المحكمة العليا الكينية تعلق حكما يلغي قانون المالية لعام 2023
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
علقت المحكمة العليا في كينيا -أمس الثلاثاء- حكم محكمة أدنى درجة بأن قانون المالية لعام 2023 غير دستوري، قائلة إنه من المهم الحفاظ على استقرار الميزانية لحين النظر في موضوع استئناف الحكومة الشهر المقبل.
وتعد مشاريع القوانين المالية، التي تقدم إلى البرلمان بداية كل سنة مالية، الوسيلة الرئيسية للحكومة لتحديد إجراءات زيادة الإيرادات بما في ذلك زيادة الضرائب.
وكان الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف أواخر الشهر الماضي بأن قانون المالية العام الماضي غير دستوري بمثابة ضربة لحكومة الرئيس وليام روتو الذي سحب مشروع القانون في يونيو/حزيران في مواجهة احتجاجات قادها الشباب وكانت أكبر تحدٍ لحزبه.
وقد علق روتو بين مطالب المواطنين الذين يعانون من ضغوط شديدة، والمقرضين مثل صندوق النقد الدولي الذين يطالبون حكومته بإجراءات اقتصادية لتسهيل حصول البلاد على أي تمويل جديد.
وتقول الحكومة إن الزيادات الضريبية ضرورية للمساعدة في تمويل برامج التنمية وسداد فوائد الدين العام الثقيل.
وقالت المحكمة العليا في حكمها "نجد أن المصلحة العامة تميل لصالح منح أوامر التحفظ والوقف من أجل الحفاظ على الاستقرار في عملية الميزانية والتخصيص في انتظار البت بهذا الاستئناف".
وستعقد المحكمة العليا جلسات استماع يومي 10 و11 سبتمبر/أيلول بشأن ما إذا كان قانون 2023 دستوريا.
ولم تعلق الحكومة التي كانت تعتمد على قانون المالية لعام 2023 لمواصلة تحصيل الضرائب قبل سحبه.
وتم الطعن في قانون المالية أمام المحكمة بعد جولة من الاحتجاجات العنيفة في الشوارع العام الماضي بقيادة أحزاب المعارضة.
واستخدمت حكومة روتو قانون المالية لعام 2023 لمضاعفة ضريبة القيمة المضافة على الوقود، وفرض ضريبة على الإسكان ورفع نسبة ضريبة الدخل الشخصي.
وكان 13 متظاهرا كينيّا لقوا حتفهم وأصيب العشرات نهاية يونيو/ حزيران الماضي جراء إطلاق الشرطة النار، إثر محاولة اقتحام مقر البرلمان بالعاصمة نيروبي خلال احتجاجات ضد مشروع قانون المالية (2024-2025) الذي يتضمن زيادة في الضرائب.
وصادق البرلمان بأغلبية الأصوات على القانون قبل سويعات من محاولة الاقتحام، وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الكيني تصاعد النيران في جزء من مقر البرلمان إثر الاقتحام، واحتراق عدد من المباني والسيارات المحيطة به.
وفي محاولة لامتصاص الغضب الشعبي، ألغت الحكومة، بداية الأسبوع، بعض الزيادات وشملت ضريبة القيمة المضافة المقترحة بنسبة 16% على الخبز والضرائب على السيارات والزيوت النباتية، وتحويلات الأموال عبر الهاتف المحمول، إلا أن هذه التنازلات لم تكن كافية لإرضاء المحتجين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
إسكان البرلمان: 2 مليون شقة إيجار قديم بينهم 450 ألف شقة مغلقة
أكد المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة، أن مجلس النواب ملتزم بالوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف المعنية بملف الإيجار القديم، مشدداً على أن القانون الجديد المنتظر سيأخذ في الاعتبار مصالح كل من الملاك والمستأجرين، بما يحفظ حقوق الجميع ويصون السلم المجتمعي.
وأوضح مسعود، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “90 دقيقة” الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على قناة المحور، أن مشروع قانون الإيجار القديم يُعد من أكثر القوانين إثارة للجدل، نظراً لحساسيته الشديدة وارتباطه بشريحة واسعة من المواطنين، مما يتطلب أن يكون القانون واقعياً، قابلاً للتطبيق، ويحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية ومتطلبات التنمية العمرانية.
2 مليون وحدة سكنيةوأشار النائب إلى أن هناك أكثر من 2 مليون وحدة سكنية تخضع لنظام الإيجار القديم، إلى جانب نحو 450 ألف وحدة مغلقة وغير مستغلة، في ظل وجود شكاوى من استغلال بعض المواطنين لهذه العقارات رغم غيابهم عنها لسنوات، قائلاً: “حرام يكون واحد واخد شقة بالإيجار وسافر وسايبها مقفولة… في وقت فيه ناس مش لاقية مكان تعيش فيه.. الطماعين سبب المكلة وخاصة من يعلقون سكنهم.”
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا