الحكومة تعلن أنها ستضع معضلة الشغل على رأس أولوياتها في مشروع قانون المالية القادم
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
قالت الحكومة في مذكرة توجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025، موجهة من رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، إنها ستضع معضلة الشغل على رأس أولوياتها.
وأوضحت المذكرة أن مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025، سيكون محطة لتكريس توجه الحكومة من خلال العمل على تنفيذ خارطة طريق واضحة المعالم، تضع الشغل على رأس أولوياتها.
وأكدت مذكرة رئيس الحكومة، أن خارطة الطريق في مشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة، تنبني على تحليل شامل لمعطيات سوق الشغل وكل العناصر المرتبطة به بشكل مباشر، بما في ذلك آليات العرض والطلب والوساطة في التشغيل، وكذا التشريعات والإجراءات المتعلقة بسوق الشغل. وأوردت أنها تنص أيضا على مخططات عمل على مدى الخمس والعشر سنوات المقبلة، تتضمن إجراءات عملية سيتم تفعيلها بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وستوجه هذه الإجراءات بالخصوص لدعم الشغل في العالم القروي، وإعادة هيكلة البرامج النشيطة للتشغيل، ودعم ومواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مع التركيز على دعم النشاط الاقتصادي للنساء وضمان ولوجهن لسوق الشغل.
وعلى صعيد آخر، تعهدت الحكومة بمواصلة دعمها للاستثمار العمومي والخاص، وفق التوجيهات الملكية الهادفة إلى تمكين المملكة من ميثاق تنافسي جديد للاستثمار، قادر على خلق فرص الشغل وتحقيق قيمة مضافة عالية وتقليص الفوارق المجالية.
ويعني ذلك، حسب المذكرة، تنزيل جزء مهم من النصوص التنظيمية المؤطرة لعمليات الاستثمار، عبر تفعيل آليات الحكامة الخاصة بتتبع منظومة الاستثمار، لاسيما إحداث المرصد الوطني للاستثمار، إضافة إلى مواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.
وستواصل الحكومة تنزيل الإجراءات التي جاءت بها خارطة الطريق الاستراتيجية 2023 ـ 2026 الخاصة بتطوير مناخ الأعمال، من خلال تجويد منظومة الصفقات العمومية، والتمويل التعاوني، وتقليص آجال الأداء، والإحداث الإلكتروني للمقاولات، وتبسيط أزيد من 45 في المائة من المساطر الإدارية المرتبطة بالاستثمار ورقمنتها، وتفعيل الإصلاح الضريبي الذي يضمن وضع نظام جبائي مستقر وشفاف.
وبعدما أكدت المذكرة الدينامية والوتيرة المتسارعة التي تعرفها المشاريع الاستثمارية المصادق عليها من طرف اللجنة الوطنية للاستثمارات، أبرزت أن هذه المشاريع الاستثمارية الواعدة ستساهم في خلق قيمة مضافة عالية وإحداث فرص شغل قارة ولائقة. هذا، إلى جانب المشاريع الكبرى التي سيتم إطلاقها في قطاعات السكك الحديدية، والطيران، والطاقة والماء، والسياحة، والفلاحة، والنقل الحضري، وذلك في إطار استعدادات المملكة لاحتضان التظاهرات الكروية الكبيرة وفي مقدمتها كأس العالم 2030. وستساهم كل هذه المشاريع في تعزيز دينامية نمو الاقتصاد الوطني خلال السنوات القادمة وخلق المزيد من فرص الشغل.
كلمات دلالية اعداد مشروع قانون المالية الحكومة الشغل مذكرة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اعداد مشروع قانون المالية الحكومة الشغل مذكرة مشروع قانون المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يجدد التزام الحكومة بحل مشكلة مياه بورتسودان
جدد وزير المالية جبريل إبراهيم التزام الحكومة بتمويل حلول عاجلة وطويلة الأمد لأزمة مياه بورتسودان..
التغيير: الخرطوم
أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، خلال اجتماع الأحد، اهتمام الحكومة بدعم المعالجات العاجلة والمستقبلية لحل مشكلة مياه بورتسودان.
وقال إبراهيم إن وزارة المالية ملتزمة بتوفير التمويل اللازم لضمان توفير الآليات المطلوبة لمعالجة الأزمة وتذليل العقبات التي تواجهها، بهدف تأمين مياه الشرب النقية لسكان ولاية البحر الأحمر، وفقا لما نقلته وكالة السودان للأنباء.
في 25 أكتوبر الماضي، أطاح القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، بحكومة الشراكة الانتقالية التي تشكلت عقب الثورة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس المخلوع عمر البشير في 2019.
وفي 25 أكتوبر 2021،، أطاح القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، بحكومة الشراكة الانتقالية، المكونة من المدنيين والعسكريين، التي تشكلت عقب الثورة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس المخلوع عمر البشير في 2019، مما يجعل حكومة الأمر الواقع غير شرعية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى لاستقطاب تمويل خاص بمياه بورتسودان من مؤسسات تمويل إقليمية، من بينها البنك الأفريقي للتنمية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، بعد أن أبدت هذه الجهات رغبتها في المشاركة في إعادة تأهيل مياه المدينة.جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر وزارة المالية وضم والي البحر الأحمر اللواء (م) مصطفى محمد نور، ووزير الري والموارد المائية المكلف م. ضو البيت عبدالرحمن، وممثلين عن وزارة الري بالولاية، حيث تم استعراض خطة وزارة الري لحلول عاجلة وطويلة الأمد للأزمة.
سد أربعاتوأمن الاجتماع على أهمية المعالجة الفورية لأضرار انهيار سد أربعات وغرق الآبار التي تمد المدينة بالمياه، حيث تم تقييم حجم الأضرار وبحث سبل إعادة تأهيل السد والآبار بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
وفي إطار المعالجات العاجلة، تم الاتفاق على تأهيل سدي سلالاب ودم وإكمال خطوط إمداد المياه منهما إلى مدينة بورتسودان. كما تم الاتفاق على تحديد شركات مؤهلة لإعداد دراسات عاجلة لتنفيذ الحلول الجذرية للأزمة.
وتعاني مدينة بورتسودان، التي نزح إليها عشرات الآلاف، من أزمة مائية حادة؛ بسبب انهيار سد أربعات وغرق الآبار التي كانت تعتمد عليها في توفير مياه الشرب. وتسعى الحكومة بالتعاون مع المنظمات الدولية لتوفير حلول فورية وطويلة الأمد لتحسين الوضع المائي في المدينة.
ويشهد السودان منذ 15 أبريل 2023 قتالاً عنيفاً بين الجيش وقوات الدعم السريع، بدأ في الخرطوم، وامتد إلى مناطق واسعة من دارفور وكردفان والجزيرة وسنار، وأدى إلى أزمات إنسانية كارثية.
الوسومحرب الجيش والدعم السريع مدينة بورتسودان مياه بورتسودان
بعد افتتاح جامعة باديا.. أحمد موسى: الدولة لم تبخل على التعليم والصحة