أوسلو AS” النرويجية بأسلوب معماري نجدي معاصر يوظّف المواد الطبيعية، مثل النخيل والحجر والطين مع تركيز واضح على الاستدامة من خلال ترشيد استهلاك المياه، وتعزيز الإضاءة الطبيعية، وضمان التهوية والراحة الحرارية، ويشارك في تطوير المشروع عدد من الشركات العالمية المتخصصة، من بينها شلايش بيرغيرمان بارتنر في أعمال الهياكل والواجهات، وبورو هابولد والديار السعودية للأعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة، وثيتر بروجيكتس مستشارين في تصميم المسارح والصوتيات، وجاي إل إل مستشارًا ماليًّا، وذلك بدعم من بلان إيه لإدارة التصميم.
ومن المستهدف أن تكون “دار الأوبرا الملكية” في الدرعية مركزًا عالميًا للفنون المسرحية؛ مما يعزز مكانة الدرعية عاصمة ثقافية للمملكة ووجهة جاذبة ومنافسة على الصعيد الدولي في مجال الفنون، ويسهم المشروع في ترسيخ دور الدرعية محورًا أساسيًا في صياغة مستقبل العروض الحية والبنية التحتية الثقافية.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية جيري إنزيريلو: “ستكون دار الأوبرا الملكية في الدرعية أحد المعالم البارزة التي تدعم الدور العالمي المتنامي للدرعية في تشكيل مستقبل الفنون والثقافة في المملكة، وذلك تماشيًا مع أهداف رؤية 2030, ويمثّل هذا العقد خطوة مهمة في مسيرتنا نحو تطوير مجموعة متنوعة من الأصول ضمن منطقة مشروع الدرعية، وتؤدي هذه التحفة المعمارية دورًا محوريًّا في جمع الناس في أعظم وجهة للقاء في العالم، للاستمتاع بعروض لا تُنسى”.
من جانبه بين نائب الرئيس التنفيذي لقطاع نمط الحياة بالهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس خالد الهزاني، أن هذه الاتفاقية تمثل محطة رئيسة في بناء هذا الصرح الأوبرالي العالمي، التي يُتطلع من خلالها لاستضافة أبرز المواهب الأوبرالية والفنية العالمية مستقبلًا، مع تمكين ودعم المواهب المحلية المتميزة التي تزخر بها المملكة.
يُذكر أن مشروع الدرعية، أحد المشروعات الكبرى المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، يمثل مشروعًا تطويريًّا حضريًّا متكاملًا، ومن المتوقع أن يشهد خلال السنوات المقبلة بناء مساكن لنحو 100,000 نسمة، ومساحات مكتبية لعشرات الآلاف من المتخصصين في قطاعات التكنولوجيا والإعلام والفنون والتعليم، وتوفير 178,000 فرصة عمل، واستقطاب ما يقارب 50 مليون زيارة سنويًّا، إضافة إلى مساهمة تُقدر بأكثر من 70 مليار ريال (18.6 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية