بعد إقراره بالانعقاد الرابع.. تفاصيل تعديلات قانون المالية العامة الموحد
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
واستهدف مشروع القانون العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
وتضمن القانون إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
واستهدف القانون إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.
التعديلات الواردة بمشروع القانون
وتتضمن التعديلات أن يُطبق نظام موازنة الأبواب والبنود مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء خلال ست سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية ومقومات التنفيذ للجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له بالقدر الذي تستطيع معه إنفاذ هذا النظام والتحكم في أدواته ومخرجاته، مع مراعاة تطوير نظم الرقابة بما يناسب تطبيق هذا النظام ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.
ويرفق بمشروع الموازنة العامة للدولة موازنة الحكومة العامة، موضحا بها الحد الأقصى لقيمة دين الحكومة العامة المقرر وفقا لحكم المادة 31 مكررا من هذا القانون.
ووفقا للمادة (1) من القانون رقم 18 لسنة 2024، والخاص بإصدار قانون المالية العامة الموحد، والقانون المرافق له فإنه لا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي لدين الحكومة العامة إلا في حالات الضرورة والحتمية القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية واعتماد مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير وموافقة مجلس النواب على تعديل موازنة الحكومة العامة المرفقة بمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة، ويعتد بالحد الأقصى لدين الحكومة العامة في حساب مؤشرات المالية العامة.
وضم القانون موارد واستخدامات الهيئات العام الاقتصادية ضمن موارد واستخدامات موازنة الحكومة العامة، خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات مالية وبصورة تدريجية.
وحظر القانون علي جميع المسئولين بالجهات الإدارية الارتباط بأية مصروفات أو إبرام أية تعاقدات أو اتفاقات مالية أو بروتوكولات أو مبادرات أو غيرها يترتب عليها أعباءً مالية مباشرة أو غير مباشرة.
ووضع القانون تعريفًا لموازنة الحكومة العامة بأنها عبارة عن بيان إجمالي موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة، مضافًا إليها موارد واستخدامات جميع الهيئات الاقتصادية، بعد استبعاد العلاقة الموازنية المتبادلة، وفقًا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة، دون التأثير على طبيعة عمل الهيئات الاقتصادية أو مراكزها القانونية أو إعداد موازناتها أو نظم المحاسبة أو علاقتها بالخزانة العامة للدولة.
كما عرف القانون دين الحكومة العامة بأنه الدين الذي يتضمن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة، ونظيره بالهيئات العامة الاقتصادية بعد استبعاد العلاقات بينهما.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون المالية العامة الموحد قانون المالية العامة الموحد المالية العامة الموحد مشروع الموازنة العامة للدولة مجلس النواب دور الانعقاد الرابع الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يوضح أهم تعديلات جديدة في قانون الإجراءات الجنائية
كتب- حسن مرسي:
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أهمية قانون الإجراءات الجنائية في مصر، مشيرًا إلى كونه من أكثر القوانين تطبيقًا في البلاد.
خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، أوضح فوزي أنه منذ إصدار القانون الحالي في عام 1950، تم تعديل العديد من مواده لمواكبة المستجدات، مشيرًا إلى إن الحكومة تقدمت بعدد كبير من التعديلات على القانون، حيث تم تعديل 365 مادة من أصل 461، ونتج عن هذه التعديلات مشروع قانون جديد يتم مناقشته حاليًا في مجلس النواب.
ولفت إلى أن اللجنة الفرعية التي شكلها المجلس قد عملت على تطوير هذا المشروع لمدة 14 شهرًا، وشملت المناقشات ممثلين عن جميع الجهات المعنية.
وأشار إلى أن هناك تغييرات مهمة في موضوع الحبس الاحتياطي، حيث تم تقليص المدد القصوى للحبس الاحتياطي، مثل تقليص الحد الأقصى في الجنح من 6 أشهر إلى 4 أشهر، وفي الجنايات من 18 شهرًا إلى 12 شهرًا، كما تم إلغاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في بعض الحالات المتعلقة بعقوبة الإعدام.
وأكد فوزي على أهمية وجود مبررات واضحة للحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى ضرورة وجود بدائل لهذا الحبس في السياسة الجنائية الحديثة. كما تناول موضوع التفتيش القضائي، حيث أكد أن القانون الجديد يشترط وجود أمر قضائي مسبب لتفتيش أي منزل.
وفيما يتعلق بمشكلة تشابه الأسماء، أشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن القانون سيتطلب من المتهمين تقديم بطاقة الرقم القومي عند بدء التحقيقات، مما سيساعد على تقليل هذه الظاهرة ويضمن عدم ظلم أي فرد.
اختتم المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالتأكيد على أهمية هذه التعديلات في تعزيز العدالة في مصر وتوفير حماية أكبر للحقوق الفردية.
المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية قانون الإجراءات الجنائية عمرو أديب مجلس النواب الحبس الاحتياطيتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة عمرو أديب يوضح دلالة رفع وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني أخبار سنة دبلومة لمعاوني الشرطة.. النص الكامل لتعديلات قانون هيئة الشرطة أخبار تخفيض مدد الحبس الاحتياطي.. ننشر النص الكامل لمشروع قانون الإجراءات أخبار قبل مناقشته في البرلمان.. النص الكامل لمشروع قانون إنهاء المنازعات أخبار أخبار مصر عمرو أديب يوضح دلالة رفع وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني منذ 45 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر محافظ القاهرة: إنشاء ساحتي انتظار تستوعبان 1200 سيارة خلف مركز المنارة منذ 1 ساعة قراءة المزيد أخبار مصر التنمية المحلية: رؤساء دول ووزراء أكدوا حضورهم المنتدى الحضري العالمي منذ ساعتين قراءة المزيد أخبار مصر البحوث الفلكية تكشف علاقة زلزال شرم الشيخ بأعمال القصف في غزة ولبنان منذ ساعتين قراءة المزيد أخبار مصر