المالية تنفي عدم توفر السيولة لتمويل رواتب الموظفين
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
11 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: أصدرت وزارة المالية، اليوم الاحد، توضيحاً بشأن التصريحات المتعلقة بميزانية الدولة لعام 2023.
وذكر بيان للوزارة، أنه “في إشارة الى التصريحات التي ادلى بها النائب مصطفى الكرعاوي بشأن مصروفات عام 2023 التي بلغت (145) ترليون دينار مقابل الايرادات النفطية وغير النفطية (135) ترليون دينار وان الفرق تم تمويله من المدور لعام 2022 الى عام 2023، بالإضافة الى الاقتراض حسب قانون الموازنة لسنة 2023 وكما توضح وزارة المالية انه تم تنفيذ جميع ماورد الينا من طلبات تمويل من كافة وحدات الانفاق”.
وأضاف البيان: “مع العلم التخصيصات بعد ٢٠٢٣/١٢/٣١ تسقط بانتهاء السنة المالية ولا يمكن تمويلها حسب المادة (23/ أ ) من قانون الادارة المالية نص المادة (رقم 6 لسنة 2019) وحسب قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 اشارت المادة (2/ اولا – 4-ح) هذا بالاضافة الى ان وزارة المالية اتخذت ما يلزم بالتنسيق مع المحافظات وكافة الصناديق المدرجة بقانون الموازنة بقيد المبالغ المتبقية للمشاريع الاستثمارية التي لم يتم تمويلها ولم تصرف الى حساب الامانات ليتم الاستمرار بالصرف للسنة اللاحقة التي تم نقلها الى حساب الامانات حسب قانون الموازنة اعلاه والبالغة (9،4) تريليون دينار”.
وتابعت الوزارة، “اما بشأن تصريحاته حول عدم توفر السيولة المالية لسنة 2024 لشهر تموز والاشهر اللاحقة لن تتمكن دائرة المحاسبة من تمويل الرواتب ، فنشير ان هذا التصريح غير دقيق لكون الرواتب بكافة مسمياتها من اولويات وزارة المالية وانها تقوم بتمويل ما يقارب (7,5 ) تريليون دينار شهريا لتعويضات الموظفين والرواتب التقاعدية والمنح ورواتب الرعاية الاجتماعية ورواتب ذوي الاعاقة ومخصصات التلاميذ ورواتب المختارين”.
و بشأن موضوع موازنة البرامج والأداء، قالت المالية إن “وزارتنا ملتزمة بتطبيقها منذ اكثر من سنتين وضمن فصل البرامج الخاصة المدرجة بجانب الانفاق الجاري والوارد سنويا ضمن جدول (هـ ) المرفق ضمن قانون الموازنة الاتحادية بما فيها البرنامج الحكومي المتضمن اسم البرنامج والنشاط والتبويب الاقتصادي وتصنيفه وان تطبيق موازنة البرامج والاداء لايعني الغاء موازنة البنود ( فصل ، مادة ، نوع …الخ أطلاقا) لذا وجب التوضيح”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون الموازنة وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
المشدد 15 سنة لعامل خدمات قتل طليقته فى طوخ
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، محمد حليم خيري، وعضوية المستشارين محمد عبد المعز الغمراوي، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لعامل خدمات بإدارة طوخ التعليمية، لاتهامه بقتل طلقيته بسبب خلافات سابقة بينهما، ومحاولته ردها إلا أنها رفضت فتعدي عليها بسكين بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 16647 لسنة 2023 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 2316 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "عبد الحليم ج ع"، عامل خدمات بإدارة طوخ التعليمية، لأنه في يوم 16 / 7 / 2023 بدايرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، قتل المجنى عليها "شيماء أشرف مهدى إسماعيل أحمد"، عمداً مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر خلافات بين المتهم والمجني عليها انتهت بانفصال الزوجة عنه، وعند محاولته ردها رفضت، فعقد العزم وبيت النية على قتلها، ونفاذاً لم انعقدت عليه عزائمه توجه لمسكنها متسللاً، وما أن ظفر بها سدد لها عدة طعنات بسلاح أبيض "سكين"، بنية إزهاق روحها، فأحدث ما بها من إصابات أبان عنها تفصيلاً تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيضاً "سكين" دون مسوغ قانوني.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»