ضربة جديدة للرئيس روتو.. محكمة كينية تلغي قانون المالية لعام 2023
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أعلنت محكمة الاستئناف الكينية أمس الأربعاء أن قانون المالية الحكومي لعام 2023 غير دستوري، مما يوجه ضربة جديدة إلى حكومة الرئيس وليام روتو الذي سحب مشروع قانون المالية لهذا العام بعد احتجاجات دامية.
وتعد مشاريع القوانين المالية -التي يتم تقديمها إلى البرلمان في بداية كل سنة مالية- الوسيلة الرئيسية للحكومة لتحديد إجراءات زيادة الإيرادات، بما في ذلك زيادة الضرائب وفرض رسوم جديدة.
وتم الطعن في نسخة 2023 أمام المحكمة بعد جولة من احتجاجات الشوارع التي قادتها المعارضة السياسية، والتي تحولت إلى أعمال عنف أوقعت قتلى وجرحى، بعد أن استخدمتها حكومة روتو لمضاعفة ضريبة القيمة المضافة على الوقود، وفرض ضريبة على الإسكان من بين تدابير أخرى.
وقالت هيئة مكونة من 3 قضاة في محكمة الاستئناف "إن عدم الامتثال لهذا الإملاء الدستوري يجعل قانون المالية 2023 بأكمله غير دستوري"، في إشارة إلى عدم دستورية القانون.
وكان حكم المحكمة يتعلق باستئناف آخر قدمته المحكمة العليا في أواخر العام الماضي، والذي ترك إلى حد كبير مشروع قانون المالية على حاله، ولم يفعل شيئا سوى إلغاء ضريبة الإسكان.
ودفعت الحكومة بقانون جديد يسمح لها بمواصلة تحصيل ضريبة الإسكان بعد هذا الحكم، ويجري الطعن في هذا القانون أيضا في المحكمة.
ولم تعلق الحكومة -التي كانت تعتمد على قانون المالية لعام 2023 لمواصلة تحصيل الضرائب بعد سحب روتو مشروع قانون هذا العام- على قرار المحكمة.
ويمكن للحكومة أن تستأنف حكم محكمة الاستئناف أمام المحكمة العليا، وهي أعلى محكمة في البلاد.
ولم تتمكن رويترز من الوصول إلى مكتب رئيس الوزراء موساليا مودافادي للتعليق، كما لم يستجب المسؤول الكبير في وزارة المالية كريس كيبتو لطلبات التعليق.
ورشح روتو وزيرا جديدا للمالية بعد أن أقال جميع الوزراء باستثناء واحد، وذلك ردا على الاحتجاجات العنيفة التي قادها الشباب، والتي بدأت الشهر الماضي.
ويقول روتو إن زيادة الضرائب ضرورية لتمكين الحكومة من تمويل برامج التنمية مع سداد عبء الدين العام الثقيل الذي يتجاوز حاليا المستوى الموصى به من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وقدمت الحكومة خطة اقتصادية جديدة إلى صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع أن ينظر فيها مجلس إدارة الصندوق في نهاية أغسطس/آب الحالي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات قانون المالیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة: لا زيادة دون مرحلة انتقالية بالإيجارات القديمة.. ونواب: تعزز التوازن بين المالك والمستأجر
الحكومة: ملف الإيجار القديم يخضع لحوار مجتمعي موسع لضمان تحقيق التوازن المطلوب.إسكان النواب:البرلمان لديه تصور كامل بشأن قانون الإيجار القديم لتحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين
برلمانية: قانون الإيجار القديم يتم صياغته بشكل يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال اجتماعه الأخير أن الحكومة لن تطبق أى زيادة فى الإيجارات القديمة دون "مرحلة انتقالية " تراعى فيها الفئات التى قد تتضرر من مواكبة زيادة الإيجارات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خطة تنفيذية بشأن قانون الإيجارات القديمة للوحدات السكنية، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية.
وأشار إلى أن هذا الملف يخضع لحوار مجتمعي موسع يشمل مجلس أمناء الحوار الوطني وآليات أخرى لضمان تحقيق التوازن المطلوب.
في هذا الصدد، قدم عدد من النواب سيناريوهات لتعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدين أن مجلس النواب حريص على الخروج بتوصيات تضمن مصلحة كلا من الملاك والمستأجرين .
قال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بـ قانون الإيجار القديم، يتطلب من البرلمان العمل على إيجاد حلول تشريعية توازن بين حقوق المستأجرين وحقوق الملاك.
وأشار مسعود، في تصريحات لـ صدى البلد، إلى أن البرلمان لديه تصور كامل بشأن قانون الإيجار القديم ، ويدرس جميع الحالات المختلفة للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتضمن أيضا تحقيق السلم الاجتماعي، مع الأخذ في الاعتبار الفئات غير القادرة على تحمل أى زيادات مفاجئة فى الإيجار، مؤكدًا أن هناك مرحلة انتقالية وزيادة تدريجية في القيمة الإيجارية سيتم العمل عليها لضمان التدرج فى تطبيق أى تعديلات.
وأوضح عضو البرلمان أن مشكلة الإيجار القديم ليست وليدة اللحظة، بل مشكلة قديمة تواجه المجتمع المصري، مؤكدا أن حلها ليس بالأمر الصعب ، لكنها تستلزم من الحكومة إرادة سياسية كاملة وإرسال القانون لمجلس النواب والذي يعمل حاليًا على إعداد قانون جديد يراعي مصالح المواطنين ويحقق السلم المجتمعي.
في سياق متصل، أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم يجب أن تتم صياغته بشكل يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين .
وفيما يخص تحريك القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ومدتها والزيادة السنوية، أفادت« الهواري” في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” إلى أنه من الضروري أن تكون الزيادة الإيجارية على أساس القيمة السوقية، وليس بنسبة معينة من العقد الأصلي، لأن ذلك قد يؤدي إلى ظلم الملاك في بعض الحالات التي تكون فيها الأجرة الحالية متدنية مقارنة بالقيمة السوقية الحالية، مشيرة إلى أن هناك أطروحات عديدة من اللجنة النوعية المختصة " الإسكان" واللجنة المشتركة بين الإسكان والإدارة المحلية وسيتم حسمها مع مناقشة القانون داخل اللجان.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين