وزارة المالية:الرواتب مؤمنة بالكامل
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 12 غشت 2024 - 9:38 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت وزارة المالية، اليوم الاثنين، توضيحا بشأن السيولة المالية لعام 2024، فيما أكدت أن جميع الرواتب مؤمنة بالكامل.وذكرت الوزارة في بيان، ، أنه “في أشارة الى التصريحات التي ادلى بها النائب مصطفى الكرعاوي، بشأن مصروفات عام 2023 التي بلغت (145) ترليون دينار مقابل الايرادات النفطية وغير النفطية (135) ترليون دينار وان الفرق تم تمويله من المدور لعام 2022 الى عام 2023، بالاضافة الى الاقتراض حسب قانون الموازنة لسنة 2023 وكما توضح وزارة المالية انه تم تنفيذ جميع ماورد الينا من طلبات تمويل من كافة وحدات الانفاق مع العلم التخصيصات بعد ٢٠٢٣/١٢/٣١ تسقط بأنتهاء السنة المالية ولايمكن تمويلها حسب المادة (23/ أ ) من قانون الادارة المالية نص المادة رقم 6 لسنة 2019“.
وأضاف البيان: “حسب قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 اشارت المادة (2/ اولا – 4-ح) هذا بالاضافة الى ان وزارة المالية اتخذت ما يلزم بالتنسيق مع المحافظات وكافة الصناديق المدرجة بقانون الموازنة بقيد المبالغ المتبقية للمشاريع الاستثمارية التي لم يتم تمويلها ولم تصرف الى حساب الامانات ليتم الاستمرار بالصرف للسنة اللاحقة التي تم نقلها الى حساب الامانات حسب قانون الموازنة اعلاه والبالغة (9،4) تريليون دينار“.وأوضح: “اما بشأن تصريحاته حول عدم توفر السيولة المالية لسنة 2024 لشهر تموز والاشهر اللاحقة لن تتمكن دائرة المحاسبة من تمويل الرواتب ، فنشير ان هذا التصريح غير دقيق لكون الرواتب بكافة مسمياتها من اولويات وزارة المالية وانها تقوم بتمويل مايقارب (7,5 ) تريليون دينار شهريا لتعويضات الموظفين والرواتب التقاعدية والمنح ورواتب الرعاية الاجتماعية ورواتب ذوي الاعاقة ومخصصات التلاميذ ورواتب المختارين “.وبين: “بشان موضوع موازنة البرامج والاداء فأن وزارتنا ملتزمة بتطبيقها منذ اكثر من سنتين وضمن فصل البرامج الخاصة المدرجة بجانب الانفاق الجاري والوارد سنويا ضمن جدول “هـ ” المرفق ضمن قانون الموازنة الاتحادية بما فيها البرنامج الحكومي المتضمن اسم البرنامج والنشاط والتبويب الاقتصادي وتصنيفه وان تطبيق موازنة البرامج والاداء لايعني الغاء موازنة البنود ( فصل ، مادة ، نوع …الخ أطلاقا) لذا وجب التوضيح“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون الموازنة وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تقترب من التصويت على تعديل المادة 12 بقانون الموازنة
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الأحد، قرب التصويت على تعديل المادة 12 من الموازنة والمتعلقة بنفط إقليم كردستان، فيما أشارت إلى أبرز المقترحات التي قدمت لتعديل هذه الفقرة.
وقال رئيس اللجنة، عطوان العطواني، في كلمة له خلال الاجتماع، إن "اجتماعات اللجنة مستمرة لمناقشة تعديل المادة 12 من قانون الموازنة المتعلقة بنفط إقليم كردستان".وأكد العطواني، أن "اللجنة وصلت إلى المراحل النهائية لاستكمال الاستضافات، وبيان العديد من المعلومات تمهيدًا للتصويت على التعديل في هذا اليوم".
وشدد العطواني على "ضرورة أن يكون هناك قرار من اللجنة لرفع مشروع القانون إلى التصويت"، معبرًا عن أمله في أن "يتم الاتفاق على التصويت على هذا المشروع المكمل لموازنة 2023".
وأشار إلى أن "هنالك عددًا من أعضاء اللجنة طرحوا الكثير من الفقرات وقدموا المقترحات، وسنطرحها ليكون الجميع على علم بها، لكن لا يمكن إضافتها باعتبار أن المشروع هو تعديل وليس جداول للموازنة".
وأضاف أن "رأي اللجنة منذ البداية هو المضي بتعديل القانون، ولكن لا نريد أن تكون البنود والتعديلات كسابقاتها تعديلات غير منتجة".
وأوضح العطواني أن "اللجنة أضافت إلى فقرات التعديل إلزام الأطراف، سواء وزارة المالية أو وزارة الثروات النفطية، بالالتزام بمخرجات الشركة الاستشارية"، مشددًا على أنه "يجب أن يكون هناك إلزام للطرفين".
وتابع قائلًا: "يجب أن تكون للشركة الاستشارية مدة عمل قد تنتهي في عام 2025، و لم تحقق نتائج"، مؤكداً "أننا حريصون على أن تُطبق النتائج خلال هذا العام لتكون قاعدة لعام 2026".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة