بغداد اليوم -  

توضيح بشأن التصريحات المتعلقة بميزانية الدولة لعام 2023


في أشارة الى التصريحات التي ادلى بها النائب مصطفى الكرعاوي بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٦

بشأن مصروفات عام 2023  التي بلغت (145) ترليون دينار مقابل الايرادات النفطية وغير النفطية (135) ترليون دينار وان الفرق تم تمويله من المدور لعام 2022 الى عام 2023

بالاضافة الى الاقتراض  حسب قانون الموازنة لسنة 2023 وكما توضح وزارة المالية انه تم تنفيذ جميع ماورد الينا من طلبات تمويل من كافة وحدات الانفاق مع العلم التخصيصات بعد ٢٠٢٣/١٢/٣١ تسقط بأنتهاء السنة المالية ولايمكن تمويلها حسب المادة (23/ أ ) من قانون الادارة المالية نص المادة (رقم 6 لسنة 2019) وحسب قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 اشارت المادة (2/ اولا - 4-ح) هذا بالاضافة الى ان وزارة المالية اتخذت ما يلزم بالتنسيق مع المحافظات وكافة الصناديق المدرجة بقانون الموازنة بقيد المبالغ المتبقية للمشاريع الاستثمارية التي لم يتم تمويلها ولم تصرف الى حساب الامانات ليتم الاستمرار بالصرف للسنة اللاحقة التي تم نقلها الى حساب الامانات حسب قانون الموازنة اعلاه والبالغة (9،4) تريليون دينار .

 

اما بشأن تصريحاته حول عدم توفر السيولة المالية لسنة 2024 لشهر تموز والاشهر اللاحقة لن تتمكن دائرة المحاسبة من تمويل الرواتب ، فنشير ان هذا التصريح غير دقيق لكون الرواتب بكافة مسمياتها من اولويات وزارة المالية وانها تقوم بتمويل مايقارب (7,5 ) تريليون دينار شهريا لتعويضات الموظفين والرواتب التقاعدية والمنح ورواتب الرعاية الاجتماعية ورواتب ذوي الاعاقة ومخصصات التلاميذ ورواتب المختارين .

اما بشان موضوع موازنة البرامج والاداء فأن وزارتنا ملتزمة بتطبيقها منذ اكثر من سنتين وضمن فصل البرامج الخاصة المدرجة بجانب الانفاق الجاري والوارد سنويا ضمن جدول

(هـ ) المرفق ضمن قانون الموازنة الاتحادية بما فيها البرنامج الحكومي المتضمن اسم البرنامج  والنشاط والتبويب الاقتصادي وتصنيفه  وان تطبيق موازنة البرامج والاداء لايعني الغاء موازنة البنود ( فصل ، مادة ، نوع ...الخ أطلاقا) لذا وجب التوضيح .


طيف سامي محمد

وزير الماليه

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: قانون الموازنة وزارة المالیة

إقرأ أيضاً:

الحكومة تنشر بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025

#سواليف

 نشرت #الحكومة الاثنين، بلاغ #مشروع_قانون_الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2025.

وجاء البلاغ تمهيداً لإنجاز مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 ومناقشته والسير باجراءات إقراره وفقاً لأحكام الدستور بالتزامن مع انجاز نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.

ويأتي في ضوء التوجيهات الملكية للحكومة بمواصلة برامج التحديث الوطنية والبناء على ما جرى إنجازه، والإسراع بإنجاز برامج ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية للوصول الى النمو الشامل المستدام وخفض معدل البطالة وحماية المستوى المعيشي للمواطنين، وفق آليات واضحة لتقييم الاداء مستندة إلى مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة.

وفي ضوء التحديات والظروف الصعبة التي تواجه الأردن جراء استمرار التوترات الاقليمية والعالمية وما تبعها من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني.

وانسجاماً مع السياسة المالية الحصيفة للحكومة والسياسات السليمة للاقتصاد الكلي والتي أثمرت عن رفع التصنيف الائتماني للأردن وتعزيز مصداقية سياسات واجراءات الحكومة، وبهدف الحفاظ على المكتسبات المتحققة والمرونة الكافية للتعامل مع التحديات التي يواجهها اقتصادنا الوطني وتحصينه من مخاطر الأزمات وما يتطلبه ذلك من احتواء العجز وضبط مستوى الدين العام وصولاً به إلى المستويات المستهدفة.

مقالات مشابهة

  • 5843 مليار دينار كتلة أجور الموظفين في 2025
  • الحكومة تنشر بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025
  • وزير المالية: إحتياطي الصرف بلغ 72 مليار دولار.. 5969 مليار دينار لتمويل 269 مشروع
  • «الشيوخ» يخطر غرفة البرلمان الأولى بالموافقة على قانون إنهاء المنازعات الضريبية
  • الشيوخ يخطر النواب بالموافقة على قانون إنهاء المنازعات الضريبية
  • وزير المالية: 90 مليار جنيه فائض أولي خلال الربع الأول للعام المالي الحالي
  • وزير المالية: حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال العام الماضي
  • وزير المالية: ماضون فى بناء جسور الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلى والأجنبي
  • المالية: حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض 4 مليارات دولار خلال العام الماضى
  • إحالة متهمين اثنين بقضية "خلية الحدائق" للمفتي