محمد فريد: اصدار قانون التأمين الموحد إنجاز ونعمل على اصدار كافة القرارات واللوائح التنفيذية اللازمة
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
التقى الدكتور محمد فريد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية قيادات قطاع التأمين، خلال اللقاء الذي نظمه الاتحاد المصري للتأمين برئاسة علاء الزهيري، وذلك بحضور الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة وعدد من قيادات الهيئة.
وذلك في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على التواصل المستمر والفعال مع كافة الاتحادات بالقطاع المالي غير المصرفي، حيث تعد هذه اللقاءات بمثابة منصة لتعزيز التواصل مع المؤسسات المالية غير المصرفية المختلفة، وذلك لبحث آليات تطوير ورفع كفاءة وتنافسية قطاع التأمين وتعزيز دوره المحوري في دعم وخدمة الاقتصادي المصري لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام في ضوء التطورات والمتغيرات التي تطرأ على الساحة المحلية والدولية وما تفرضه وتفرزه من متطلبات تنظيمية ورقابية وخاصة التكنولوجيا المالية لتحقيق الشمول التأميني في بيئة رقابية مرنة ومتطورة ومستقرة.
وخلال اللقاء توجه قيادات قطاع التأمين بالتهنئة للدكتور محمد فريد بمناسبة تجديد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الثقة في سيادته رئيسا للهيئة العامة للرقابة المالية، وهو ما سيسهم في استكمال رحلة الإصلاح والتطوير التي بدأها الدكتور فريد لتطوير قدرات قطاع التأمين وتعزيز دوره وتأثيره في خدمة الاقتصاد المصري والمصريين.
من جانبه أكد الدكتور فريد على أهمية الدور المحوري الذي يؤديه قطاع التأمين في الاقتصاد المصري، لما له من دور هام في توفير تغطيات تأمينية متنوعة تساعد الأفراد والمؤسسات على التحوط ضد اي مخاطر مستقبلية، فضلا عن دوره الحيوي في تعزيز مستويات الادخار القومي في المجتمع اللازم لتمويل الاستثمارات المطلوبة.
ليؤكد الدكتور فريد أنه وبصدور قانون التأمين تحتاج كافة الشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التأمين بأفرعه المختلفة على توفيق أوضاعها، موضحا أن الهيئة مستمرة في السياسات والإجراءات الرامية لرقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، مشددا على ضرورة قيام الشركات بالاستثمار بشكل مكثف في تأهيل وتطوير قدرات المهنيين لخلق كوادر قادرة على رفع كفاءة وتنافسية النشاط وخاصة الخبراء الاكتواريين، موضحا أن تأهيل الكوادر المهنية وتعزيز استخدام التطبيقات التكنولوجية عناصر أساسية لتحقيق مستويات أكبر من الشمول التأميني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قطاع التأمين قطاع التأمین
إقرأ أيضاً:
انقطاع الكهرباء عن غزة.. شلّ كافة مرافق الحياة
#سواليف
يشهد قطاع #غزة المحاصر #أزمة_إنسانية متفاقمة نتيجة استمرار #انقطاع #التيار_الكهربائي منذ اندلاع #الحرب في 7 أكتوبر 2023، ما أدى إلى #شلل شبه كامل في مختلف مناحي الحياة، لا سيما في قطاعي #الصحة و #المياه. يأتي ذلك في ظل تصعيد إسرائيلي متواصل، يشمل فرض المزيد من #العقوبات_الجماعية التي تهدد حياة ملايين المدنيين في القطاع.
اليوم الخميس، أكد مدير العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة محمد ثابت، أن انقطاع الكهرباء عن القطاع المحاصر، مستمر منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023.
وقال ثابت في تصريحات له، إن “الاحتلال قطع الكهرباء عن محطة تحلية مياه تم إمدادها بحوالي 5 كيلو واط من منظمات دولية، وكانت تخدم مليون نازح وتوفر لهم المياه العذبة، وتم تشغيلها في 14 ديسمبر 2024 قبل أن يقرر الاحتلال إيقافها”.
مقالات ذات صلة حراك جامعة اليرموك: علامات استفهام كثيرة حول دائرة الاستشارة المحيطة بـ “الرئيس” 2025/03/10وأضاف: “جميع مرافق الحياة في غزة شبه مشلولة بسبب انقطاع الكهرباء، خصوصا في قطاعي الصحة والمياه”، مشددا على أن نقص مياه الشرب يهدد بانتشار الأمراض والأوبئة بشكل كبير”.
يذكر أنه في 9 مارس الجاري، أعلن الاحتلال الإسرائيلي، وقف تزويد الكهرباء لقطاع غزة، ما سيؤدي إلى توقف فوري لتدفّق التيار الكهربائي إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.
كما نقلت القناة الإسرائيلية 12 عن مسؤولين إسرائيليين، قولهم، إن الخطوة المقبلة هي قطع الماء عن غزة. ويوم الإثنين الماضي، هدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بقطع إمدادات المياه والكهرباء عن قطاع غزة، مشددا على ضرورة “فتح أبواب الجحيم” عبر هجوم عسكري واسع النطاق يؤدي إلى “احتلال القطاع”.
وفي المقابل، دعا وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن غفير، إلى قصف مخازن المساعدات الإنسانية في غزة، مشددا على أن إسرائيل “يجب أن تقوم في تجويع مقاتلي حماس وأنصارهم” المدنيين قبل استئناف الحرب على القطاع.
وفي تصريحات سابقة لـ “شبكة قُدس”، قالت شركة كهرباء غزة، إن قرار الاحتلال الأخير القاضي بقطع الكهرباء عن قطاع غزة؛ له تداعيات خطيرة وكارثية على الأهالي في قطاع غزة. مضيفة وقف الكهرباء عن محطة تحلية المياه سيؤدي إلى شحّ كبير في المياه وهو ما سيؤدي بالأهالي للتوجه للاعتماد على المياه غير الصالحة للشرب.
وأكدت، أن تبعات القرار ستؤثر على ارتفاع نسبة التلوث في قطاع غزة لأن هذه الكهرباء تشغل مضخة المياه العادمة ومحطات المعالجة وستضطر البلديات إلى التخلص من هذه المياه في البحر ما سيزيد من احتمالية الإصابة بالأمراض والأوبئة.
وأشار إلى أن زيادة احتمالية الإصابة بالأمراض والأوبئة جراء القرار ستزيد بدورها من الضغط على القطاع الصحي الذي يعاني جراء الحرب.
ومنذ بداية الحرب، يعاني قطاع غزة من انقطاع متواصل في الكهرباء جراء الحصار والقيود الإسرائيلية، حيث تجاوزت خسائر قطاع الكهرباء منذ بداية الحرب 450 مليون دولار.
ووفق كهرباء غزة، فإن 70% من شبكات توزيع الكهرباء مدمرة بشكل كامل جراء الحرب، كما أن 90% من مستودعات شركة توزيع الكهرباء مدمرة بالكامل، كما أن 80% من آليات شركة توزيع الكهرباء مدمرة بشكل كامل جراء الحرب، و100% من القطاع التجاري متوقف بالإضافة إلى قطاع التشغيل. وذكر، أن 51 شهيدا ارتقوا ضمن صفوف كوادر وموظفين شركة توزيع الكهرباء.
وحذرت المقررة الأممية الخاصة بحالة حقوق الإنسان في فلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، من أن قطع الكهرباء عن غزة يؤدي إلى توقف محطات تحلية المياه، مما ينذر بإبادة جماعية، منتقدة عدم فرض عقوبات على إسرائيل.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل