محمد فريد: اصدار قانون التأمين الموحد إنجاز ونعمل على اصدار كافة القرارات واللوائح التنفيذية اللازمة
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
التقى الدكتور محمد فريد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية قيادات قطاع التأمين، خلال اللقاء الذي نظمه الاتحاد المصري للتأمين برئاسة علاء الزهيري، وذلك بحضور الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة وعدد من قيادات الهيئة.
وذلك في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على التواصل المستمر والفعال مع كافة الاتحادات بالقطاع المالي غير المصرفي، حيث تعد هذه اللقاءات بمثابة منصة لتعزيز التواصل مع المؤسسات المالية غير المصرفية المختلفة، وذلك لبحث آليات تطوير ورفع كفاءة وتنافسية قطاع التأمين وتعزيز دوره المحوري في دعم وخدمة الاقتصادي المصري لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام في ضوء التطورات والمتغيرات التي تطرأ على الساحة المحلية والدولية وما تفرضه وتفرزه من متطلبات تنظيمية ورقابية وخاصة التكنولوجيا المالية لتحقيق الشمول التأميني في بيئة رقابية مرنة ومتطورة ومستقرة.
وخلال اللقاء توجه قيادات قطاع التأمين بالتهنئة للدكتور محمد فريد بمناسبة تجديد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الثقة في سيادته رئيسا للهيئة العامة للرقابة المالية، وهو ما سيسهم في استكمال رحلة الإصلاح والتطوير التي بدأها الدكتور فريد لتطوير قدرات قطاع التأمين وتعزيز دوره وتأثيره في خدمة الاقتصاد المصري والمصريين.
من جانبه أكد الدكتور فريد على أهمية الدور المحوري الذي يؤديه قطاع التأمين في الاقتصاد المصري، لما له من دور هام في توفير تغطيات تأمينية متنوعة تساعد الأفراد والمؤسسات على التحوط ضد اي مخاطر مستقبلية، فضلا عن دوره الحيوي في تعزيز مستويات الادخار القومي في المجتمع اللازم لتمويل الاستثمارات المطلوبة.
ليؤكد الدكتور فريد أنه وبصدور قانون التأمين تحتاج كافة الشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التأمين بأفرعه المختلفة على توفيق أوضاعها، موضحا أن الهيئة مستمرة في السياسات والإجراءات الرامية لرقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، مشددا على ضرورة قيام الشركات بالاستثمار بشكل مكثف في تأهيل وتطوير قدرات المهنيين لخلق كوادر قادرة على رفع كفاءة وتنافسية النشاط وخاصة الخبراء الاكتواريين، موضحا أن تأهيل الكوادر المهنية وتعزيز استخدام التطبيقات التكنولوجية عناصر أساسية لتحقيق مستويات أكبر من الشمول التأميني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قطاع التأمين قطاع التأمین
إقرأ أيضاً:
تركيا تسعى للحد من الواردات وتعزيز الإنتاج المحلي.. هل تنجح في ذلك؟
في إطار سعيها لتعزيز الاعتماد على الذات وتقليل الواردات، أعلنت تركيا عن إستراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي في مجالات الطاقة والسلع الأساسية والقطاعات الرئيسية الأخرى، وفقا لخارطة الطريق الجديدة التي كشفت عنها مؤخرا.
تعزيز الإنتاج وتقليل الوارداتويشير البرنامج المتوسط الأجل للفترة 2025-2027، الذي تم الكشف عنه الأسبوع الماضي، إلى نهج متعدد الأبعاد يهدف إلى الحد من الطلب على السلع الاستهلاكية المستوردة، مع تحفيز الإنتاج المحلي للموارد الأساسية مثل النفط والغاز الطبيعي والمعادن، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي صباح التركية.
وحسب البرنامج، ستكثف تركيا أنشطة الاستكشاف والإنتاج، سواء داخليا أو خارجيا، بهدف دمج هذه الموارد في الاقتصاد لإضافة قيمة ودفع عجلة النمو.
وبلغت قيمة الواردات التركية خلال النصف الأول من العام الماضي 267 مليار دولار، وفقا للصحيفة، مما يظهر حجم التحدي الذي تسعى تركيا لمواجهته من خلال تقليص الاعتماد على السلع المستوردة. في المقابل، تستهدف الخطة زيادة الصادرات وتعزيز دور قطاع الخدمات في دعم الاقتصاد.
تشجيع المنافسةووفقا لديلي صباح تعمل تركيا أيضا على:
مواءمة اقتصادها مع المعايير الأوروبية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي والاتفاقية الخضراء الأوروبية.ومن بين الأهداف المهمة للبرنامج إنشاء نظام وطني للحد من الانبعاثات يتماشى مع آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي، مما سيساعد تركيا على التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.
كما يركز البرنامج على تعزيز الإنتاج العالي التقنية وإضافة قيمة أعلى، حيث سيتم توسيع الأدوات المالية المتاحة للمصدرين لتخفيف الأعباء المحتملة الناتجة عن آليات التسعير الكربوني الجديدة. وتشمل الخطة أيضا تنويع أسواق التصدير ودعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز العلامة التجارية "صنع في تركيا" عالميا. معالجة العجز في الحساب الجاريأحد العناصر الأساسية في خارطة الطريق الاقتصادية هو تقليل الاعتماد على الواردات، لا سيما في القطاعات الإستراتيجية.
ولأجل ذلك تسعى تركيا لتعزيز الإنتاج المحلي للمعادن والمواد الأساسية لضمان استقرار الإمدادات.
ويشير التقرير إلى أن صندوق الثروة السيادي التركي سيلعب دورًا محوريا في هذه الإستراتيجية من خلال الاستثمار في مشاريع التعدين، مما سيسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتحسين الميزان التجاري وتقليل العجز في الحساب الجاري.
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الاستثماري في قطاع التعدين، سيتم تقديم إطار تنظيمي جديد بشأن استكشاف التعدين، مما يوفر بيئة واضحة ودقيقة للمستثمرين.
تنويع الطاقة ودعم الإنتاج المحليوتخطط تركيا أيضا -حسب ديلي صباح- لتوسيع قدرات الطاقة النووية في محفظتها لتوليد الكهرباء، مع تطوير مشاريع وتقنيات جديدة لزيادة توطين المعدات المستخدمة في محطات الطاقة النووية.
بالإضافة إلى ذلك، تخطط تركيا لتكثيف الإنتاج المحلي لجميع مركبات أنظمة السكك الحديدية، بما في ذلك القطارات السريعة والمترو والترام، الأمر الذي يعزز التزامها بتعزيز قدراتها التصنيعية المحلية.
وفي قطاع الترفيه، تسعى تركيا لتسويق نفسها بوصفها مركزا بارزا لإنتاج الأفلام السينمائية من خلال دعم المشاريع الدولية، في خطوة إستراتيجية تستهدف الاستفادة من السوق العالمية المزدهرة في مجال الإعلام والترفيه.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام