سرايا - اندلع حريق داخل البرلمان في نيروبي، العاصمة الكينية، بعدما اقتحم متظاهرون المبنى حيث تجري مناقشة مقترحات لزيادة الضرائب التي ثارت غضبًا واسع النطاق وحركة احتجاجية مناهضة للحكومة، نتج عنها سقوط قتيل على الاقل.

وكان الغضب الشعبي قد اشتعل في كينيا، مع تصاعد حدة التوترات قبيل تصويت المشرعين، يوم الثلاثاء، على مشروع قانون يفرض ضرائب إضافية.

وتشير التوقعات إلى اشتداد احتجاجات واسعة النطاق، يقودها الشباب، تنديداً بهذه الخطط الحكومية لزيادة الإيرادات.


وتأتي هذه التطورات في ظلّ اتخاذ السلطات الكينية إجراءات أمنية احترازية، تمثلت في نشر حواجز حول مبنى البرلمان، بينما أغلقت شركات كثيرة في العاصمة نيروبي.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين، مع خروج مئات الأشخاص إلى الشوارع في أنحاء البلاد، احتجاجاً على زيادة الضرائب المقترحة، وفق «رويترز».

وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، بأن المتظاهرين المناهضين للحكومة دعوا إلى إغلاق الأنشطة الاقتصادية، بسبب الإجراءات المتعلقة بزيادة الإيرادات، مما يزيد من عبء الفقر على السكان البالغ عددهم 54 مليون نسمة. ويطالب الناشطون أيضاً الحكومة بالتركيز على مكافحة الفساد، وتحسين التخصيصات المالية.

من جانبه، يسعى الرئيس ويليام روتو إلى فرض ضرائب جديدة على مجموعة واسعة من السلع والخدمات، بهدف جمع مبلغ 2.7 مليار دولار، لتعزيز موارد البلاد المالية، وتأمين التمويل من صندوق النقد الدولي.

ومع مشروع الضرائب الجديد، يخشى كثير من السكان من ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل غير مسبوق، مما يثير قلق رواد الأعمال والمستثمرين بشأن تراجع القوة الشرائية.

مشروع قانون المالية
يُقدم مشروع قانون المالية عادة إلى البرلمان قبل بدء السنة المالية التي تمتد من يوليو (تموز) إلى يونيو (حزيران)؛ حيث يحدد الخطط المالية للحكومة. ويهدف مشروع قانون المالية إلى جمع ضرائب إضافية بقيمة 2.7 مليار دولار، بوصفها جزءاً من الجهود المبذولة لترويض عبء الديون الثقيلة؛ حيث تستهلك مدفوعات الفائدة وحدها 37 في المائة من الإيرادات السنوية. ويبلغ الدين العام الكيني 68 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى من نسبة 55 في المائة التي يوصي بها البنك الدولي وصندوق النقد.

وتواجه كينيا تحديات حادة في السيولة، وسط حالة من عدم اليقين بشأن قدرتها على الوصول إلى رأس المال من الأسواق المالية، لذلك لجأت إلى صندوق النقد الذي حث الحكومة على تحقيق مستهدفات الإيرادات، للحصول على مزيد من التمويل.

موقف المحتجين
ويريد المتظاهرون من الحكومة التخلي عن الزيادات الضريبية المقررة، والتي يقولون إنها ستخنق الاقتصاد، وترفع تكاليف المعيشة للكينيين الذين يكافحون بالفعل لتغطية نفقاتهم. وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها مشروع قانون المالية مقاومة من بعض المواطنين.

واستخدمت حكومة الرئيس ويليام روتو، المنتخبة عام 2022 على أساس تعهد بتحسين حياة الفقراء، مشروع القانون، العام الماضي، لفرض ضريبة الإسكان، وزيادة الحد الأقصى لضريبة الدخل الشخصي، ما أثار الغضب واحتجاجات الشوارع والطعون أمام المحاكم.

الإجراءات الضريبية المقترحة
تشمل فرض رسوم جديدة على السلع الأساسية، مثل الخبز والزيوت النباتية والسكر، وضريبة جديدة على تداول السيارات، مرتبطة بنسبة 2.5 في المائة من قيمة السيارة التي تدفع سنوياً.

وتوجد أيضاً «ضريبة بيئية» على معظم السلع المصنعة، بما في ذلك الحفاضات. وبالإضافة إلى الضرائب الجديدة، يقترح مشروع القانون زيادة الضرائب الحالية على المعاملات المالية.

وقالت الحكومة إن الإجراءات الضريبية ضرورية لتمويل برامج التنمية وخفض الدين العام.

