الاقتصاد نيوز - بغداد

نفت وزارة المالية، اليوم الأحد، عدم توفر السيولة المالية لتمويل رواتب الموظفين، مؤكدة انها تمول ما يقارب 7,5  تريليون دينار شهريا لتعويضات الموظفين والرواتب التقاعدية والمنح ورواتب الرعاية الاجتماعية ورواتب ذوي الإعاقة ومخصصات التلاميذ ورواتب المختارين.

وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مصروفات العام 2023  بلغت (145) ترليون دينار والإيرادات النفطية وغير النفطية بلغت (135) ترليون دينار بفرق تم تمويله من المدور لعام 2022 الى عام 2023".



وأضافت، "بشأن الاقتراض بحسب قانون الموازنة لسنة 2023، تم تنفيذ جميع ماورد من طلبات تمويل من كافة وحدات الإنفاق مع العلم التخصيصات بعد ٢٠٢٣/١٢/٣١ تسقط بانتهاء السنة المالية ولا يمكن تمويلها حسب المادة (23/ أ ) من قانون الإدارة المالية نص المادة (رقم 6 لسنة 2019) وحسب قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 أشارت المادة (2/ اولا - 4-ح)".

وتابعت أنها "اتخذت ما يلزم بالتنسيق مع المحافظات وكافة الصناديق المدرجة بقانون الموازنة بقيد المبالغ المتبقية للمشاريع الاستثمارية التي لم يتم تمويلها ولم تصرف الى حساب الأمانات ليتم الاستمرار بالصرف للسنة اللاحقة التي تم نقلها الى حساب الأمانات حسب قانون الموازنة أعلاه والبالغة (9،4) تريليون دينار" .

وأشارت بشأن عدم توفر السيولة المالية لسنة 2024 لشهر تموز والأشهر اللاحقة لن تتمكن دائرة المحاسبة من تمويل الرواتب، أن " ما وردت من أنباء غير دقيقة لكون الرواتب بكافة مسمياتها من أولويات وزارة المالية وأنها تقوم بتمويل ما يقارب (7,5 ) تريليون دينار شهريا لتعويضات الموظفين والرواتب التقاعدية والمنح ورواتب الرعاية الاجتماعية ورواتب ذوي الإعاقة ومخصصات التلاميذ ورواتب المختارين".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار قانون الموازنة

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ الفرنسي يقر قانونا لتجنب الإغلاق الحكومي

أقر مجلس الشيوخ الفرنسي رسميا أمس الأربعاء، قانونا خاصا يهدف إلى الحفاظ على الوظائف الأساسية للحكومة ومنع أي توقف للخدمات العامة، وذلك بعد أن وافق مجلس النواب على مشروع القانون الأسبوع الماضي.

وبحسب موقع سكاى نيوز، يهدف القانون إلى توفير حل مؤقت إلى أن يقر البرلمان الفرنسي المنقسم بشدة مشروع قانون الموازنة للعام المقبل والذي صاغته الحكومة الجديدة، ومن المرجح أن يتم إقرار مشروع قانون الموازنة في أوائل عام 2025.

ويحتاج السياسي المنتمي لتيار الوسط فرانسوا بايرو، الذي تم تعيينه رئيسا للوزراء الأسبوع الماضي بعد الإطاحة المفاجئة بحكومة سلفه ميشيل بارنييه، إلى الحصول على موافقة البرلمان على الموازنة في ظل الضغوط التي تتعرض لها فرنسا لخفض عجز الميزانية.

وأدى رفض نواب لمشروع قانون موازنة 2025 إلى سقوط حكومة بارنييه، ويقول قادة من اليسار إنهم قد يسعون للإطاحة ببايرو أيضا إذا استخدم أيضا سلطات دستورية خاصة لإقرار الميزانية دون تصويت في البرلمان.

اقرأ أيضاًفرنسا تستضيف اجتماعا بشأن سوريا «يناير المقبل»

رئيس وزراء فرنسا الجديد.. من هو فرانسوا بايرو؟

السعودية وفرنسا تبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها

مقالات مشابهة

  • شركات ناشئة تبحث مع الرقابة المالية التوسع في التحول الرقمي بسوق المال
  • تشكيل حكومة كردستان ورواتب الموظفين على طاولة طالباني والحسان
  • «الإنتاج الحربي»: توفير وجبة مجانية للعاملين في الشركات والوحدات التابعة
  • المالية الأردنية تحسم الجدل حول رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار في الأردن 2025
  • وزارة المالية تنظم صرف رواتب ومستحقات العاملين بالدولة وسداد إلتزامات الحكومة
  • وزير المالية لنواب التنسيقية: الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 3 مليارات دولار
  • مجلس الوزراء السوداني يُجيز مشروع الموازنة الطارئة ويُعدل قانون الشركات 
  • تعميمين جديدين من “المالية” بشأن صرف رواتب العاملين
  • نائب:إقرار موازنة 2025 سيتأخر جراء الخلافات السياسية
  • مجلس الشيوخ الفرنسي يقر قانونا لتجنب الإغلاق الحكومي