المالية النيابية:تعديل سلم رواتب الموظفين يحتاج إلى (10) تريليون ديناراً سنوياً
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 29 غشت 2024 - 2:36 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، الخميس، أن اللجنة المالية النيابية قد استضافت في وقت سابق اللجنة الحكومية المعنية بملف توحيد سلم رواتب موظفي الدولة، وأنها تعمل على إيجاد السيولة المالية اللازمة لتحقيق هذا التوحيد.وأضاف أن عدد الموظفين يتجاوز 4 ملايين، وأن توحيد رواتبهم يتطلب قرابة 10 تريليونات دينار، مما يستدعي التخصيصات المالية والتعديل على سلم الرواتب.
وأشار الكاظمي إلى أن مجلس الوزراء هو الجهة المعنية بتعديل سلم الرواتب من خلال إقرار قانون خاص بالرواتب أو قانون الخدمة المدنية وإرساله إلى مجلس النواب.ويطالب نحو 70% من الموظفين العراقيين، الذين يُقدر عددهم بنحو خمسة ملايين موظف، بتعديل سلم الرواتب نظراً لما يرونه من “ظلم وإجحاف” مقارنة مع أقرانهم في وزارات أخرى تمنح مخصصات أعلى بكثير. وقد هدد الموظفون بالاستمرار في التظاهرات إذا استمر التسويف والمماطلة في حقوقهم منذ عام 2008.وشهدت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات تظاهرات دورية للمطالبة بتعديل سلم الرواتب، حيث خرج الآلاف من الموظفين في تظاهرات حاشدة متوجهين إلى المنطقة الخضراء وسط العاصمة مطالبين بتعديل سلم الرواتب في ظل ارتفاع نسبة التضخم السنوي.ويصف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ملف تعديل سلم الرواتب بأنه “مسألة حساسة”، مؤكداً العمل على “الوصول إلى صيغة تحقق العدالة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: بتعدیل سلم الرواتب
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديل قانون الانتخابات يزيد من العزوف عن المشاركة في الانتخابات
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 1:37 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب حيدر السلامي، الخميس، ان محاولة الذهاب نحو تعديل قانون الانتخابات ستقود نحو المزيد من العزوف عن المشاركة بعملية الاقتراع، لافتا الى ان التعديلات المتكررة للقانون تزعزع ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية.وقال السلامي في حديث صحفي ، ان “عملية تعديل قانون الانتخابات لأكثر من مرة خلال الدورات البرلمانية ليس بالامر الصحيح، ويدل على وجود تخبط سياسي، حيث ان من يسعى للذهاب نحو التعديل فأنه يبحث عن مصالحه الشخصية والانتخابية”.وأضاف ان “هناك حاجة ماسة للتوجه نحو جذب الجماهير بدلا من ذهاب الأحزاب السياسية نحو تعديل قانون الانتخابات والسعي نحو مصالحها السياسية عبر هكذا تعديلات في القانون المذكور”.وبين ان “استقرار قانون الانتخابات من شأنه خلق ثقة لدى الناخب وجذبه نحو صناديق الاقتراع، خصوصا ان محاولات تعديل القانون تمثل إشارة سلبية للناخب العازف عن المشاركة بالانتخابات، وبالتالي زعزعة ثقته اكثر بالعملية الانتخابية”.