وزارة المالية:الرواتب مؤمنة بالكامل
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 12 غشت 2024 - 9:38 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت وزارة المالية، اليوم الاثنين، توضيحا بشأن السيولة المالية لعام 2024، فيما أكدت أن جميع الرواتب مؤمنة بالكامل.وذكرت الوزارة في بيان، ، أنه “في أشارة الى التصريحات التي ادلى بها النائب مصطفى الكرعاوي، بشأن مصروفات عام 2023 التي بلغت (145) ترليون دينار مقابل الايرادات النفطية وغير النفطية (135) ترليون دينار وان الفرق تم تمويله من المدور لعام 2022 الى عام 2023، بالاضافة الى الاقتراض حسب قانون الموازنة لسنة 2023 وكما توضح وزارة المالية انه تم تنفيذ جميع ماورد الينا من طلبات تمويل من كافة وحدات الانفاق مع العلم التخصيصات بعد ٢٠٢٣/١٢/٣١ تسقط بأنتهاء السنة المالية ولايمكن تمويلها حسب المادة (23/ أ ) من قانون الادارة المالية نص المادة رقم 6 لسنة 2019“.
وأضاف البيان: “حسب قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 اشارت المادة (2/ اولا – 4-ح) هذا بالاضافة الى ان وزارة المالية اتخذت ما يلزم بالتنسيق مع المحافظات وكافة الصناديق المدرجة بقانون الموازنة بقيد المبالغ المتبقية للمشاريع الاستثمارية التي لم يتم تمويلها ولم تصرف الى حساب الامانات ليتم الاستمرار بالصرف للسنة اللاحقة التي تم نقلها الى حساب الامانات حسب قانون الموازنة اعلاه والبالغة (9،4) تريليون دينار“.وأوضح: “اما بشأن تصريحاته حول عدم توفر السيولة المالية لسنة 2024 لشهر تموز والاشهر اللاحقة لن تتمكن دائرة المحاسبة من تمويل الرواتب ، فنشير ان هذا التصريح غير دقيق لكون الرواتب بكافة مسمياتها من اولويات وزارة المالية وانها تقوم بتمويل مايقارب (7,5 ) تريليون دينار شهريا لتعويضات الموظفين والرواتب التقاعدية والمنح ورواتب الرعاية الاجتماعية ورواتب ذوي الاعاقة ومخصصات التلاميذ ورواتب المختارين “.وبين: “بشان موضوع موازنة البرامج والاداء فأن وزارتنا ملتزمة بتطبيقها منذ اكثر من سنتين وضمن فصل البرامج الخاصة المدرجة بجانب الانفاق الجاري والوارد سنويا ضمن جدول “هـ ” المرفق ضمن قانون الموازنة الاتحادية بما فيها البرنامج الحكومي المتضمن اسم البرنامج والنشاط والتبويب الاقتصادي وتصنيفه وان تطبيق موازنة البرامج والاداء لايعني الغاء موازنة البنود ( فصل ، مادة ، نوع …الخ أطلاقا) لذا وجب التوضيح“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون الموازنة وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
دولة خليجية تقرر سحب الجنسية من قرابة ثلاثة ألف شخص
جاء ذلك في أثناء رئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، لاجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، فيما جاءت أسباب سحب الجنسية وفقدها من الحالات الجديدة بفعل مواد قانون الجنسية الكويتية بسبب حالات الازدواجية في الجنسية، أو التزوير، فضلاً عن اكتسابها عن طريق التبعية.
وطبقاً لما نشرته وزارة الداخلية الكويتيه فإن أسباب سحب وفقد الجنسية تتلخص بـ :
1- فقد الجنسية الكويتية وفقا للمواد (9 , 10) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وعددهم ( 2 ) حالة للازدواجية.
2- سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية وعددهم ( 408 ) حالات الحاصلين عليها وفقا للمادة الأولى.
3- سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة (4) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م (مادة ثامنة) وتعديلاته وعددهم ( 2489 ) حالة ينتمون إلى ( 54 دولة مختلفة).