أعلنت محكمة الاستئناف الكينية أمس الأربعاء أن قانون المالية الحكومي لعام 2023 غير دستوري، مما يوجه ضربة جديدة إلى حكومة الرئيس وليام روتو الذي سحب مشروع قانون المالية لهذا العام بعد احتجاجات دامية.

وتعد مشاريع القوانين المالية -التي يتم تقديمها إلى البرلمان في بداية كل سنة مالية- الوسيلة الرئيسية للحكومة لتحديد إجراءات زيادة الإيرادات، بما في ذلك زيادة الضرائب وفرض رسوم جديدة.

وتم الطعن في نسخة 2023 أمام المحكمة بعد جولة من احتجاجات الشوارع التي قادتها المعارضة السياسية، والتي تحولت إلى أعمال عنف أوقعت قتلى وجرحى، بعد أن استخدمتها حكومة روتو لمضاعفة ضريبة القيمة المضافة على الوقود، وفرض ضريبة على الإسكان من بين تدابير أخرى.

وقالت هيئة مكونة من 3 قضاة في محكمة الاستئناف "إن عدم الامتثال لهذا الإملاء الدستوري يجعل قانون المالية 2023 بأكمله غير دستوري"، في إشارة إلى عدم دستورية القانون.

وكان حكم المحكمة يتعلق باستئناف آخر قدمته المحكمة العليا في أواخر العام الماضي، والذي ترك إلى حد كبير مشروع قانون المالية على حاله، ولم يفعل شيئا سوى إلغاء ضريبة الإسكان.

ودفعت الحكومة بقانون جديد يسمح لها بمواصلة تحصيل ضريبة الإسكان بعد هذا الحكم، ويجري الطعن في هذا القانون أيضا في المحكمة.

ولم تعلق الحكومة -التي كانت تعتمد على قانون المالية لعام 2023 لمواصلة تحصيل الضرائب بعد سحب روتو مشروع قانون هذا العام- على قرار المحكمة.

ويمكن للحكومة أن تستأنف حكم محكمة الاستئناف أمام المحكمة العليا، وهي أعلى محكمة في البلاد.

ولم تتمكن رويترز من الوصول إلى مكتب رئيس الوزراء موساليا مودافادي للتعليق، كما لم يستجب المسؤول الكبير في وزارة المالية كريس كيبتو لطلبات التعليق.

ورشح روتو وزيرا جديدا للمالية بعد أن أقال جميع الوزراء باستثناء واحد، وذلك ردا على الاحتجاجات العنيفة التي قادها الشباب، والتي بدأت الشهر الماضي.

ويقول روتو إن زيادة الضرائب ضرورية لتمكين الحكومة من تمويل برامج التنمية مع سداد عبء الدين العام الثقيل الذي يتجاوز حاليا المستوى الموصى به من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وقدمت الحكومة خطة اقتصادية جديدة إلى صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع أن ينظر فيها مجلس إدارة الصندوق في نهاية أغسطس/آب الحالي.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات قانون المالیة

إقرأ أيضاً:

مع خبراء البنك الدولي.. وزارة المالية تتجه لإعداد قانون جديد

متابعات ـ تاق برس  قال عضو مجلس السيادة الانتقالي ـ مساعد قائد الجيش السوداني الفريق إبراهيم جابر، ان السودان يواجه بجانب الحرب العسكرية، حرباً اقتصادية وإعلامية وحرب اتهامه بالجوع .

وشدد خلال مخاطبته الورشة التنويرية الثانية لنظام التحصيل والسداد الإلكتروني اليوم فى بورتسودان ، على اهمية نظام التحصيل الإلكتروني وأهميته في حماية الاقتصاد وتحقيق الشفافية والحكم الرشيد وتحقيق الشمول المالي ورفع حصيلة البنوك وتعويض خسارتها جراء الحرب، بجانب تأمين المواطن البسيط وتحصينه ضد مخاطر التعامل النقدي بحوسبة معاملاته المالية عبر البنوك.

وامتدح جابر جهود القائمين على إعداد وتطبيق النظام الإلكتروني بوزارة المالية  وصبرهم في تحمل العبء والمسؤولية ، ووجه الوزارة بالتفكير في قيادة التغيير المنشود.

من جانبه لفت وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، أن النظاام يمثل أساس التحول الرقمي لوزارة المالية ويحقق مجموعة أهداف أهمها الشفافية ، تقليل الفساد ، مضاعفة الإيرادات وزيادة الموارد ، تقديم خدمة أفضل للمواطن بتوفير وقته وجهده وماله ، خفض التكلفة  المالية والإدارية  وتقليل  تكلفة طباعة النقد ومخاطر التعامل النقدي وضبط التعامل المباشر مع الجمهور.

وفى السياق كشف وكيل وزارة المالية ـ رئيس اللجنة الإشرافية لنظام التحصيل والسداد الإلكتروني عبدالله إبراهيم ، عن إتجاه وزارة المالية بالتعاون مع خبراء البنك الدولي لإعداد قانون المالية العامة الجديد لتلبية متطلبات المرحلة.

البنك الدوليوزارة المالية

مقالات مشابهة

  • المالية تصدر توضيحا بشأن صرف مستحقات عقود الرصافة الثالثة
  • إدارة "ترامب" تتجاهل أمر محكمة أمريكية وتعيد طائرتين محملتين بالمهاجرين إلى فنزويلا
  • مع خبراء البنك الدولي.. وزارة المالية تتجه لإعداد قانون جديد
  • بعد صنعاء.. ضربة جديدة تستهدف صعدة شمالي اليمن
  • قاضٍ أميركي يمنع ترامب من استخدام صلاحيات قانون يعود لعام 1798
  • المالية النيابية عن تأخر الموازنة: الحكومة تستهين بدور البرلمان
  • جديد فى قضايا تعاطى المخدرات.. المحكمة تلغي براءة 7 متعاطين وتعاقبهم بالسجن
  • المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
  • محكمة الإرهاب تصدر اعلانا بمثول ١٦ من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق
  • عاجل . البنك المركزي اليمني يكشف عن نقل مراكز البنوك التي كانت بصنعاء الى إلى عدن. ضربة موجعة للمليشيا الحوثية