المالية النيابية:تعديل سلم رواتب الموظفين يحتاج إلى (10) تريليون ديناراً سنوياً
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 29 غشت 2024 - 2:36 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، الخميس، أن اللجنة المالية النيابية قد استضافت في وقت سابق اللجنة الحكومية المعنية بملف توحيد سلم رواتب موظفي الدولة، وأنها تعمل على إيجاد السيولة المالية اللازمة لتحقيق هذا التوحيد.وأضاف أن عدد الموظفين يتجاوز 4 ملايين، وأن توحيد رواتبهم يتطلب قرابة 10 تريليونات دينار، مما يستدعي التخصيصات المالية والتعديل على سلم الرواتب.
وأشار الكاظمي إلى أن مجلس الوزراء هو الجهة المعنية بتعديل سلم الرواتب من خلال إقرار قانون خاص بالرواتب أو قانون الخدمة المدنية وإرساله إلى مجلس النواب.ويطالب نحو 70% من الموظفين العراقيين، الذين يُقدر عددهم بنحو خمسة ملايين موظف، بتعديل سلم الرواتب نظراً لما يرونه من “ظلم وإجحاف” مقارنة مع أقرانهم في وزارات أخرى تمنح مخصصات أعلى بكثير. وقد هدد الموظفون بالاستمرار في التظاهرات إذا استمر التسويف والمماطلة في حقوقهم منذ عام 2008.وشهدت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات تظاهرات دورية للمطالبة بتعديل سلم الرواتب، حيث خرج الآلاف من الموظفين في تظاهرات حاشدة متوجهين إلى المنطقة الخضراء وسط العاصمة مطالبين بتعديل سلم الرواتب في ظل ارتفاع نسبة التضخم السنوي.ويصف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ملف تعديل سلم الرواتب بأنه “مسألة حساسة”، مؤكداً العمل على “الوصول إلى صيغة تحقق العدالة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: بتعدیل سلم الرواتب
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين
أكد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية العمل على تعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وأوضح مهران، في بيان له، أن الخلافات القائمة حول القانون تستدعي وضع آليات جديدة تضمن تحديد قيمة الإيجار بشكل عادل وتطبيق القانون بطريقة تحفظ حقوق الجميع.
وأضاف عضو صحة الشيوخ، أنه من أهم المحاور التي يجب العمل عليها في تعديل قانون الإيجار القديم هي آلية تحديد قيمة الإيجار.
وأكد النائب الدكتور علي مهران، أن هذه الآلية يجب أن تكون قائمة على معايير موضوعية تشمل الموقع الجغرافي، حالة العقار، والقدرة الاقتصادية للطرفين.
وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى ضرورة تشكيل لجان متخصصة تضم خبراء من وزارة الإسكان والجهات المعنية لتقييم العقارات وتحديد الإيجارات بشكل منصف يراعي التغيرات الاقتصادية وظروف التضخم.
وفيما يخص آليات التنفيذ، دعا النائب علي مهران، إلى تبني نظام مرن يسمح بتدرج الزيادات في الإيجارات على مدار فترة زمنية معقولة، ما يتيح للمستأجرين فرصة التأقلم مع الزيادات دون أن يثقل كاهلهم بالعبء المالي المفاجئ.
وشدد عضو صحة الشيوخ، على أهمية متابعة تنفيذ القانون بشكل دوري من قبل الجهات المختصة لضمان الالتزام بالضوابط المحددة ولتجنب أي تجاوزات.
ولفت النائب علي مهران، إلى أن تحديث قانون الإيجار القديم يحمل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني، حيث أن توفير إطار قانوني واضح لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سيساهم في تحفيز السوق العقاري ويزيد من ثقة المستثمرين بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون الجديد سيساعد في معالجة أزمة السكن بفتح المجال لاستخدام العديد من الوحدات السكنية غير المستغلة.
واختتم عضو صحة الشيوخ بيانه بالتأكيد، على ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل حول التعديلات المقترحة لضمان تمثيل جميع وجهات النظر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يجب أن يحقق العدالة بين الأطراف المعنية ويدعم التنمية العمرانية والاستقرار الاجتماعي.
اقرأ أيضاًمستفيدون من الإيجار القديم ينتظرون الحماية.. والملاك: أسعار عادلة
ضوابط تحديد الأجرة في قانون الإيجار القديم
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”