وفي الأسبوع الماضي، خففت الحكومة موقفها قليلاً، مع تأييد روتو لتوصيات إلغاء بعض الرسوم الجديدة، منها الرسوم المفروضة على ملكية السيارات، والخبز، والرسوم البيئية على السلع المصنعة محلياً.

وقالت وزارة المالية إن مثل هذه الامتيازات ستسد فجوة قدرها 200 مليار شلن كيني (1.56 مليار دولار) في موازنة 2024- 2025 وستتطلب خفض الإنفاق.

وقال المتظاهرون وأحزاب المعارضة إن التنازلات ليست كافية، ويريدون التخلي عن مشروع القانون كله.


وكالات


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: مشروع قانون المالیة فی المائة

إقرأ أيضاً:

درس آخر من الشقيقة كينيا: يا لروعة دولة المؤسسات والديموقراطية !!

فضيلي جمّاع
**
سعدت وأنا أطالع الرسائل التي وصلتني صباح اليوم عبر وسائط التواصل، إذ رفدني الأستاذ الخضر دلوم - مدير إحدى منظمات الأمم المتحدة للإغاثة بالقرن الأفريقي- بفيديو يخاطب فيه الرئيس الكيني الشاب وليام روتو مؤتمراً صحفياً بأنه لابد من التنازل والإستجابة لرغبة الشعب. وأنه اتخذ قراراً بعدم التوقيع على (مشروع قانون زيادة الضرائب للعام 2024) والذي أجازه البرلمان الكيني. ظللت أتابع قرابة الأسبوع ، التظاهرات الضخمة التي انتظمت المدن الكينية، احتجاجاً على مشروع القانون الذي أجازه البرلمان الكيني، بانتظار أن يوقع عليه رئيس الجمهورية، ليصبح ساري المفعول. ولأني كنت ولم أزل مشفقاً على التجارب الديموقراطية حديثة النشأة في بعض أقطار قارتنا السمراء، فقد سعدت كثيراً بانتصار الإرادة الشعبية التي أملت على الرئيس روتو عدم توقيع مسودة المشروع!
إنّ الذين يصفقون للمارشات العسكرية ، داعمين لإنقلابات العسكر على النظم الديموقراطية بحسبان أن حكم العسكر هو (الضبط والربط) ، وأن الحكم المدني مجلبة للفوضي، يتجاهلون أو يجهلون أن قبعة العسكر تقف مثلما وقف حمار الشيخ في العقبة متى واجهتها مشكلات عصرنا شديدة التعقيد وعلى رأسها إدارة البلاد والإقتصاد. كما يجهل أولئك أنّ وعي الشعوب وتقبلها للنظم الديموقراطية لن يبلغ سن الرشد بين يوم وليلة. فانتشار الوعي يتطلب قيام مؤسسات تنشر العلم والمعرفة.. وهذا يتطلب استقراراً وجرعات من الحرية. ولقد عانت شعوب الدول التي استقرت بها الأنظمة الديموقراطية ما عانت قبل أن تصبح الديموقراطية نظام حياة في البيت وفي الشارع وفي محل العمل. بينما غرقت بلاد في آسيا وأفريقيا وأميريكا اللاتينية في الفقر والخوف والسجون لأن ضابطاً مغامراً وعصبة من زملائه حسبوا أن استلام مبني الإذاعة والتلفزيون وإذاعة بيان منه ستكون طوق نجاة للشعب والبلاد مما تعانيه. يتبع ذلك تكميم الأفواه ، والإعلام التبريري ذو الإتجاه الواحد. ويولد في هذا الجو الخانق أرذل النخب من الساسة والمثقفين الذين يصبح كل همهم السكوت عن جرائم السلطة وتبرير أفعال البطش والتنكيل بالشعوب.
لقد نجحت التجربة الديموقراطية في كينيا أمس - رغم التخريب وعصابات السرقة التي سطت على المحال التجارية وعلى مكاتب الحكومة إبان هذه التظاهرات - وهو أمر متوقع في بلد ترتفع فيه نسبة الفقر. لكن وبمتابعة سريعة لتقرير صندوق النقد الدولي للعام 2023م (فإن الحصول على الخدمات الأساسية قد تحسن. وبالنسبة لبعض الخدمات فإن الفجوة بين الريف والمدينة وكذلك الفجوة بين الفقراء والأغنياء قد صغرت. علي سبيل المثال فإن حصة الأسرة من وسائل المياه الصالحة للشرب ومياه التحلية قد زادت.كما تحسنت وسائل الحصول على الخدمات الكهربائية بصفة خاصة في المدن ، رغم أنها ظلت محدودة إلى حد كبير في المناطق الريفية.) – ترجمة كاتب المقال من النص الإنجليزي للتقرير.
