بعد إقراره بالانعقاد الرابع.. تفاصيل تعديلات قانون المالية العامة الموحد
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
واستهدف مشروع القانون العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
وتضمن القانون إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
واستهدف القانون إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقًا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.
التعديلات الواردة بمشروع القانون
وتتضمن التعديلات أن يُطبق نظام موازنة الأبواب والبنود مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء خلال ست سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية ومقومات التنفيذ للجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له بالقدر الذي تستطيع معه إنفاذ هذا النظام والتحكم في أدواته ومخرجاته، مع مراعاة تطوير نظم الرقابة بما يناسب تطبيق هذا النظام ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.
ويرفق بمشروع الموازنة العامة للدولة موازنة الحكومة العامة، موضحا بها الحد الأقصى لقيمة دين الحكومة العامة المقرر وفقا لحكم المادة 31 مكررا من هذا القانون.
ووفقا للمادة (1) من القانون رقم 18 لسنة 2024، والخاص بإصدار قانون المالية العامة الموحد، والقانون المرافق له فإنه لا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي لدين الحكومة العامة إلا في حالات الضرورة والحتمية القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية واعتماد مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير وموافقة مجلس النواب على تعديل موازنة الحكومة العامة المرفقة بمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة، ويعتد بالحد الأقصى لدين الحكومة العامة في حساب مؤشرات المالية العامة.
وضم القانون موارد واستخدامات الهيئات العام الاقتصادية ضمن موارد واستخدامات موازنة الحكومة العامة، خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات مالية وبصورة تدريجية.
وحظر القانون علي جميع المسئولين بالجهات الإدارية الارتباط بأية مصروفات أو إبرام أية تعاقدات أو اتفاقات مالية أو بروتوكولات أو مبادرات أو غيرها يترتب عليها أعباءً مالية مباشرة أو غير مباشرة.
ووضع القانون تعريفًا لموازنة الحكومة العامة بأنها عبارة عن بيان إجمالي موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة، مضافًا إليها موارد واستخدامات جميع الهيئات الاقتصادية، بعد استبعاد العلاقة الموازنية المتبادلة، وفقًا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة، دون التأثير على طبيعة عمل الهيئات الاقتصادية أو مراكزها القانونية أو إعداد موازناتها أو نظم المحاسبة أو علاقتها بالخزانة العامة للدولة.
كما عرف القانون دين الحكومة العامة بأنه الدين الذي يتضمن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة، ونظيره بالهيئات العامة الاقتصادية بعد استبعاد العلاقات بينهما.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون المالية العامة الموحد قانون المالية العامة الموحد المالية العامة الموحد مشروع الموازنة العامة للدولة مجلس النواب دور الانعقاد الرابع الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
انخفاض معدل البطالة لإجمالي سكان السعودية إلى 3.5 % في الربع الرابع 2024
الاقتصاد نيوز - متابعة
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، الخميس، نشرة إحصاءات سوق العمل للربع الرابع من عام 2024، والتي أظهرت انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر) إلى 3.5%، في حين تراجع معدل البطالة للسعوديين إلى 7.0% مقارنة بـ 7.8% في الفترة ذاتها من عام 2023.
ووفقًا للنتائج، بلغ معدل البطالة للسعوديين الذكور 4.3%، بينما انخفض معدل البطالة للسعوديات إلى 11.9%، مقارنة بـ 13.6% في الربع السابق. كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل إلى 36.0%، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي.
وفيما يخص معدل المشتغلين إلى إجمالي السكان في سن العمل، فقد بلغ 64.0%، في حين سجلت نسبة المشتغلين السعوديين 47.5%، بزيادة سنوية قدرها 1.0%. كما شهد معدل المشتغلات السعوديات ارتفاعًا ليصل إلى 31.8%، مسجلًا نموًا بنسبة 1.7% على أساس سنوي.
وأرجعت الهيئة هذا التحسن إلى الإصلاحات الاقتصادية والسياسات الفعالة التي تهدف إلى تنمية سوق العمل وتعزيز بيئة التوظيف، إلى جانب دعم مبادرات تمكين المرأة، مما ساهم في زيادة مشاركتها الاقتصادية وتعزيز دورها في التنمية المستدامة.
يُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء اعتمدت في حساب المؤشرات التقديرات السكانية المستندة إلى تعداد السعودية 2022، حيث تستند نشرة سوق العمل إلى مسح القوى العاملة، إضافة إلى بيانات إدارية صادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومركز المعلومات الوطني.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مسؤولون أوروبيّون وفلسطينيّون: عبّاس سيُقيل رئيس المخابرات ماجد فرج ليختتم عملية تطهير القيادات بالسلطة- تفاصيل