قلنا إنّ الوعي هو الذي يسند ويعلي القيم الديموقراطية ويمضي بالتجربة قدماً من جيل لآخر. تقول صحيفة ( نيشن Nation ( الكينية في موقعها الإليكتروني عن مردود هذه التظاهرات المصحوبة بالعنف : (أن ما حدث ينبغي أن يكون علامة فارقة لكل القادة السياسيين بأن السلطة التي يتمتعون بها تعود إلى سيدهم الحقيقي – الناخب الكيني) The (Nation/ 27-6-2024))
في مقال قبل بضع سنوات عن تجربة الحكم في كينيا ، أشار كاتب هذه السطور إلى أن كينيا وبلدان أخرى في قارتنا السمراء تخطو بثقة إلى الأمام في إرساء الديموقراطية ودولة القانون. كان ذلك حين استجاب الرئيس الكيني السابق أوهورو كنياتا للمثول أمام محكمة الجنايات في لاهاي بتهمة ارتكاب مجزرة عرقية في انتخابات سابقة بكينيا. أذكر أن الرئيس أوهورو قام وقتها بتسليم سلطاته لنائب الرئيس أمام البرلمان الكيني ، ثم استقل سيارته الخاصة إلى مطار جومو كينياتا في العاصمة نيروبي. وأكمل مراسم الخروج والصعود إلى الطائرة كمواطن عادي. وفي المحكمة الجنائية بلاهاي ، وقف ومحاموه بكل شموخ مفندين التهم التي الصقت به. الكل يعرف أن المحكمة لم تجد بينة ضده ، فأخلت طرفه ليعود إلى عاصمة بلاده بذات الكيفية- مواطناً عادياً في طائرة الخطوط الجوية الكينية. وفي دعوة عاجلة للبرلمان الكيني حدثت إجراءات التسليم والتسلم أمام نواب الشعب الكيني بين الرئيس المؤقت (نائب الرئيس) والرئيس المنتخب الذي أسقطت عنه التهم في المحكمة الجنائية. كتبت حينها أن كينيا تعطي الشعوب درساً في الممارسة الديموقراطية. لم يمثل أوهورو كنياتا آنذاك دور هرقل أو شمشون الجبار أو عنترة العبسي ويصيح أن امريكا والمجتمع الدولي تحت حذائه. ذهب أهورو كنياتا إلى لاهاي بكل وقار المواطن المسئول وعاد منها لبلاده مرفوع الرأس دون أن يملأ الدنيا ضجيجاً في غير معترك!
وها شعب كينيا يعود اليوم ليعطينا درساً في حق الشعوب أن ترفض دفع ديون الدولة بقانون هدفه سرقة جيوب الفقراء. ويستجيب رئيس الجمهورية لصراخ الملايين، فيرفض - وفق الدستور - أن يوقع مشروع قانون 2024 لزيادة الضرائب. ويقول في كلمته للشعب - بعد أن ترحم على الذين قضوا في التظاهرات- استجابة لطلب الشعب الكيني فإنني أرفض توقيع مشروع القانون الذي أجازه البرلمان. لكن دعونا نفكر معا كيف يمكننا سداد الديون والمضي قدماً.
شكراً يا حفدة الماوماو.. ما زالت صرخة مقاتليكم الشجعان إبان حقبة التحرر والإستقلال بقيادة الرمح الملتهب جومو كنياتا – ما زالت صرختكم (أهورو) - أي الحرية - يتوارثها أبناؤكم وحفدتكم ! شكرا على الدرس المجاني الذي اعطيتمونا. نحن - حفدة بعانخي والمك نمر والمهدي والسلطان عجبنا والسلطان تاج الدين - ما نزال بحاجة لمثل هذا الدرس ، لننفض عن ذاكرتنا غبار التاريخ!


فضيلي جمّاع
لندن
27-06-2024

fjamma16@yahoo.com  

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون جديد أمام البرلمان لإنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء
  • استمرار الاحتجاجات الشعبية في كينيا رغم إلغاء قانون الضرائب
  • "هيومن رايتس ووتش": 30 قتيلا على الأقل في التظاهرات ضد الحكومة في كينيا
  • نشطاء يدعون إلى احتجاجات جديدة في كينيا
  • سحب قانون المالية.. هكذا ارتفعت حدة المواجهة داخل النظام الكيني
  • درس آخر من الشقيقة كينيا: يا لروعة دولة المؤسسات والديموقراطية !!
  • في 5 أسئلة.. لماذا تستمر احتجاجات كينيا رغم التراجع عن زيادة الضرائب؟
  • تواصل الاحتجاج في كينيا رغم سحب قانون الضرائب
  • استمرار مظاهرات نيروني رغم سحب مشروع زيادة الضرائب والشرطة تستخدم الغاز
  • اندلاع حريق بمبنى وزارة الضرائب الدنماركية اليوم